2024-06-23

الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي: تراجع سعر الصرف يؤثر سلبا على الصادارت التونسية

كشف البنك المركزي التونسي مؤخرا عن تسجيل سعر صرف الدينار التونسي لتراجع طفيف مقابل الدولار والأورو، منذ بداية السنة الحالية وحتى منتصف شهر جوان الجاري، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في الوقت الذي شهد خلاله الدولار منذ بداية هذا العام تذبذبا متأثرا بالأوضاع العالمية. ويتم حاليا صرف الأورو الواحد مقابل 3،365 دينار (متوسط سعر الفائدة بين البنوك)، بينما كانت قيمته تساوي 3،350 دينار، قبل سنة.

كما ارتفعت قيمة الدولار الأميركي الواحد من 3،350 دينار خلال شهر جوان 2023، إلى 3،118 دينار بتاريخ 13 جوان 2024.و رغم هذا التراجع الطفيف لسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي إلا أن قيمة الدينار ما تزال في مستوى التدني الذي لم يخول له التعافي بعد الانحدار الملحوظ الذي شهدته العملة التونسية طوال السنوات الماضية جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدتها البلاد و حالة عدم الاستقرار السياسي التي انعكست سلبا على إقتصاد تونس.

وفي قراءة لهذا الموضوع أوضح الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لـ«الصحافة اليوم» أنه مع الحرب الواقعة والمناورات بين الدول الكبرى  أي روسيا والصين والاتحاد الاوروبي والأمريكان وبعد تحديد التغيرات والتوجهات الاقتصادية فان العملة العالمية التي أحدثت بعد الحرب العالمية الثانية الدولار  سوف تتاثر  بعد الإقبال عليها اقتصاديا  خاصة هناك مطلب ملح من بعض الدول المنتجة للطاقة في بيع المنتجات  بالعملة المحلية  مثل الروبل  بالنسبة لروسيا  والريال السعودي بالنسبة للسعودية  مضيفا أن عدم التفويض لسوق المنظمة العالمية البترول  «الأوبك» لهذا الامر وكذلك السوق البترولية سوف ينعكس على  الدولار والذي سيؤدي إلى   تقلص المعاملات  والتعامل به و بالتالى سوف تنخفض نسب قدرته على  المنافسة  في السوق المالية   حيث سيكون له انعكاس على  التحويلات المالية ومخزون العملة في البنوك  التقليدية  علما بان جل الدول  تقترض من السوق المالية  والبنوك  بالدولار وهو  ما يخفض من نسب التداين بالعملة  المحلية  ويؤثر على التوازنات المالية  بالنسبة للقوانين  المالية ويساهم في تقليص النفقات بالنسبة  لتوريد الطاقة من الغاز والبترول و بالتالي التقليص من نفقات صندوق الدعم الامر الذي يساهم في خفض الضغط على الميزانية  ويحسن نسب الخدمات والترفيع فى التصدير.

و أبرز محدثنا أنه بالنسبة للتصرف في الدين الخارجي فإنه سوف يتأثر بمستوى قيمة الدولار في المقابل يكون التأثير سلبيا على مستوى التصدير بالعملة الصعبة إذ يتسبب في  انخفاض نسب قيمة الإنتاج ويقلص من نسب الناتج المحلي الإجمالي عند التصدير مضيفا أن ذلك من شأنه أن يسبب  ارتفاعا فى عجز  الميزان التجاري في بعض المنتجات  الى جانب أنه يمكن أن يقلص من قيمة المعاملات و الخدمات بالعملة الصعبة حيث يحدث فارقا في نسب الانتاج الخام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قانون تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على طاولة البرلمان : نحو إعادة جدولة الديون البنكية وديون الضمان الاجتماعي

من المنتظر أن يصادق البرلمان اليوم خلال ، جلسة عامّة , على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالم…