«وثيقة نيابية مسرّبة» تقدم مقترحات  لـ«توطين الأفارقة» : ..ومكتب المجلس يسقطها ويرفض تمريرها..!

أثارت وثيقة مسرّبة تتعلق بمقترح تقدم به نائبان بالبرلمان بتاريخ 16 ماي 2024 إلى رئيس مجلس نواب الشعب ومنه إلى رئيس الحكومة عن طريق مكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب  لحل مشكل الأفارقة من جنوب الصحراء الموجودين بتونس جدلا في الأوساط وتأويلات مختلفة.

ويفيد المقترح بأن يتم ادماج نسبة من الافارقة الطالبين للجوء ضمن شركات المناولة وتوظيف الافارقة في اليد العاملة لمشاريع تونس 2050/2030 وادماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد.

وتحدث المقترح عن ان بداية التجربة يمكن تجسيدها في العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس، اين يوجد عدد كبير من الافارقة حاليا، وذلك عبر خلق شركات للخدمات الافريقية تحت شركات رجال الاعمال بصفاقس.

وقد أوردت هذه الوثيقة ملاحظة تم فيها التأكيد على انه لا علاقة للحلول المقترحة بمسألة التوطين وان موضوع الادماج محدد بمدة زمنية لا تتجاوز 20 سنة ثم يتم الترحيل…

وفي البداية اكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريخ لـ «الصحافة اليوم» صحة الوثيقة والمقترح الذي كان في اطار الاستفسار وتوجيه أسئلة كتابية للحكومة ضمن الدور الرقابي للبرلمان وهي متعلقة بالتداول ضمن الحكومة.الا ان عضو مكتب المجلس المكلفة بالإعلام سيرين مرابط أوضحت في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بان الوثيقة تقدمت بها النائبتان «ريم الصغير وأسماء درويش» لمكتب المجلس،الذي قرر في اجتماعه يوم الخميس عدم احالتها على الحكومة، بعد ان تم التصويت على اسقاط المقترح وعدم تمريره وعدم نشره لان المكتب اعتبر ان المقترح يتقاطع مع صلاحيات مجلس الامن القومي…

وأكد من جانبه عضو مكتب المجلس المكلف بالتشريع حسام محجوب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان الاقتراح كان موجّها الى رئيس الحكومة وقرر مكتب المجلس عدم تمريره لانه يتنافى مع السياسة الخارجية لتونس ولسياسة الدولة في مجال التصدي للهجرة غير النظامية، مشيرا الى ان الوثيقة لا تلزم البرلمان في شيء.

وتعليقا على دور البرلمان في مشكل الهجرة غير النظامية، قال محجوب ان مجلس النواب في تناغم مع السياسة العامة للوظيفة التنفيذية التي تنفذ استراتيجية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتم في هذا الإطار التعبير عن هذا الرأي في جلسة استماع لوزير الداخلية مؤخرا. مشيرا الى ان المسألة ليست عرضية وتهم امن البلاد وسيادتها والسياسة الخارجية، التي تحددها رئاسة الجمهورية في هذا المجال.

واكد محدثنا ان موقف المجلس: «لا لتوطين الأفارقة ولا لجعل تونس بلد عبور أو حتى بلدا لإجراء فرز للمهاجرين غير النظاميين في تونس».

وعلى اثر مطالبة عدد من النواب بإحداث لجنة برلمانية للتحقيق في الهجرة غير النظامية، تعمل على كشف وتحديد الاطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة وايجاد الحلول للتصدي لها، بين حسام محجوب بان التحقيق هو من اختصاص مجلس الامن القومي وهو بصدد متابعة الموضوع مشددا: «واذا كان الموضوع مطروحا عند القضاء او مجلس الأمن القومي فإننا لا نكوّن لجان تحقيق في شأنه».

مقاربات متعددة

وكان قد تناول البرلمان خلال جلسة عامّة عقدت يوم 7 ماي 2024 وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أنّ تعامل مؤسّسات الدولة مع المهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء كان وفقا للمواثيق الدولية وبطرق تليق بكرامة الإنسان.

من جانبهم دعا النواب، إلى معاملة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، معاملة إنسانية..لافتين في المقابل إلى ما تعيشه منطقتا العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس من حالة احتقان في صفوف المواطنين على خلفية تمركز المهاجرين في «حقول الزيتون» وتحويلها إلى مخيمات لجوء.

وطالب النواب بالبرلمان بنشر فحوى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا في ما يتعلق بالمهاجرين والتي تولى توقيعها مؤخرا وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي.

وتولت لجنة العلاقات الخارجية عقد جملة من السماعات للمتدخلين في موضوع الافارقة والهجرة غير النظامية حيث مثّل التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس، محور جلسة استماع إلى وزير الداخلية كمال الفقي عقدت الاثنين الفارط.

وقدّم وزير الداخلية لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة التي وصفها بـ«المركبة والمتشعبة» بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.

كما أبرز ضرورة التنسيق مع البلدان المجاورة بالمنطقة وشركاء تونس الأوروبيين، من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس.

وفي تدخلاتهم، قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من تردّ للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين، مشيرين الى ما يكتنف هذه الظاهرة من «غموض» وفق تقديرهم، من حيث كيفية دخولهم الى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات، ومتسائلين في هذا السياق عن استراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.

وفي رده على استفسارات النواب، بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الافريقية، مؤكدا أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها، بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك، ولا يمكن تحقيقه الا بالتعاون والتنسيق المشترك.