تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الخام: الصناعة التونسية قادرة على تحقيق الأفضل وتذليل العوائق الإدارية

رغم أهميته الإقتصادية وقدرته التشغيلية, لم يحظ القطاع الصناعي في تونس بالمراجعة المطلوبة والإصلاحات اللازمة الضرورية التي من شأنها أن تحدث الفارق على مستوى مردويته الإقتصادية لاسيما أن الأرقام تكشف عن تراجع مساهمته في الناتج المحلي الخام من 30 بالمائة سنة 2010 إلى 23 بالمائة سنة 2022 , و هو رقم كان قد صرح به عضو الهيئة المديرة بالمعهد العربي لقادة الأعمال نافع النيفر خلال الدورة الثامنة من المنتدى الإقتصادي التونسي الذي انتظم بداية الأسبوع الجاري.

ووفق المعطيات التي صرحت بها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت خلال المنتدى ذاته تعادل مساهمة القطاع الصناعي 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتبرز مختلف المؤشرات تراجع عدة صناعات كانت تتصدر المنتوج الصناعي التونسي وهو ما يعكس بدوره وجود إشكالات عرقلت تطوير هذا القطاع الإستراتيجي الذي يمكن وصفه بأحد أعمدة الإقتصاد الوطني لعدة إعتبارات منها عراقة هذا القطاع وصيته الذي ذاع في عدة دول من العالم ففرض نفسه على مستوى الجودة و الأمثلة عن ذلك كثيرة لعل أبرزها قطاع النسيج لكن في واقع الأمر أعاقت عدة عوامل تطوير القطاع الصناعي في تونس وتوسيع قاعدة المشاريع الصناعية وما يمكن أن تفرزه من نتائج إيجابية على الستوى الإقتصادي والإجتماعي بتوفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل وبقي الإشكال الإجرائي والإداري العائق الأكبر والذي رغم الحديث عنه مرارا وتكرارا إلا أن الواقع لم يحمل أي تغيير يذكر في هذا الصدد خاصة أن تونس تملك مقومات النجاح في هذا المجال وتاريخها الصناعي شاهد على ذلك فهي مصنفة سادس أكبر قطاع صناعي في إفريقيا .
تجدر الإشارة إلى هذا القطاع يضم ما يزيد عن 4700 مؤسسة بطاقة تشغيلية تقدر بحوالي 534 ألف موطن شغل كما يساهم قطاع الصناعات المعملية بـ 20 بالمائة من مجموع مواطن الشغل في القطاع الصناعي وتحتل الصادرات المعملية مكانة هامة بـ90 بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية وذلك بفضل مساهمة قطاعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات والنسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والالكترونية.