مع تواصل تراجع انتاج قطاع المحروقات : تونس تعوّل على سوق الهيدروجين الأخضر كبديل

اثبتت كل المؤشرات أن إنتاج الغاز التجاري يشهد تراجعا منذ مدة وقد تجلى ذلك بوضوح في آخر تقرير نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم الذي كشف أن نسبة التراجع بلغت 30 % (موفى شهر أفريل 2024) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 إذ بلغ حوالي 0.7 مليون طن موازي نفط مقابل 0.9 مليون طن موازي نفط . كما تراجع الانتاج الوطني للنفط إلى حدود 0.46 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بموفى شهر أفريل 2023 حيث بلغ حوالي 0.53 مليون طن مكافئ نفط.

وحسب معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، فقد بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 42 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 48 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 13 بالمائة.

ومع التراجع الملحوظ منذ فترة لإنتاج المحروقات، بسبب ضعف مردودية بعض الحقول وتوقف الانتاج بحقل نوارة لاجراء عمليات الصيانة إضافة إلى تراجع كميات الاتاوة الجملية  بــ5 بالمائة لتبلغ 316 ألف طن مكافئ نفط، وأيضا ضعف الاستكشافات، تعول تونس على الاستثمار في الطاقات المتجددة كبديل أساسي لتجاوز هذا النقص وتعمل بالأساس على اقتحام سوق الهيدروجين الأخضر العالمية ولا سيما السوق الأوروبية ضمن خطة جديدة أعدتها السلط المعنية للسنوات المقبلة.

وتتجلى هذه الخطة في بعث عدد من المشاريع بشراكة مع شركات عربية وعالمية، تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة للتصدير.

ومن المتوقع أن تكون إيطاليا هي البوابة التي تنفذ منها تونس إلى سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا، ولا سيما أن البلدين يمهدان هذه الفترة لمزيد التعاون في قطاع الطاقة ككل، والمحروقات بشكل خاص.

واقع الهيدروجين الأخضر في تونس

كشفت تونس عن عدد كبير من المشروعات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر مؤخرًا، والتي كان أحدثها مشروع الإنتاج والتصدير إلى أوروبا، في إطار إستراتيجية تستهدف إنتاج 8.3 مليون طن سنويًا، بالتعاون مع أكوا باور السعودية.

وكانت الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والمناجم، قد وقّعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتصدير إنتاج مشروعها المرتقب الذي تبلغ قدرته السنوية نحو 600 ألف طن إلى القارة الأوروبية، بهدف تعزيز صادرات الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وتسمح هذه المذكرة بتطوير وحدات إنتاج بسعة 12 جيغاواط من الطاقة المتجددة، متضمنةً أنظمة التخزين وخطوط النقل، بالتوازي مع محطات تحلية المياه، وأجهزة التحليل الكهربائي، ومنشآت البنية التحتية للربط مع خطوط الأنابيب الرئيسة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع العملاق على 3 مراحل؛ يستهدف وحدات قدرة مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 4 جيغاواط في المرحلة الأولى، إضافة إلى 2 جيغاواط من قدرة التحليل الكهربائي، ومنشآت تخزين طاقة، لاستيعاب إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

كما وقعت الوزارة ايضا اتفاقية مع شركة توتال إنرجي (TotalEnergies) الفرنسية، وكذلك شركة «فربوند» النمساوية، لتنفيذ مشروع جديد بقطاع الهيدروجين في الصحراء التونسية وتصديره من خلال خطوط الأنابيب التي تربطها ببعض دول القارة العجوز.

وبحسب العقد بين الوزارة والشركتين؛ فإن المشروع سينتج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا في المرحلة الأولى مع توقعات بتصدير 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2050، ومن المخطط تصدير الهيدروجين عبر خط أنابيب «ساوث إتش 2» الذي يبلغ طوله 3.3 ألف كيلومتر، ويربط تونس بكل من إيطاليا والنمسا، إضافة إلى ألمانيا.

يذكر أن جملة هذه المشاريع تندرج ضمن إستراتيجية وطنية للطاقة تعتمدها تونس بحلول عام 2035  تستجيب إلى متطلبات المرحلة وتهدف إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة من خلال إنتاج 35% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

من جهته اشار مدير قطاعات النقل والطاقة والمناخ بمفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة الدكتور أحمد البلتاجي في تصريحات إعلامية، إلى قبول مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وعزمها على تنفيذه في أقرب الآجال موضحا ان عوامل عديدة تحدد قرار قبول الاتحاد للمثل هذه المشاريع ، منها مدى الدولة الشريكة ومردردية المشروع المتفق عليه مؤكدًا أن قطاع الطاقة الأوروبي يولي أهمية خاصة لـ3 دول عربية جنوب المتوسط، من أجل التعاون في مشروعات كبرى متنوعة، هي مصر والمغرب وتونس.