بالتزامن مع احتضان بلادنا لتظاهرات اقتصادية دولية : إطلاق أسبوع الاستثمار.. دفع جديد للاقتصاد الوطني

تواصل حكومة الحشاني العمل على تحسين بيئة الاستثمار في تونس بهدف تحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية التونسية، حيث قرر مجلس وزاري مضيّق، ترأّسه رئيس الحكومة أحمد الحشاني،مساء أول أمس إطلاق أسبوع الاستثمار وفق مقاربة عبر قطاعية خلال الأسابيع القادمة.

ويأتي هذا القرار بإطلاق أسبوع الاستثمار بالتوازي مع انطلاق أشغال الدورة 21 من «منتدى الاستثمار بتونس 2024» الذي ينعقد على مدى يومين بتونس (12 و13 جوان الجاري) تحت عنوان «منتدى الأعمال التونسي الأوروبي» والذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

كما يتزامن إطلاق أسبوع الاستثمار مع احتضان بلادنا أيضا للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا « فيتا 2024» في دورته السابعة ( يومي 11 و12 جوان الجاري) ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وبمشاركة أكثر من 60 دولة من العالم وأكثر من ألف رجل أعمال ومسؤول أجنبي من مختلف القارات.

وأكد الحشاني خلال المجلس ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للاستثمار من أجل خلق الثروة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، مما يتطلب ضرورة تبسيط الإجراءات لجلب المستثمرين الأجانب.

ونرى أنه من شأن  الإصلاحات المضمنة بالإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال تحقيق مجمل الأهداف التي تم ضبطها  بهدف مزيد جلب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة ودفع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، حيث ترتكز هذه الإستراتيجية وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي خلال مجلس وزاري مضيّق أول أمس الاثنين على تبسيط ورقمنة مساري إحداث مؤسّسة اقتصادية، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار وفق مقاربة «أحداث الحياة»، هذا وتحدثت الوزيرة حول أطر حذف بعض الرخص وإمكانية تعويضها بكراس شروط مبسطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتعمل حكومة الحشاني وصولا إلى الوزارات المعنية على غرار وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة السياحة ومختلف الهيئات العمومية وهياكل الدولة على مواصلة إدخال وتفعيل الإصلاحات التي أقرّها عدد من المجالس الوزارية مؤخرا في علاقة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

وتسعى الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية برأسيها أو من خلال مجلس نواب الشعب إلى إدخال تغييرات جذرية في التشريعات المتصلة بالاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بتونس وتحفيز المستثمرين حيث وردت في مشروع القانون عدد 26 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار جملة من الإجراءات أبرزها التنصيص على أن الاستثمار حرّ، وتبقى بعض الأنشطة الاقتصادية خاضعة لترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل وتضبط قائمة بمقتضى أمر.

ولتحقيق الأهداف ذاتها تقدّم مؤخرا 17 نائبًا في البرلمان، بمبادرة تشريعية تعلّقت بتنقيح قانون الاستثمار، عدد 71 لسنة 2016، وتمت إحالة مشروع القانون مؤخرًا على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان للنظر فيه.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ترسيخ حرية الاستثمار في الوجهة التونسية بصفة واضحة ونهائية، عبر إرساء مناخ استثمار قار وتوحيد إجراءات انجاز الاستثمار، وضمان مبدإ المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين تونسيين وأجانب، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

وتضمن مشروع القانون 5 أبواب رئيسية، تنصّ على تحرير الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، ودفع المشاريع الاستراتيجية، وتطوير آليات التمويل بالنسبة للباعثين الشبان، إضافةً إلى دعم آليات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجملة من الإجراءات الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وكما هو معلوم فقد شهد الربع الأول من السنة الحالية انتعاشا ملحوظا في الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 14.9 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية،وحسب الهيئة التونسية للاستثمار تميّزت مجمل هذه الاستثمارات بتركيزها على مشاريع توسيعية لمشاريع قائمة الذات وإحداث مشاريع جديدة وشكّلت هذه الأخيرة-  أي المشاريع الجديدة- %85 من إجمالي الاستثمارات وهو ما يقيم الدليل على تحسن بيئة الاستثمار.

وتؤكد آخر المعطيات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أو عن مديرها العام تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي في تونس في الآونة الأخيرة حيث أكد في تصريح إعلامي مؤخرا أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نسقا تصاعديا بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث تم تسجيل حجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2221 مليون دينار خلال سنة 2022 ثم 2560 مليون دينار خلال سنة 2023 أسهمت في إحداث 14500 موطن شغل.

كما يتوقع وفق آخر المؤشرات أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات خلال السنة الحالية، 2800 مليون دينار، فهذا النسق التصاعدي يدلّ على ثقة المستثمرين الأجانب في تونس وقدرة السوق التونسية على استقطاب المستثمرين الأجانب،خاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة على غرار قطع غيار مكونات السيارات والطائرات.

وتفيد آخر المعطيات أنه يوجد 3800 مؤسسة أجنبية في تونس منها  1560 مؤسسة فرنسية وأن فرنسا هي الشريك الصناعي الأول لتونس تليها ايطاليا وألمانيا ثم اليابان التي تعتبر وجهة غير تقليدية لتونس، وتسهم المؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس في تشغيل 450 ألف تونسي.

وتعود هذه الانتعاشة في مجال الاستثمار إلى عدة عوامل منها تحسن المؤشرات الاقتصادية في أواخر السنة الفارطة بالتوازي مع ارتفاع لمعدلات النمو وتراجع معدلات البطالة، بالتوازي مع حزمة التغييرات الإصلاحية، حيث شرعت الحكومة منذ فترة بتفعيل آليات جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين  وعملت في هذا الصدد على إدخال العديد من الإصلاحات بهدف تحسين بيئة الاستثمار على غرار تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي.

ومن المنتظر أن تحقق هذه الإصلاحات في علاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار سواء تلك المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة أو غيرها من الإجراءات فرصا هامة للاستثمارات الواعدة في عديد القطاعات والمجالات منها الطاقة المتجددة فضلا عمّا يتمتع به القطاع الصناعي من تطور يسمح بالاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات على غرار  التكنولوجيات المتطورة والصناعة والطاقات المتجددة ومكونات الطائرات  والسيارات والسياحة.