جلسة العدالة الانتقالية تنظر في ملف تعذيب معارض بدهاليز وزارة الداخلية
تم خلالها استنطاق وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ومدير الأمن الرئاسى سابقا ونائب مدير سجن
نظرت أول أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف قضية تعذيب الناشط السياسي رشاد جعيدان وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبة التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل .
وللتذكير فقد حضر الجلسة سابقا وزير الداخلية السابق عبد الله القلال وتم استنطاقه من قبل المحكمة في جلسة واكبت تفاصيلها الصحافة اليوم وبخصوص تهم التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب والمشاركة في الإيقاف وحجز شخص دون إذن قانوني أنكر القلال التهم المنسوبة إليه قائلا: شصالشخص هذا عمري ما سمعت بيه ولا عندي علم بينه ولا نعرف إنو هو موجودصص.
وقال عبد القلال إنّ وزير الداخلية يتدخل في السياسات العامة من خلال القيام بتوجيهات كتابية أما العمل الأمني فتقوم به الوحدات الأمنية حسب القانون الأساسي عدد 82 الذي لا يزال يطبق إلى اليوم.
وبسؤاله بشأن وجود تعذيب في شصدهاليزصص وزارة الداخلية خلال فترة إشرافه عليها، قال عبد الله القلال: شصأبدا…أبدا..أنا كوزير داخلية عمري ما علمت انو فما ممارسات من النوع هذا تجري على المواطنينصص، مضيفا: شصشديت في آخر فيفري 1991 وفي 15 جوان بديت نفهم في دواليب الوزارةصص،
وأضاف القلال أنه قام بإمضاء منشور 504 وطالب من خلاله من كل الأعوان احترام الحرمة الجسدية للمواطن، وأنه أصدر سنة 1992 منشورا لأعوان السجون أكّد فيه ضرورة حسن معاملة الموقوفين.
كما قال عبد الله القلال: شصإلى اليوم تقع تجاوزرات فردية شخصيةصص، مؤكدا أنّه لم يكن له علم بالممارسات التي تتم بمكاتب أمن الدولة ودهاليز وزارة الداخلية.
وباستنطاق المنسوب له الإنتهاك بلحسن الكيلاني نائب مدير السجن ذكر أنه باشر فعليا مهمة مساعد أو نائب مدير السجن المدني 09 أفريل بتونس بتاريخ 20 أفريل 1996و كان يشرف على نحو 450 عون وأكثر من 6000 سجين نافيا أن يكون يعرف المتضرر ،موضحا انه لم يبلغه أن هناك رسالة وجهت من قبل المتضرر إلى رئيس الجمهورية وان مهام حفظ الأمن داخل السجن موكولة إلى الضباط الذين يتولون رفع تقارير له نافيا أن يكون مارس التعذيب أو أشرف عليه أو أمر بممارسته، موضحا انه لا يعرف المتضرر ولم يعذبه.
وبسؤاله عن ظروف الإقامة بالسجون أفاد بأنها صعبة جدا على السجناء ولا ترتقي الى المعقولة خاصة بسبب الاكتظاظ.
وتعقيبا على ذلك لاحظ المتضرر رشاد جعيدان ان الإنتهاكات التي تعرض لها كانت بسبب الرسالة التي أودعها بصندوق الملاحظات بالسجن والتي كانت سببا رئيسيا لردة الفعل من قبل العديد من الأعوان يذكر منهم العياري وبلقاسم ملوخية واالحاجب وغيرهم الذين مارسوا عليه الضرب والنقلة من الغرفة معتبرا أن كل ما سلط عليه كان ممنهجا بسبب معارضته للنظام.
انكار …..
وباستنطاق المحكمة لأقوال المنسوب إليه الانتهاك علي السرياطي تقدم برسم بياني لهيكلية وزارة الداخلية من سنة 1991 إلى حدود 1996 مؤكدا بأنه كانت هناك إدارة أمن الدولة في حين بقيت الإدارة العامة للأمن الوطني تشرف على وحدات التدخل والإدارة العامة للأمن العمومي وطلب السرياطي استدعاء المدير العام للمصالح المشتركة الذي تم تعيينه على رأسها منذ سنة 1991 لبيان أن من يشرف على الإدارة العامة للمصالح المختصة هو شخص آخر وأنه لا علاقة له بتلك المصلحة وان اختصاصه يتمثل في الإشراف على وحدات التدخل والأمن العمومي بوصفه المدير العام للأمن الوطني ملاحظا أنه لا يعلم سبب عدم إدراج المدير العام للمصالح المختصة زمن الواقعة في قائمة المنسوب إليهم الانتهاك وسماعه في مثل هذه القضايا باعتباره المدير العام للمصالح المختصة الذي يشرف على الاستعلامات وإدارة الأمن الخارجي و جميع المصالح التابعة لوزارة الداخلية.
ونفى السرياطي أن تكون له أية علاقة بتعذيب رشاد جعيدان، وأضاف أن المتضرر تقدم بشكاية في شهر جوان 2011 ولم يذكر فيها اسمه وأوضح بأن تصريحاته بالجلسة تتعارض مع ما صرح به لدى قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس ولدى هيئة الحقيقة والكرامة.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر علي السرياطي أن يكون قد تقابل مع رشاد جعيدان كما استغرب أن يكون أحد الأعوان قد ناداه زسي عليس أمام المتضرر فالتقاليد الأمنية وأعرافها تقضي بأن تتم المناداة عليه بالسيد المدير العام ولا تتم المناداة عليه بهويته من أي كان من الضباط أو الأعوان، كما أنكر أن يكون قد هدد المتضرر بأن يجلب شقيقته وأن يتم الاعتداء عليها مؤكدا بأن ما ذكره المتضرر دليل ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه موضحا بأنه لا يمكن أن تحصل أبحاث دون حضور مدير المصالح المختصة.
من جهة أخرى تمسك رشاد جعيدان بأن علي السرياطي الماثل أمامه هو من شاهده داخل المكتب الفخم بوزارة الداخلية، وأنه عند محاكمته في سنوات التسعينات لا وجود لضمانات قانونية فهناك من قتل تحت التعذيب وتم دفنه دون أن يعلم به أحد وتمسك بأقواله من كون علي السرياطي قد أشرف وأعطى التعليمات لتعذيبه كما تمسك علي السرياطي كونه لم يقابله البتة ولم يسد التعليمات لتعذيبه نافيا نفيا تاما علمه بما وقع للمتضرر من انتهاكات داخل وزارة الداخلية التي بها عدة إدارات وكل مدير يشغل بصفة مستقلة الخطة المعهودة إليه.
جريمة قتل طفل 14 سنة وحرقه: القبض على القاتل وهذه اعترافاته
تمكن يوم الخميس أعوان الحرس الوطني بزغوان من القبض على قاتل الطفل الذي عثر علي جثته محترقة…
مع عودة التونسيين المقيمين بالخارج : الحواجز الضريبية وغلاء التذاكر تنغّص فرحتهم بالعودة إلى وطنهم
لطالما كانت تكاليف العودة للتونسيين المقيمين بالخارج مسألة مهمة وحساسة بالنسبة لشركات النقل الجوي …
