ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين : الحل الدبلوماسي الواقعي…

تمثل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم، واحدة من الآليات التي تشتغل عليها تونس بالتعاون مع المنظمات الدولية لحل أزمة مهاجري دول جنوب الصحراء،وفق مقاربة شاملة وتشاركية.

وتعوّل تونس على هذا الحل، بعد تنسيق دبلوماسي بين الخارجية التونسية ونظرائها في الدول الأفريقية التي يعبّر رعاياها عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم.

في هذا الإطار، أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال حضوره الاحتفال بـ«يوم إفريقيا»، السبت الماضي، أنّ تونس تعمل على ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، ضحايا الشبكات الإجرامية، في ظروف إنسانية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشركاء المعنيين.

وشجب الوزير حملات المغالطة والتشويه التي تستهدف تونس في تعاطيها مع ظاهرة الهجرة غير النظامية مشيرا إلى أن معالجتها هي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا وثيقا بين البلدان المعنية، في إطار مقاربة تشاركية وشاملة ومُتضامنة، تهدف إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بشكل عاجل من أجل التوصّل إلى حلول بناءة تكفل كرامة وحقّ الجميع، في إطار احترام المعايير الوطنية والإقليمية والدولية.

وتهدف تلك المقاربة وفق الوزير إلى «معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بشكل عاجل من أجل التوصّل إلى حلول بناءة تكفل كرامة وحقّ الجميع، في إطار احترام المعايير الوطنية والإقليمية والدولية».

وأكد ضرورة «استعادة الموارد وتنفيذ الاستراتيجيات الملائمة، خاصّة وأن العديد من المناطق الأفريقية ما تزال تعاني من حالات انعدام الأمن والصراع وعدم الاستقرار والأزمات».

استراتيجية أكثر فاعلية

و أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب عزيز لخضر، في حديث لـ«الصحافة اليوم»، أن هناك عملا دبلوماسيا كبيرا ومتابعة لموضوع الافارقة في اطار الحوار المشترك والمقاربة الشاملة مع البلدان الافريقية والأوروبية وانه سيتم توقيع اتفاقيات في اقرب الآجال حول العودة الطوعية.

وقد شدد عزيز لخضر على ان تونس ضد التوطين، ولذلك انطلقت خطة إعادة المهاجرين الى بلدانهم وازداد الطلب على هذا التمشي،والمفوضية الأممية للمهاجرين تدرس ملفاتهم.

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان هناك حوالي 25 الف مهاجر غير نظامي منهم 9000 مهاجر نظامي وقانوني في التراب التونسي.

وذكر عزيز لخضر ان هناك 1099 من المهاجرين غير الشرعيين في السجون التونسية متهمين في قضايا الهجرة غير النظامية،اغلبهم من دولة الكوت ديفوار. مبينا في ذات السياق ان اكثر الجنسيات المتوافدة على تونس هي من السودان نظرا للحرب التي يعرفها هذا البلد مع تفاوت في بقية الجنسيات.

وعلى مستوى المقاربة الأمنية، ذكر النائب انه تم  تعزير الحدود ووضع 3 تشكيلات للأمن والجيش والحرس الوطني على الحدود،  وتم من 1 جانفي الى نصف ماي 2024 منع 1314 شخص من عملية هجرة.

ويعتبر عدد من النواب ان سبب تفاقم الهجرة هو تعاون جزء من التونسيين مع المهاجرين من خلال التأجير وتسهيل حياتهم…ولذلك قدم البرلمان مبادرة لتغيير قانون الهجرة من خلال وضع مقترح لتعديل قانون إقامة الأجانب، يشمل السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بما يتلاءم مع الوضع الحالي.

وقال عزيز لخضر ان مجلس النواب صادق على قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ليساهم هذا الاتفاق في التنمية في بلدان افريقيا وبقاء المهاجرين في بلدانهم.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان ازمة المهاجرين ستحل وستتجاوزها تونس قريبا،لان بلادنا رفضت وضع خيام للمهاجرين حتى لا تتم عملية التوطين.

في الأثناء، تتواصل عملية تسجيل بيانات عدد من المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث أعلنت في بيان هذا الشهر، أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة، بما في ذلك الاستشارة الفردية، والدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم.