يستمر في تونس الى غاية 2027 : إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم النسيج والملابس بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

انطلقت رسميا  نهاية الاسبوع المنقضي المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للنسيج والملابس جيتاكس وبرنامج النسيج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناتاكس المعروف اختصارا  باسم «GTEX/MENATEX» والتي ستستمر على امتداد ثلاث سنوات اي إلى غاية  سنة 2027 في بلادنا . ويهدف هذا البرنامج إلى دعم قطاع النسيج والملابس في 5 دول بما فيها تونس بغاية زيادة التنافسية في التصدير مع التركيز على التحول الرقمي وجوانب الاستدامة كمحركات رئيسية للتنافسية مع الالتزام أيضا بخلق فرص عمل  جديدة خاصة للنساء والمساهمة في تقليل الفقر اضافة الى دعم الشركات المتخصصة في المجال  ومصممي الأزياء والمتدخلين عامة في القطاع .

ويتم تنفيذ هذا البرنامج بواسطة مركز التجارة الدولي (ITC) كما يتم تمويله من قبل الأمانة السويسرية للاقتصاد (SECO) والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).

يذكر ان المرحلة الأولى لهذا المشروع التي غطت الفترة من 2018 الى  2023  كانت قد مكنت حسب المشرفين على البرنامج من تحقيق إنجازات ملحوظة لصناعة النسيج والملابس اذ أتاحت المشاركة في تطوير دراسات استراتيجية مثل دراسة تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع وخطة التعافي ودعمت صياغة اتفاقية حول القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس التي تم توقيعها من قبل الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للنسيج والملابس .

كما ساهمت في بناء قدرات منظمات الدعم والمؤسسات الأكاديمية من خلال  استفادة أكثر من 450 مشارك من المؤسسات الشريكة وأكثر من 40 مدرسا جامعيا من التدريب الموجه مما سمح بتعزيز القدرات المحلية بشكل كبير فضلا عن رقمنة الخدمات المقدمة للمؤسسات الداعمة لصناعة النسيج هذا بالاضافة الى  تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة ومصممي الأزياء في القطاع اذ شهدت المرحلة الأولى تدريب وتوجيه الشركات الصغرى والمتوسطة ومصممي الأزياء للوصول إلى الأسواق العالمية وذلك بمشاركة أكثر من 60 شركة صغيرة ومتوسطة ومبدعين تونسيين في معارض تجارية دولية وبعثات فيما بين الشراكات التجارية في كل من فرنسا وتركيا ومصر والمغرب وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا. وأسفرت عن توقيع ما يقارب الـ600 عقد جديد مع العملاء والموردين الأجانب. كما اعتمدت 19 شركة صغيرة ومتوسطة عمليات الرقمنة وقامت 30 شركة صغرى ومتوسطة بدمج ممارسات الاستدامة الاجتماعية والبيئية.