لئن تراجع العجز التجاري من (6.2-)مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2023 الى(4,8-)مليار دينار منها عجز طاقي بـ4مليار دينار،مما يجعل حصته أكبر حصة من العجز التجاري فان ذلك كان نتيجة لتراجع الواردات بصورة واضحة خاصة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة.

ولكن وحسب الخبراء فان هذه السياسة في إدارة التجارة الخارجية التي تم اعتمادها خلال السنة الماضية كانت لها نتائج سيئة خاصة في مستوى نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت %0.4.وهذا يبرز أيضا أن الاقتصاد التونسي هو اقتصاد مرتبط بتوريد الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة.والأكيد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يمكن أن يعزز الاستقلالية الطاقية للبلاد ويقلل الإعتماد على الوقود والمواد الطاقية المستوردة المعرّضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمية ولظروف التزويد مما يقلص بدوره من العجز التجاري وخفض التضخم المالي ويساهم في زيادة الإنتاجية ورفع نسبة النمو.

غير أن الأمر ليس بهذه السهولة في الوقت الحالي في تونس رغم انها مشروع الدولة.حيث أن هناك عديد الصعوبات التي تحول دون الإعتماد على الطاقات المتجددة او الاستثمار فيها  سواء في مستوى الرخص او الشروط المحددة التي تمليها الإدارة او في مستوى اسناد القروض للاستثمار في الفوتوفولتاييك.وهو ما أكده أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي الذي اقترح على البنك المركزي إنتهاج سياسة جديدة طاقية تحد من العجز التجاري وتساهم في تراجع معدلات التضخم المالي في الان ذاته. في هذا السياق أوضح الخبير أن أهم مكوّن لهذا العجز الطاقي هو توريد الغاز من الجزائر لتوليد الطاقة لذلك فإن الأمر  يتطلب تحويل الشمس الى طاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة عبر تشجيع المستثمرين الخواص والعائلات التونسية للاستثمار في Photovoltaique وتيسير الإجراءات وتقليص الشروط أمامهم بعيدا عن اجحاف البنوك.

واقترح الخبير تدخل البنك المركزي في اطار دوره ليفرض على البنوك التونسية الانخراط في مشروع الدولة التونسية على مستوى الطاقات المتجددة والتي ستكون لها تداعيات جيدة جدا على كل المستويات الاقتصادية في تقديره.فعندما يتقلّص العجز التجاري، تتحسن قيمة الدينار وينخفض التضخم المالي ويتحسّن النمو الاقتصادي.وهذا يخدم بالأساس وفق رأيه البنك المركزي التونسي نفسه لأنه يساعد على الحد من التضخم المالي، وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي. وأوضح استاذ الاقتصاد امكانية ذلك عبر تدخل البنك المركزي مباشرة واقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدون فائدة حتى يجنب المواطن التونسي دفع فاتورة عالية. وهذا الاقتراح في نظره سيقاوم التضخم المالي عوضا عن اللجوء الى الترفيع في نسب الفائدة والتسبب في تراجع الاستثمار والاستهلاك وكل محركات النمو الاقتصادي.

واعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي ان هذا الاقتراح ممكن وممكن جدا خاصة وأن المحافظ الجديد للبنك المركزي مختص في الطاقة والأكيد أنه مقتنع بإمكانية مقاومة التضخم المالي عن طريق سياسة طاقية جديدة. وأكد كذلك على ضرورة حذف الدولة لتراخيص الاستثمار في الطاقات المتجددة وان تحدد الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسعار بيع الطاقة المتجددة وتترك الحرية التامة للمستثمرين الاستثمار في الفوتوفولتاييك.

وتستورد تونس معظم احتياجاتها من الطاقة على الرغم من كونها منتجة صغيرة نسبياً للغاز الطبيعي والنفط. وتأتي القدرة المركبة الباقية التي تبلغ 6% من مصادر طاقة متجددة أغلبها مائية ورياح. وتبذل الحكومة جهوداً لدمج 30% من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030. كما ركزت تونس بشدة على كفاءة الطاقة باعتبارها طريقاً لتنويع مزيج الطاقة بها، وذلك عن طريق أطر العمل التنظيمية وقوانين كفاءة الطاقة القائمة. علما وأن غالبية الطاقة المستخدمة في تونس تُنتج محلياً، من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة مملوكة للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تبخر أكثر من 600 ألف متر مكعب من مياه السدود بفعل ارتفاع الحرارة: الخبراء يدعون إلى التسريع في اعتماد حلول مبتكرة لتخزين المياه

تتزايد التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وذلك مع تواصل موجات الحر في البلاد خلال الأيام…