تم إنشاؤه منذ سنة 2018 : أخيرا تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة

تم مؤخرا تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار اي غير الأجراء الذي تم انشاؤه منذ سنة 2018 وذلك  بعد ان تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة به مع الشركة التونسية للضمان وتوفير التمويلات اللازمة له من وزارة المالية .

ويهدف هذا الصندوق  الى تمكين الفئات من ذوي الدخل غير القار والمستثناة حاليا من القروض البنكية من تمويل اقتناء او بناء مساكن من خلال تامين حصولهم على قروض بضمان يصل الى حدود 70 بالمائة من قيمة التمويل على ان لا يتجاوز ثمن  اقتناء المسكن الجاهز 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وان لا تتجاوز تكلفة بناء المسكن 100 الف دينار.

وحسب ما ورد في الامر الخاص باحداث الصندوق فانه يشترط للانتفاع بتدخلاته أن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء وألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون ( اي قيمة 4950 دينار ) مع عدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن وأن يكون المنتفع ايضا منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض الى جانب تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل مع ضرورة أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن مع توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

يشار الى ان الصندوق يتكفل بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70 % من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها.

كما يتم حسب ماورد في الفصل الخامس من الامر الخاص باحداث الصندوق   تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال والتي سجلت بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوم ابتداء من أول أجل غير مستخلص في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية.

هذا وتصرف الاعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة لفائدة الصندوق على أقساط حسب الاحتياجات إلى الحساب المفتوح للغرض بدفاتر الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويعهد إلى الشركة التونسية للضمان مهام متابعة ومراقبة مدى احترام شروط التغطية وشروط تفعيل الضمان لدى البنوك. ويتعين على البنوك المنخرطة في هاته الالية والتي قامت بابرام اتفاقيات في الغرض  التصريح بالقروض السكنية المنتفعة بتدخل الصندوق لدى الشركة التونسية للضمان كما يتعين عليها تحويل مبالغ مساهمة المنتفعين التي تضبط بنسبة 1 % من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إعلام البنك من قبل الشركة التونسية للضمان بقبول مطلب ضمان القرض.