على إثر زيارة المستشار السويسري المكلف بالعدل والشرطة الى تونس : تونس تواصل مشاوراتها واتصالاتها الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة

يواصل ملف استرداد الأموال المنهوبة احتلاله حيزا كبيرا من اهتمامات وأولويات السلطات في تونس من حيث استحثاث عمل اللجنة المعنية بمتابعة الملف وتكثيف الاتصالات والمشاورات مع المسؤولين الدوليين ممن لديهم الصلاحية والقدرة على مساعدة تونس ومساندتها في هذا الملف وآخر هذه اللقاءات تلك التي جمعت أول أمس كلاّ من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة العدل بالمستشار الفيدرالي السّويسري المُكلف بالعدل والشرطة والوفد المرافق له.

وتم التطرق خلال هذه اللقاءات ،إلى مدى تقدم التنسيق بين القضاء التونسي والسويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية في الغرض، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

واتفق الطرفان، على مزيد تعميق التعاون القانوني والقضائي بين الطرفين، وتدعيم سبل تبادل المعطيات في مختلف الاختصاصات، وخاصة في ما تعلق منها بمكافحة جرائم غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت تونس قد توصلت بمساعدة دوليّة من منظمة الأمم المتحدة والبنك الدّولي عبر مبادرة «ستار» إلى تحديد الأموال المودعة بالبنوك في الخارج بقيمة 80 مليون دولار أمريكي (242 مليون دينار تونسي). كما تمكّنت تونس من استرجاع 28.8 مليون دولار أمريكي، أي ما يناهز 87 مليون دينار تونسي، في أفريل 2013 كانت «مخبّأة في حساب بنكي لبناني» لفائدة ليلى الطرابلسي. كما تمّ فتح حساب خاصّ في أكتوبر 2011 بمقتضى مرسوم الماليّة لسنة 2012 يسمّى «صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدّولة». وقد بلغت عائدات هذا الصندوق 1827 مليون دينار إلى حدود أكتوبر 2020، ضُخَّ منها 1714 مليون دينار في ميزانية الدولة أي ما يعادل ٪94 من جملة المقابيض.

ويكتسي ملف استرجاع الأموال أهمية كبرى لدى رئاسة الجمهورية حيث دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة إلى أهمية استرجاع هذه الأموال وضخها من جديد في ميزانية الدولة وفي إنجاز مشاريع تنموية لفائدة الجهات والفئات المهمشة والمفقرة معتبرا أن هذه الأموال ستمكّن تونس من الاستغناء عن الدوائر الدولية المانحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيّد أحدث في أكتوبر 2020 لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج غير أنها تعرضت لعدة انتقادات بسبب عدم تمكنها من استرجاع هذه الممتلكات.

وكان سعيد قد انتقد سابقا الجهود الحكومية في هذا الملف قائلا «منذ 2015 لم يقع أي عمل في ملف الأموال المنهوبة التي تقدر بالمليارات في سويسرا فقط ما يكفي لبناء المدينة الطبية بالقيروان».

كما يتحدث بعض المتابعين عن تعثر عمل اللجان المتواترة المشرفة على الملف وعجزها عن تشكيل ملفات مقنعة وصلبة ومؤيدة لموقف تونس فضلا عن تجاوز الآجال القانونية المتعلقة بهذه الملفات ما أدى إلى رفع التجميد عن بعض الحسابات الذي تم فرضه إبان ثورة 2011.

ويبقى تتبّع مآل الأموال المنهوبة واسترجاعها والتصرف فيها، عمليّة معقّدة بسبب تشتت الحسابات البنكية لذوي الشبهة وتفرّعها على دول عدة مثل كندا وسويسرا ولبنان، كما أن اختلاف الأطر القانونية من دولة إلى أخرى وطول إجراءات التقاضي يزيد الأمر تعقيدا.

وتجاوزا لهذه الإخلالات كان وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار قد أعلن في موفى السنة الفارطة عن وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة مضيفا أنّ هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصّي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود.