مدير الدراسات القطاعية بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لـ «الصحافة اليوم» : من السابق لأوانه الحديث عن فرضية إعداد قانون مالية تكميلي

اعتبر السيد منجي بن شعبان مدير الدراسات القطاعية بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وعضو المجلس الاعلى للاحصاء  انه من السابق لاوانه الحديث عن فرضية اعداد قانون مالية تكميلي في الفترة الحالية بالاعتماد على مؤشرات الثلاثي الاول فقط من هذه السنة وذلك ردا على سؤال «الصحافة اليوم» حول  رأيه في ما يتداوله اليوم بعض المتدخلين في الشان الاقتصادي بخصوص فرضية توجه الحكومة لاقرار قانون مالية تعديلي على ضوء نسبة النمو المحققة البالغة 0.2 ٪‏ والتي اعتبروها ضعيفة مقابل تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بعجز الميزانية ونسبة التضخم والبطالة التي يرافقها تعثر متواصل على المستوى الاقتراض الخارجي لتعبئة موارد الميزانية . وقد أكد في ذات السياق انه من الضروري  الانتظار قليلا حتى تتضح الرؤية على الاقل بعد السداسي الاول خصوصا واننا على ابواب موسمين هامين وهما الموسم السياحي والموسم الفلاحي الصيفي  اللذين نأمل ان تكون مؤشراتهما ايجابية وواعدة على مستوى العائدات المالية  لذلك منطقيا لا يمكن الحديث عن قانون مالية تكميلي ونحن لم نتجاوز السداسي الاول من العام بل ان الموضوع لا يطرح من الاساس تقنيا فعلى الرغم من اننا تعودنا في السنوات التي تلت الثورة من إعداد قانون مالية تكميلي فهذا لا يعني انه بات امرا مفروضا وعمليا يتم مع الشهر التاسع من كل سنة النظر في مدى مطابقة المؤشرات المحققة مع التوقعات والفرضيات ومدى تطلبها للتعديل .

كما اوضح ايضا ان قانون المالية الاصلي لسنة 2024 اعتمد على ثلاث فرضيات اساسية تتمثل في تحقيق نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 2.1% واعتماد معدل سعر برميل للنفط في حدود 81 دولارا واعتماد معدلات سعر الصرف المسجلة لسنة 2023 ،  وان كانت نسبة النمو المسجلة في الثلاثي الاول من السنة الحالية دون المأمول فهذا لا يعني عدم التوفق الى تحقيق النسبة المقدرة على امتداد السنة هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك عامل اخر مهم يتمثل في سعر البترول وهو الفرضية الثانية التي ينبنى عليها قانون المالية علما وان  سعر برميل النفط برنت بلغ نهاية ماي المنقضي 254 دينار مسجلا انخفاضا بنسبة 8٪‏ مقارنة مع نهاية افريل ( 22 – دينارا ) وارتفاعا بـ 7.7٪‏ مقارنة مع بداية العام (+ 18 دينارا) .

يذكر ان عددا من الخبراء الاقتصاديين كانوا قد وجهوا نقدهم  لقانون المالية للسنة الحالية معتبرين الفرضيات التي طرحت فيه غير دقيقة وغير واقعية بالنظر إلى سعر الصرف ونسبة النمو الاقتصادي وسعر برميل النفط وهو ما يدفع الدولة الى اتخاذ آلية ميزانية تكميلية ككل سنة ويضرب مصداقية مشاريع الدولة عامة  .