المنتدى التونسي التركي للأعمال والشراكة : خطوة لتعميق الشراكة والاستثمار

التأم أمس بالعاصمة التركية اسطنبول المنتدى التونسي التركي للأعمال والشراكة. وأشرف على أعمال هذا المنتدى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ونظيرها التركي وحضره رجال أعمال وممثلو القطاع الخاص في البلدين وممثلون عن منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفريق تونس للتصدير.
ويهدف هذا المنتدى الذي تضمنت أعماله لقاءات شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، إلى تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا وذلك من خلال التركيز على الآليات الكفيلة بجذب الاستثمارات التركية إلى تونس في مختلف المجالات. وقد انعقد بعد مرور حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مجلس الشراكة التونسي التركي الذي ينص على مراجعة الاتفاقيات التجارية بين تونس وتركيا فضلا عن تطوير التعاون ودعم الشراكة والاستثمار.
وقبل انعقاده كان المنتدى مسبوقا باجتماعات تنسيقية تحضيرية جمعت مختلف الأطراف الإدارية والمهنية المتدخلة. وتم الاتفاق خلالها على ضرورة تحديد الأهداف والقطاعات والمجالات المعنية التي تحظى بالاهتمام من قبل الجانب التركي والتي ستكون منطلقا لتعميق الشراكة والاستثمار بين البلدين. أما الجانب التركي من جهته فكان ينتظر من المنتدى أن يكون فرصة هامة للمستثمرين الأتراك لتأسيس شراكات مع المؤسسات والشركات التونسية العمومية والخاصة.
وحسب وكالة الأناضول التركية فان رئيس مجلس الأعمال التركي التونسي أكد على وجود اتفاقيات مشتركة بين بلاده وبين تونس تحمل فرص عمل وتعاون وأن المنتدى مثّل فرصة لتقييم تعاون البلدين ورسم الآفاق المستقبلية واستكشاف فرص جديدة للاستثمار. كما أن تركيا ستقدم فرص التعاون والعمل بين المستثمرين في البلدين. ومن جهته فإن رئيس مجلس العلاقات التجارية في تركيا أكد على الاهتمامات المشتركة بين البلدين في الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة وفي قطاع زيت الزيتون والسياحة الطبية والتعليم، هذا بالإضافة إلى قطاعات أخرى هامة يمكن العمل عليها.
وبالنسبة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فبالإضافة إلى تأكيده على ما يمثله المنتدى من فرصة لتقييم تعاون البلدين ورسم الآفاق المستقبلية واستكشاف فرص جديدة للاستثمار، فانه شدد على ما في بلادنا من مجالات واعدة في قطاعات عديدة على غرار الزراعة والنسيج والصناعات الصيدلية والصحة والطاقة المتجددة والرقمنة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى انه في شهر ديسمبر 2023 قد تم توقيع مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا، وذلك من اجل حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي. وبالمناسبة نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بلاغا، بينت فيه أن الاتفاق الموقّع ينصّ على إقرار ثلاثة إجراءات أساسية.
ويتمثل الإجراء الأول في مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنّع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات. ويتمثل الإجراء الثاني في مراجعة الاتفاق في ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية. أما الإجراء الثالث، فيتمثل في دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى المتعاملين والمستثمرين الأتراك.
وفي تصريح لـ «الصحافة اليوم» حول أهمية منتدى الاستثمار والأعمال التركي التونسي خاصة على ضوء مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا، نوّه الخبير الاقتصادي معز حديدان بنوعية تمثيل تونس في هذا المنتدى المتمثل في وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ورئيس منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن المنظمة وفريق تونس للتصدير بالإضافة إلى عدد من المستثمرين التونسيين. واعتبر أن ذلك يصب في التحرك الديبلوماسي الاقتصادي المهم الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، خاصة وان تركيا تمثل شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما لتونس، كما تمثل أيضا منافسا كبيرا لها ومن بين المتسببين في عجزها التجاري وأيضا في حرمانها من عديد الصفقات التجارية.
وباعتبار أن كلا البلدين يسعيان إلى تحقيق انجازات اقتصادية وتجارية فانه من المهم أن تجد حكومتيهما أرضية مشتركة لتحقيق مصلحة مشتركة والاتفاق على عدم المنافسة في أسواق الجوار مقابل التزام البلدين بتدعيم تبادلهما التجاري الى جانب عدم مزيد تضييق تونس على الواردات التركية والاكتفاء بما تمت مراجعته في اتفاقية التبادل الحر بين البلدين والعمل على مزيد جذب الاستثمارات التركية وإعادة الروح لمشاريع قد شهدت بعض الفتور. وبذلك يكون هناك توجه نحو إرساء علاقة تعاون على أساس تحقيق المصلحة المشتركة.
وبالنظر إلى إن تركيا حسب محدثنا تعتبر منافسا مهما وشرسا فانه من الضروري بحث سبل إرساء علاقة تعاون مشترك بينها وبين تونس لتحقيق أكثر ما يمكن من الاستفادة بالنسبة إلى الطرفين. وباعتبار أن تونس في حاجة إلى تقليص عجز الميزان التجاري فإنها من جهتها مطالبة بتحسين البنية التحتية واللوجستية لتكون في نفس الوقت في مستوى المنافسة وفي مستوى الشراكة.