ثلاثة إجراءات تقرّها الحكومة لفائدة الشركات الأهلية : ..للمرور من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التأصيل..!

قرر مجلس وزاري خصص لمتابعة ملف الشركات الأهلية عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية، وهو المشروع الذي انطلق منذ سنتين بإصدار مرسوم رئاسي من أجل إحداث مشاريع ترتكز على الاقتصاد التضامني والاجتماعي ذات بعد محلي.

وتتمثل هذه الإجراءات في وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024. وإمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل. وإحداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة الداخلية و كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.

وتأتي هذه القرارات من أجل حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات الأهلية وخاصة العقبات الإجرائية.

وضم المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، وعددا من الوزراء وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد.

وأكّد رئيس الحكومة خلال الجلسة على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.

واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، إضافة لعدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلّي.

وكان ملف الشركات الأهلية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم في شهر جانفي 2024، إحداث خطة كاتب دولة مكلف بملف الشركات الأهلية صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني.

صعوبات في التمويل

وشهدت هذه الشركات منذ احداثها عدّة صعوبات، ولضمان ديمومتها ولتجاوز هذه العراقيل، فإنّها تحتاج إلى آليات وإلى خطة لمجابهة هذه الإشكاليات.

ويبلغ عدد الشركات الأهلية المسجلة بالسجل التجاري 62 شركة وهناك العشرات الأخرى بصدد التأسيس.

ويرى النائب المستقل عن ولاية المهدية بلال المشري، وهو مؤسس أول شركة أهلية في تونس ذات نشاط فلاحي تحت عنوان «الاتحاد- أولاد جاب الله» وتضم أكثر من 300 فلاح مساهم، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تمس الإشكاليات الحقيقية التي تواجهها الشركات الأهلية مبينا ان 20 مليون دينار كمبلغ للتمويل يبقى مبلغا زهيدا فضلا عن التعطل في توفيره لأصحاب الشركات فقد تم في نهاية 2023 صرف 1800 ألف دينار فقط من خط التمويل المقدر بـ20 مليون دينار، في انتظار تمديده الى أواخر 2025 ، وبالتالي الأموال مرصودة ولم تمنح الى أصحاب المشاريع.

وتابع النائب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»: «أول شركة أهلية أسست في تونس كنت عضوا في مجلس إدارتها تم تأسيسها في أكتوبر 2022 في ولاية المهدية و اليوم بعد سنتين تعطلت بسبب التمويل بالإضافة إلى عدم تمكين الشركات الأهلية من الأراضي الدولية…فقد صادق مجلس وزاري منذ ديسمبر 2023 على مشروع تنقيح مجلة أملاك الدولة ولم يُحل إلى مجلس النواب إلى حدود اليوم».

ونوّه بلال المشري في المقابل بالإجراء المتعلق بإحداث لجنة للإحاطة لأنه يشكل أهمية في مستوى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع عن طريق اللجان والإدارات وخاصة قبل مرحلة التأسيس.

كما ذكر المشري  أن عدد الشركات الأهلية التي تأسست عددها أكثر من 60 شركة وهي مستوفية الإجراءات ولم تتمتع بالتمويل، وفي هذه المرحلة يجب إنجاح الشركات الأهلية السابقة حتى يتم بعث شركات جديدة.

إطار قانوني جديد

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي بسام النيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأن الإشكاليات العملية بالنسبة للشركات الأهلية تتلخص في ثلاثة أنواع، أولها نوعية المشاريع في حد ذاتها فمن الواضح أن المشاريع الفلاحية تحتاج إلى استغلال أراض دولية. لكن هناك مشاريع تمس قطاعات تتطلب العديد من الإجراءات الإدارية والتراخيص، في المقابل فإن الشركة الأهلية يتم تأسيسها وفق إطار قانوني جديد مختصر وأبسط، مثل قطاع النقل الحضري الذي يخضع لعديد الإجراءات وترغب الشركات الأهلية في الاستثمار فيه لأنه يمس الخدمات اليومية للمواطن ومربح في نفس الوقت.

ويبين بسام النيفر أن المشكل الثاني يتعلق بالتأطير الذي غالبا ما يكون متوسطا أو ضعيفا لذلك تحتاج إلى المرافقة الشاملة والمستمرة.

أما المشكل الثالث فيتعلق بالتمويل الذي يحتاج الى دراسة معمقة حسب تقدير محدثنا، لانه حتى خطوط التمويل المتوفرة تتطلب حدا ادنى من ان المشروع يحمل فكرة ونموذجا لضمان العائدات المالية والديمومة للمشروع.

وأبرز النيفر ان إحداث كتابة دولة خاصة بالشركات الأهلية خطوة إيجابية للإحاطة بالقطاع وتبسيط الإجراءات وتجاوز التعقيدات أمام أصحاب هذه المشاريع. وأشار بأن الدولة تقوم بمجهود لإنجاح هذا النموذج الاقتصادي الذي ما يزال لم يقدم نتائج وهذا طبيعي حيث تتطلب المسألة بعض الوقت حتى يترسّخ هذا المنوال التنموي الجديد.