أمام القطب المالي: تفاصيل محاكمة مدير الديوان الرئاسي  وعدة مسؤولين سابقين بالدولة

باشرت صباح أمس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف شملت الابحاث فيه ارملة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ليلى الطرابلسي، وصهرها محمد صخر الماطري ومسؤولين سابقين بالقصر الرئاسي من بينهم مدير الديوان الرئاسي الذي كان يشرف على صندوق التضامن 26/26.

وبالمناداة على المتهمين تبين ان مسؤولين توفيا وهما كل من احمد خليل  مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ،وعبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لبن علي ، في حين احيلت ليلى الطرابلسي وصهرها صخر الماطري بحالة فرار ،في حين حضر مدير الديوان الرئاسي الاسبق احمد عياض الودرني واكد محاميه انه جاهز للترافع عنه.

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية.

وتفيد تفاصيل القضية ان  تم  ارتكاب عدة خروقات خلال الاشراف على صندوق التضامن 26/26 وتحويل تلك التبرعات  الهامة التي كانت بالمليارات  الى حسابات ليلى الطرابلسي وصهرها صخر الماطري دون تقديمها كمساعدات عينية ومادية للعائلات المعوزة ولتحسين المساكن الاجتماعية و البنية التحتية.

وبين المتهم  احمد عياض الودرني خلال جلسة محاكمته أنه خلال سنة 2001 تمت تسميته كمدير للديوان الرئاسي بعد أن كان وزير التربية ،كما تمت تسمية  آمر صرف لمصلحة رئاسة الجمهوربة وهو المتهم المرحوم صلاح الدين الشريف  الذي كان يشغل خطة مدير المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ،نافيا اي علاقة له بصندوق التضامن  26/26 المودع برئاسة الجمهورية  سواء خلال جمع التبرعات أو اي وجه من وجوه التصرف فيها.

ورافع عنه محاميه وبين ان موكله لم يكن آمر بالصرف بل كان يشغل خطة مدير الديوان الرئاسي ولا علاقة له بالامور المالية ،وبين انه تم سماع محاسب صندوق  التضامن 26/26 محمد هلال الذي اكد أن آمر الصرف كان الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،مبينا ان تقرير الاختبار بيّن ان الاجراءات المتبعة تبرز  وجود استيلاءات مالية لكن ليس من طرف موكله .وان وكيل المقابيض افادهم انه حين يتم جمع الاموال والصكوك يتم تسلمها من قبل المدير العام للمصالح المشتركة احمد خليل وعبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لبن علي.

وقد قررت هيئة الدائرة الجنائية بعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات محاميه حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.

يذكر أن حكومات ما بعد 2011 قامت بتصفية الصندوق، إلا أنها واصلت إنجاز المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة ضمن هذه الآلية….

وكان أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس  قد تعهد بالبحث حول الاستيلاءات المالية للصندوق الوطني للتضامن 26/26 بعد ان تقدّم محامون إثر الثورة بشكاية جزائية ضدّ بن علي وكاتب الدولة المكلف بالصندوق سابقا عمر بن محمود ،وليلى الطرابلسي وصخر الماطري  واحمد خليل ،واخرون لمقاضاتهم من أجل التحيّل والاستيلاء على أموال عمومية  الذي تعلّق أساسا بالتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الرئيس المخلوع بخصوص صندوق التضامن 26-26 باعتباره المتصرف الوحيد المخوّل له قانونا الامضاء على الصكوك التي بموجبها يقع سحب الأموال بالحساب الجاري لهذا الصندوق.و تبيّن أن أفراد عائلة الطرابلسي وفي مقدمتهم ليلى زوجة المخلوع وراء انشاء الصندوق المعني بالأمر. وكانوا يستحوذون على نسبة ٪50 على الأقل من إيراداته.

وذكر القائمون بالدعوى في عريضتهم واستنادا على جملة من شهادات أطراف قريبة من بن علي ان الرئيس السابق تمعش كثيرا من صندوق التضامن 26-26 وأن مليارات لا تحصى ولا تعد دخلت جيوبه وهو ما رأوا فيه تحيّلا على الشعب التونسي الذي أجبر على دفع التبرعات بتعلة التضامن الاجتماعي.

وأضاف الشاكون ان الرئيس السابق استعمل مداخيل الصندوق لخدمة مآربه الشخصية ومصالح أصهاره ولم يكن لخدمة الفئات الضعيفة من الشعب التونسي خاصة أن الأموال لم تكن تخضع للمراقبة لا من وزارة المالية ولا من القباضة العامة التونسية مثلما جاء في نصّ العريضة.

وبناء على ذلك طالب القائمون بالدعوى بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق وكاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتضامن السابق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الجرائم المنسوبة اليهم وإحالة من ستثبت إدانته على المجلس الجنائي خاصة أن عديد المصادر على غرار المشرف بالنيابة على صندوق 2626 وكذلك الحارس الشخصي للرئيس السابق اثبتوا ان الصندوق لم يكن سوى مرآة للتونسيين وللعالم حتى يغطي بن علي أفعاله….