2024-06-02

‭‬جلسة‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬تعذيب‭ ‬معارض‭  ‬بدهاليز‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬

تم‭ ‬خلالها‭ ‬استنطاق‭  ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسبق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭ ‬ومدير‭ ‬الأمن‭ ‬الرئاسى‭ ‬سابقا‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬سجن

نظرت‭ ‬أول‭ ‬أمس‭  ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس،‭  ‬في‭ ‬ملف‭ ‬قضية‭ ‬تعذيب‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬رشاد‭ ‬جعيدان‭ ‬وقد‭ ‬بينت‭ ‬النيابة‭ ‬ان‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬أثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬طالبة‭ ‬التاخير‭ ‬لانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬فقررت‭ ‬الدائرة‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬اكتوبر‭ ‬المقبل‭ .‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬حضر‭ ‬الجلسة‭ ‬سابقا‭  ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭ ‬وتم‭ ‬استنطاقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭  ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬واكبت‭ ‬تفاصيلها‭ ‬الصحافة‭ ‬اليوم‭  ‬وبخصوص‭ ‬تهم‭ ‬التعذيب‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الإيقاف‭ ‬وحجز‭ ‬شخص‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬قانوني‭ ‬أنكر‭ ‬القلال‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه‭ ‬قائلا‭: ‬شصالشخص‭ ‬هذا‭ ‬عمري‭ ‬ما‭ ‬سمعت‭ ‬بيه‭ ‬ولا‭ ‬عندي‭ ‬علم‭ ‬بينه‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬إنو‭ ‬هو‭ ‬موجودصص‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬القلال‭ ‬إنّ‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بتوجيهات‭ ‬كتابية‭ ‬أما‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬فتقوم‭ ‬به‭ ‬الوحدات‭ ‬الأمنية‭ ‬حسب‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬82‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يطبق‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭.‬

وبسؤاله‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬تعذيب‭ ‬في‭ ‬شصدهاليزصص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إشرافه‭ ‬عليها،‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭: ‬شصأبدا‭…‬أبدا‭..‬أنا‭ ‬كوزير‭ ‬داخلية‭ ‬عمري‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬انو‭ ‬فما‭ ‬ممارسات‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬هذا‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬المواطنينصص،‭ ‬مضيفا‭: ‬شصشديت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬فيفري‭ ‬1991‭ ‬وفي‭ ‬15‭ ‬جوان‭ ‬بديت‭ ‬نفهم‭ ‬في‭ ‬دواليب‭ ‬الوزارةصص،‭ ‬

وأضاف‭ ‬القلال‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بإمضاء‭ ‬منشور‭ ‬504‭ ‬وطالب‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأعوان‭ ‬احترام‭ ‬الحرمة‭ ‬الجسدية‭ ‬للمواطن،‭ ‬وأنه‭ ‬أصدر‭ ‬سنة‭ ‬1992‭ ‬منشورا‭ ‬لأعوان‭ ‬السجون‭ ‬أكّد‭ ‬فيه‭ ‬ضرورة‭ ‬حسن‭ ‬معاملة‭ ‬الموقوفين‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القلال‭: ‬شصإلى‭ ‬اليوم‭ ‬تقع‭ ‬تجاوزرات‭ ‬فردية‭ ‬شخصيةصص،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬علم‭ ‬بالممارسات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬بمكاتب‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬ودهاليز‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وباستنطاق‭  ‬المنسوب‭ ‬له‭ ‬الإنتهاك‭ ‬بلحسن‭ ‬الكيلاني‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭  ‬ذكر‭ ‬أنه‭ ‬باشر‭ ‬فعليا‭ ‬مهمة‭ ‬مساعد‭ ‬أو‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭ ‬المدني‭ ‬09‭ ‬أفريل‭ ‬بتونس‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬أفريل‭ ‬1996و‭ ‬كان‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬عون‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬سجين‭ ‬نافيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭  ‬يعرف‭ ‬المتضرر‭ ‬،موضحا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يبلغه‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رسالة‭ ‬وجهت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتضرر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وان‭ ‬مهام‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬داخل‭ ‬السجن‭ ‬موكولة‭ ‬إلى‭ ‬الضباط‭ ‬الذين‭ ‬يتولون‭ ‬رفع‭ ‬تقارير‭ ‬له‭ ‬نافيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مارس‭ ‬التعذيب‭ ‬أو‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬بممارسته،‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬المتضرر‭  ‬ولم‭ ‬يعذبه‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬ظروف‭ ‬الإقامة‭ ‬بالسجون‭ ‬أفاد‭ ‬بأنها‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬السجناء‭ ‬ولا‭ ‬ترتقي‭ ‬الى‭ ‬المعقولة‭  ‬خاصة‭ ‬بسبب‭  ‬الاكتظاظ‭.‬

وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لاحظ‭ ‬المتضرر‭ ‬رشاد‭  ‬جعيدان‭ ‬ان‭ ‬الإنتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭  ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬أودعها‭ ‬بصندوق‭ ‬الملاحظات‭ ‬بالسجن‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لردة‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعوان‭ ‬يذكر‭ ‬منهم‭ ‬العياري‭ ‬وبلقاسم‭ ‬ملوخية‭ ‬واالحاجب‭ ‬وغيرهم‭ ‬الذين‭ ‬مارسوا‭ ‬عليه‭ ‬الضرب‭ ‬والنقلة‭ ‬من‭ ‬الغرفة‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سلط‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬ممنهجا‭ ‬بسبب‭ ‬معارضته‭  ‬للنظام‭.‬

انكار‭ …..‬

وباستنطاق‭  ‬المحكمة‭ ‬لأقوال‭ ‬المنسوب‭ ‬إليه‭ ‬الانتهاك‭ ‬علي‭ ‬السرياطي‭ ‬تقدم‭ ‬برسم‭ ‬بياني‭ ‬لهيكلية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬1991‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬1996‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقيت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬التدخل‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬العمومي‭ ‬وطلب‭ ‬السرياطي‭ ‬استدعاء‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1991‭ ‬لبيان‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمصالح‭ ‬المختصة‭ ‬هو‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بتلك‭ ‬المصلحة‭ ‬وان‭ ‬اختصاصه‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬التدخل‭ ‬والأمن‭ ‬العمومي‭ ‬بوصفه‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ملاحظا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬إدراج‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمصالح‭ ‬المختصة‭ ‬زمن‭ ‬الواقعة‭  ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المنسوب‭ ‬إليهم‭ ‬الانتهاك‭ ‬وسماعه‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬باعتباره‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمصالح‭ ‬المختصة‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الاستعلامات‭ ‬وإدارة‭ ‬الأمن‭ ‬الخارجي‭ ‬و‭ ‬جميع‭ ‬المصالح‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

‭ ‬ونفى‭ ‬السرياطي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬أية‭ ‬علاقة‭ ‬بتعذيب‭ ‬رشاد‭ ‬جعيدان،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المتضرر‭ ‬تقدم‭ ‬بشكاية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬جوان‭ ‬2011‭ ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬فيها‭ ‬اسمه‭  ‬وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬تصريحاته‭ ‬بالجلسة‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬لدى‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الثالث‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬ولدى‭ ‬هيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكمة‭ ‬أنكر‭ ‬علي‭ ‬السرياطي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تقابل‭ ‬مع‭ ‬رشاد‭ ‬جعيدان‭ ‬كما‭ ‬استغرب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬الأعوان‭ ‬قد‭ ‬ناداه‭ ‬زسي‭ ‬عليس‭ ‬أمام‭ ‬المتضرر‭ ‬فالتقاليد‭ ‬الأمنية‭ ‬وأعرافها‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬تتم‭ ‬المناداة‭ ‬عليه‭ ‬بالسيد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ولا‭ ‬تتم‭ ‬المناداة‭ ‬عليه‭ ‬بهويته‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬أو‭ ‬الأعوان،‭ ‬كما‭ ‬أنكر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬هدد‭ ‬المتضرر‭ ‬بأن‭ ‬يجلب‭ ‬شقيقته‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭  ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬المتضرر‭ ‬دليل‭ ‬ضعيف‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬موضحا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬أبحاث‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬مدير‭ ‬المصالح‭ ‬المختصة‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تمسك‭ ‬رشاد‭ ‬جعيدان‭ ‬بأن‭ ‬علي‭ ‬السرياطي‭ ‬الماثل‭ ‬أمامه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬شاهده‭ ‬داخل‭ ‬المكتب‭ ‬الفخم‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وأنه‭ ‬عند‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬التسعينات‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لضمانات‭ ‬قانونية‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬وتم‭ ‬دفنه‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬به‭ ‬أحد‭ ‬وتمسك‭ ‬بأقواله‭ ‬من‭ ‬كون‭ ‬علي‭ ‬السرياطي‭ ‬قد‭ ‬أشرف‭ ‬وأعطى‭ ‬التعليمات‭ ‬لتعذيبه‭ ‬كما‭ ‬تمسك‭ ‬علي‭ ‬السرياطي‭ ‬كونه‭ ‬لم‭ ‬يقابله‭ ‬البتة‭ ‬ولم‭ ‬يسد‭ ‬التعليمات‭ ‬لتعذيبه‭ ‬نافيا‭ ‬نفيا‭ ‬تاما‭ ‬علمه‭ ‬بما‭ ‬وقع‭ ‬للمتضرر‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬عدة‭ ‬إدارات‭ ‬وكل‭ ‬مدير‭ ‬يشغل‭ ‬بصفة‭ ‬مستقلة‭ ‬الخطة‭ ‬المعهودة‭ ‬إليه‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قرار قضائي في حق وكيل الجمهورية المعزول البشير العكرمي

أحالت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، المتهم بشير العكرمي على الدائرة الجنائ…