خلال الثلاثي الأول من العام الحالي : تطور في المداخيل الجبائية بنسبة  6,5‏٪

ارتفعت المداخيل الجبائية  للدولة التونسية خلال الثلاثي الاول من العام الحالي بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة  من عام 2023 لتبلغ 10.4 مليار دينار. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14% والضرائب غير المباشرة بنسبة 1.5%، بحسب النتائج الأولية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة نهاية مارس الماضي. وقد بلغت اجمالا الضرائب المباشرة قيمة 4.4 مليار دينار  وتفصيلاً، ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة 8.3% لتبلغ 3 مليارات دينار منها 2.2 مليار ضرائب على الاجور (+6.4%).

أما مداخيل جباية الشركات فبلغت ماقيمته  1.4 مليار دينار (+29.1%) وتتوزع بين ضرائب على الشركات غير النفطية بقيمة 992 مليون دينار (+11.6%) وضرائب على الشركات النفطية بقيمة 401.4 مليون دينار (+ 110%).

وبالنسبة للضرائب غير المباشرة فقد بلغت 6 مليارات دينار ويعود نموها بنسبة 1.5% أساسا إلى ارتفاع المعاليم الديوانية بنسبة 2.4% لتسجل قيمة  449 مليون دينار وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.3% لتسجل قيمة  2.5 مليار دينار  في المقابل انخفضت ضريبة  الاستهلاك بنسبة 8.2% لتبلغ 875 مليون دينار.

ويشار الى أن قانون المالية لتسيير سنة 2024 توقع تحصيل مداخيل جبائية بنحو 44 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بعام 2023 و62% مقارنة بعام 2020  علما وانه تم تقدير مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2024 بحوالي 49.160 مليار دينار وتتوزع بين مداخيل جبائية ومداخيل غير جبائية وهبات وتقدر المداخيل غير جبائية بـ 4.76 مليارات دينار والهبات بقيمة 0.35 مليار دينار كما تم  ضبط تقديرات موارد الخزينة للسنة الحالية  بـ 28.708 مليار دينار وتتأتى بالأساس من موارد اقتراض بقيمة 28 مليار دينار منها 16 مليار دينار من الاقتراض الخارجي وقرابة 12 مليار دينار من الاقتراض الداخلي.  ويذكر ان نفقات الدولة لهذه السنة قدرت بـ 59.805 مليار دينار وهو ما يفضي إلى عجز في الميزانية يقدّر بـ10.645 مليارات دينار.