مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بالبرلمان : نحو التخلّي عن الأحكام السالبة للحرية..

نظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح على البرلمان منذ سنة 2017، ومن المنتظر ان يصادق النواب على هذا القانون خلال الجلسة العامة.

وقد أجمع أعضاء بمجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة  التي عقدت الثلاثاء وتواصلت إلى يوم أمس بالبرلمان، على أهمية مشروع القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، رغم ما يشوبه من نقائص في عدد من الفصول، حسب تقديرهم.

ويهدف مقترح هذا القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية والمسؤولية المرفقية للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية. وذلك لإيجاد إطار قانوني جامع وموحّد لحقوق المرضى من ناحية وملء الفراغ التشريعي على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية من ناحية ثانية وضبط الحقوق الأساسية للمرضى إلى جانب إرساء آليات للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

وأوضحت جهة المبادرة انّ هذا المقترح هو نتاج عمل تشاركي بين كلّ الأطراف المتداخلة وكل الهياكل ذات العلاقة بالقطاع الصحي وقد عقدت في شأنه 11 جلسة إستماع لكلّ من وزير الصحة وعمادة الأطباء والمحكمة الإدارية وشركات التأمين والصيادلة وغيرهم.

وأكّدت جهة المبادرة أن مقترح القانون يهدف إلى تكريس المعادلة في ضمان حقوق المرضى وحماية الطبيب ويعمل على تحفيزه للبقاء والعمل في المؤسسات الصحية التونسية. كما أوضحوا انه تمّ تحديد المفاهيم المتعلّقة بالخدمات الصحية ومهنيي الصحة والإطار الإداري وحقوق المرضى وواجبات الأطباء.

وأبرز من جانبه مقرر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب النائب، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»،  أنّه تمت المحاولة للوصول إلى الإجماع وإلى الاتفاق على جميع فصول مشروع القانون.

وأضاف، أن الهدف من مقترح القانون هو إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية والمسؤولية المرفقية للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

حماية قانونية للطرفين

وأشار الفقيري، إلى أنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية سينهي في حال مصادقة  مجلس نواب الشعب عليه، الإيقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء فلا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد إلى نتيجة الاختبار، وهو ما سيساهم في توفير الحماية القانونية للممارسة الطبية.

وأوضح انه بالنسبة لمسدي الخدمات الطبية فانه لا يتم اللجوء مباشرة إلى الإيقاف ويواصل الإطار الطبي او شبه الطبي ممارسة مهامه إلى حين إثبات الخطإ..اذ ينص مقترح القانون بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطإ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.

وأبرز رؤوف الفقيري انه في اطار المحافظة على حقوق المواطن في عملية العلاج في حالة حدوث الخطإ او الضرر له الحق الكامل في التعويض عن طريق لجنة جهوية في كل ولاية تسمى لجنة التسوية الرضائية يترأّسها قاض ويتولى تعيين خبراء عدليين..وفي حالة عدم ثقة المريض في هذه اللجنة يمكن ان يتوجه مباشرة الى القضاء العدلي.

وبيّن من جهته رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية نبيه ثابت خلال الجلسة العامة، أن عديد الأطباء غادروا البلاد بسبب عدم وجود قانون يحميهم في صورة وقوع خطإ طبي غير قصدي أو إهمال جسيم.

ومن إيجابيات هذا المقترح، عدم التكثيف في القيام بتحاليل عديدة تتكلف على الدولة وذلك بسبب خوف الطبيب من وقوع الخطإ الطبي ولكن هذا لا يمس من جودة الخدمات المسداة لفائدة المواطن، حسب قوله.

وشهد مشروع هذا القانون بعض التنقيحات قبل عرضه على مجلس النواب ويختلف في مضمونه عن مشروع القانون الذي تم النقاش حوله في اللجنة لأول مرة.

وبين مقرر لجنة الصحة انه وقع تمرير عدد من التعديلات الشكلية واصبح يحتوي مشروع القانون على 50 فصلا عوضا عن 54 فصلا بالإضافة الى تغيير بعض المفاهيم والعبارات التي لها صلة بالجانب القانوني.

اما بخصوص مضمون التعديلات من حيث الأصل فقد تمت مناقشة مسألة اجبارية التأمين للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، وبالنسبة للقطاع العام الدولة ستتكفل بمسألة التعويض.

ويأمل الأطباء في أن ينص مشروع هذا القانون على أن لا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطإ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية.

ويهدف مشروع القانون الى التقليص من التقاضي الجزائي إلا في حالات إستثنائية ويصبح المبدأ العام التقاضي المدني والتعويض المدني وذلك وفقا لقدرات الدولة.