الاستغلال والاستعباد والاتجار بالبشر والعمل القسري وقطع الاعضاء والسرقة والإعادة القسرية: أهوال شديدة يواجهها اللاجئون والمهاجرون على الطرق البرية

ما يزال اللاجئون والمهاجرون يواجهون اشكالا متطرفة من العنف وانتهاكات حقوق الانسان والاستغلال ليس فقط في البحر ولكن ايضا على الطرق البرية عبر القارة الافريقية باتجاه ساحل البحر الابيض المتوسط يأتي ذلك من خلال تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المختلطة بعنوان « على هذا الطريق لا احد يهتم سواء عشت او مت» في حين ان عدد وفيات اللاجئين والمهاجرين في الصحراء يقدر بضعف الوفيات في البحر.

التقرير يسلط الضوء على المخاطر الاقل توثيقا والمعلن عنها التي تواجه اللاجئين والمهاجرين على هذه الطرق البرية ويغطي فترة جمع البيانات مدتها ثلاث سنوات ويحذر ايضا من الزيادة في عدد الاشخاص الذين يحاولون العبور البري المحفوف بالمخاطر اذ يشير التقرير الى انه في بعض اجزاء القارة يمر اللاجئون والمهاجرون بشكل متزايد عبر المناطق التي تعمل فيها الجماعات المتمردة والمليشيات وغيرها من الجهات الاجرامية اين ينتشر الاتجار بالبشر والاختطاف للحصول على فدية.

وتشمل المخاطر والانتهاكات التي ابلغ عنها اللاجئون والمهاجرون التعذيب والعنف الجسدي والاحتجاز التعسفي والموت والاختطاف للحصول على فدية والعنف الجنسي والاستغلال والاستعباد والاتجار بالبشر والعمل القسري وقطع الاعضاء والسرقة والاعادة القسرية وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي لإنقاذ الارواح ومعالجة نقاط الضعف وفقا للقانون الدولي تؤكد المنظمات الثلاث ان العمل الدولي الحالي غير كاف اذ ما تزال هناك فجوات كبيرة في الحماية والمساعدة على طول طريق وسط البحر الابيض المتوسط مما يدفع اللاجئين والمهاجرين الى مواصلة رحلتهم في ظروف خطيرة .

ويؤكد التقرير على ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وشركاءهم قاموا بتعزيز خدمات الحماية والمساعدة المنقذة للحياة فضلا عن آليات تحديد الهوية الا ان العمل الانساني لم يكن كافيا وفقا للتقرير.

وكان تقرير سابق صدر عن المنظمة الدولية للهجرة في شهر مارس المنقضي تحت عنوان «عقد من توثيق وفيات المهاجرين» اشار الى ان ما يقرب من 5,500 انثى لقين حتفهن على طرق الهجرة خلال السنوات العشر الماضية وان عدد الأطفال الذين تم التعرف عليهم يبلغ حوالي 3,500طفل.

ووثق التقرير أكثر من 63 الف حالة وفاة واختفاء اثناء الهجرة خلال تلك الفترة وتم تسجيل عدد أكبر من الوفيات في العام 2023مقارنة بأي عام سابق وتوضح هذه الأرقام الحاجة الملحة الى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ وتسهيل السلامة ومسارات الهجرة النظامية والإجراءات القائمة على الأدلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وينبغي ان يشمل العمل أيضا تكثيف التعاون الدولي ضد شبكات التهريب والاتجار عديمة الضمير.

وسلط التقرير الضوء على الحاجة الى تحسين جهود جمع البيانات لتقييم حجم المشكلة بدقة ومعالجة التحديات الاوسع للهجرة غير الآمنة وهناك اكثر من 37الف قتيل لا تتوفر معلومات عن جنسهم او عمرهم مما يشير الى ان العدد الحقيقي لوفيات النساء والأطفال من المرجح ان يكون اعلى بكثير  ورغم الالتزامات السياسية والإعلامية من الجدير بالذكر ان وفيات المهاجرين آخذة في الارتفاع حيث يمثل عام 2023 اعلى عدد سنوي من الوفيات على الاطلاق عندما تم تسجيل اكثر من 8500حالة وفاة وحتى الان في عام 2024فان التوجهات ليست اقل اثارة للقلق في حين ان عدد الوافدين هذا العام اقل بكثير (16,818) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (26,984) .