في إطار تكريس ودعم الدور الاجتماعي للدولة : نحو مزيد الإحاطة بالعائلات المعوزة  والفئات الهشة

تتوالى الدعوات من جميع الأوساط الاجتماعية للمطالبة بمزيد العناية بالفئات الضعيفة ذات  الدخل المحدود والهشة وهي الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتضخم والأزمة الاقتصادية عموما, وفي الأثناء تواصل الدولة إيلاء هذه الفئة الدعم الذي تستحقه خاصة مع المتغيرات الاجتماعية المستمرة والارتفاع المتواصل للأسعار وغلاء المعيشة أو ما خلّفته الأزمات المتتالية الاقتصادية والمالية ما بعد الثورة من تداعيات أو بخصوص تداعيات الأزمات العالمية على  غرار الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا وغيرها من الأزمات المتعددة والمختلفة التي ألقت بظلالها على بلادنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وللتأكيد على الدور الاجتماعي الذي تلعبه الدولة تجاه هذه الفئات وغيرها تواصل الدولة البحث عن إحلال التوازن بين  المتطلبات الاجتماعية التي تضمن مقومات العيش الكريم لكافة فئات المجتمع التونسي وفي مقدمتها العائلات المعوزة والفقيرة وبين الإمكانيات المتاحة للدولة والتي هي الآن ليست  في أحسن حالاتها نظرا لتداعيات التداين والوضع الاقتصادي على موازنات المالية العمومية  للدولة.

وقد عملت الدولة على تعديل الجرايات لفائدة مستحقيها على مدى سنوات تناسبا مع متطلبات الحياة التي ارتفع نسقها بشكل ملفت في السنوات الأخيرة وقد بلغ عدد العائلات المعوزة حوالي 970 ألف عائلة أي ما يعادل 4 ملايين تونسي وكانت  التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2024 قد أقرّت دعم الدور الاجتماعي للدولة من خلال مواصلة  الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والذي يعتبر من بين المحاور القارة التي يتم العمل عليها سنويا ضمن قوانين المالية.

وتكريسا لهذا التوجه تم التنصيص على إضافة 20دينارا في منحة 100 ألف عائلة إضافية لتصبح 220 دينار شهريا وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في لعب أدوارها الاجتماعية والحفاظ على الحد الأدنى من المقومات التي تضمن للفئات الهشة كرامتها ومستوى عيش لائق فإنّ تدني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وارتفاع مؤشرات الأسعار أصبح عائقا أمام صون هذه الفئات من الحاجة والخصاصة ما يتطلب مزيدا من الدفع الاجتماعي إزاء هذه الفئات.

ومن هذا المنطلق وتكريسا للمنحى الاجتماعي الذي اختارته الدولة التونسية منذ الاستقلال يشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كل مناسبة على ضرورة إيلاء الفئات المحرومة والهشة عناية أكبر ولعل آخر هذه المناسبات اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد في قصر قرطاج بكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية والذي تناول خلاله جملة من المواضيع من أهمها الدور الموكول للدولة في المستوى الاجتماعي، فهو واجب محمول عليها بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى، باعتبار أن هذه القطاعات متعددة والانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.

ومن المحاور التي تم التطرق إليها التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

وقد أوصى رئيس الجمهورية بالإسراع  في الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن مؤكدا على أن لكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينصّ على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.