معهد الإحصاء: استقرار معدل الأسعار للشهر الثاني في حدود 7,2 %

عرفت نسبة التضخم ارتفاعا ملحوظا وانسقا تصاعديا بعد 2020 أي بعد أزمة كورونا حيث ارتفعت من 5.6 بالمائة سنة 2021 لتتضاعف إلى حدود 10 بالمائة سنة 2022 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و هو ما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن التي عرفت تآكلا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

و مع بداية سنة 2024 استقرت نسبة التضخم في مستويات تجاوزت 8 بالمائة قبل أن تشهد تراجعا إلى 7 بالمائة و هي النسبة التي حافظت على استقرارها في الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث سجلت نسبة التضخم خلال مارس 2024 نحو 7.5 بالمائة لتشهد استقرارا  في مستوى 7،2 بالمائة خلال شهري افريل وماي 2024  على التوالي وفق آخر حصيلة كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء الخميس الماضي .

ويرجع معهد الإحصاء استقرار نسبة التضخم، من ناحية، الى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي الذي بلغ 9,7 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 9,2 بالمائة في أفريل 2024 ، ومن ناحية أخرى، الى تراجع نسق ارتفاع الأسعار على مستوى مجموعة الملابس والأحذية إلى 9,5 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 9,7 بالمائة في شهر أفريل 2024  ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل 10,2 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 10,4بالمائة في شهر أفريل 2024. كما سجل التضخم الضمني لشهر ماي 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا طفيفا الى مستوى 6,8 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6,9 بالمائة خلال أفريل 2024. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقابل4،6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10,6 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 9,7 بالمائة. ويعود ذلك، وفق تقرير معهد الإحصاء أساسا، الى ارتفاع أسعار القهوة، بنسبة 35 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 27,8 بالمائة، وأسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 21,9 بالمائة، وأسعار التوابل، بنسبة 16,6 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 15,7 بالمائة.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2024 ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية (9,5 بالمائة) وأسعار مواد التنظيف (8,8 بالمائة) في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة ويعزى ذلك، الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 10,2 بالمائة.