جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة :دعوات لوقف الحرب وإيصال المساعدات

الصحافة اليوم (وكالات الانباء) حذّر منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند أمس الأربعاء من خطر نشوب نزاع إقليمي قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة.

وقال، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف النار في غزة: «العاملون في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة في القطاع».

وعن مشروع القرار الجزائري بشأن رفح، اعتبر أن أي قرار إضافي لمجلس الأمن لن يكون مفيداً.

وأشار إلى أن «دولة الاحتلال تشن عملية برية كبيرة في رفح وما حولها، وهذا يزيد حدّة الدمار وحجمه».

وأردف: «أجدّد دعوتي ودعوة الأمين العام للإفراج فورا عن كل الاسرى بغزة ولوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وأحثّ طرفي الحرب بقطاع غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فوراً وبحسن نية».

وذكر أن «الضفّة الغربية المحتلّة تهدّد بخطر اندلاع حريق إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه هذه الحرب».

ولفت إلى أنّه «نحو 100 ألف صهيوني هجّروا من مساكنهم في شمال الكيان وجنوبها».

بدوره، رأى نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن روبرت وود أنّه «يجب على الاحتلال القيام بالمزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة».

وقال: «على دولة الاحتلال ربط عمليّاتها باستراتيجية تضمن هزيمة حماس والإفراج عن الأسرى»، مشيراً إلى أن «إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين نتيجة الغارات يقوّض أهداف الكيان في غزة».

وقال إنّه يتعيّن على الاحتلال أن يبذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وفعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتمكّن من توزيعها بصورة آمنة.

ودعا المندوب الفرنسي إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وعودة إدارتها إلى قطاع غزة.

وقال: «على الكيان وقف هجومه العسكري وأي عمل آخر في رفح وفقاً لأمر محكمة العدل الدولية»، مضيفاً: «نكرّر معارضتنا للعملية الصهيونية ويجب أن تنتهي بدون تأخير».

ورحّبت نائبة المندوب الروسي بمقترح «شركائنا» في الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة، وقالت: «مزاعم الكيان بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكّدت انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين».

وأضافت: «الكيان يعتزم مواصلة عمليّته في غزة رغم عجزه الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافه المعلنة، ولا نتوقّع توقّفاً لآلة الحرب الصهيونية قريباً وبذلك لا سبيل لإطلاق الأسرى».

وقالت مندوبة سويسرا: «أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع ونتوقّع من الكيان الصهيوني الامتثال واتخاذ التدابير اللازمة».

وذكرت مندوبة مالطا أن «مئات الآلاف من الفلسطينيين معرّضون للخطر لعدم قدرتهم على الوصول للخدمات الأساسية».