قطاع التأمين على السيارات : قريبا إحداث وكالة لمقاومة الغش والتزوير

من المنتظر ان يتم خلال الاشهر القليلة القادمة إحداث وكالة لمقاومة الغش في قطاع التأمين على السيارات لتفادي ارتفاع ظاهرة الغش والتزوير التي تنخر القطاع وتتسبب  في خسائر مالية هامة وتجري حاليا بلورة اللمسات الاخيرة لتفعيل هذا المشروع خصوصا  في ما يتعلق  بالنصوص القانونية المنظمة للوكالة الجديدة وتحديد مقاييس انتداب الإطارات المختصة وتوفير الآليات الفنية التي تمكن من التعرف على المتحيلين وكشف أساليبهم وتتبعهم قضائيا ان لزم الامر ويتوقع ان تنطلق هاته الوكالة في عملها خلال السنة المقبلة ( 2025 ). وتعتبر ظاهرة الغش والتزوير من ابرز الاشكاليات التي تقلق المشرفين على  قطاع التأمين في السنوات الاخيرة في  تونس بما أنها باتت تنخر الوضعية المالية لشركات التأمين مع استفحالها خصوصا  في مجال التأمين على السيارات باعتماد التزوير في الوثائق لغرض الرفع من التعويضات المالية علما وان التامين على السيارات  يستأثر بالنصيب الأكبر من معاملات القطاع في البلاد وكذلك قيمة وحجم التعويضات المالية اذ تبلغ نسبة التامين على السيارات نحو 43 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي لنشاط مؤسسات التأمين كما يسجل بالتوازي ارتفاع متواصل  في حجم التعويضات المدفوعة مقارنة ببقية الأصناف.

وحسب تصريحات المسؤولين في الهيئة العامة للتامين فقد بلغت الكلفة التقديرية المالية للغش في فرع التأمين على السيارات فحسب نحو 70 مليون دينار فيما يتواصل ارتفاع حجم التعويضات ليبلغ أكثر من 800 مليون دينار سنة  2022  وقد قدرت الكلفة المالية لعمليات الغش بنسبة تتجاوز 10 في المائة من إجمالي التعويضات.

ويفسر البعض استفحال ظاهرة الغش هذه بالصعوبات المعيشية للعديد من التونسيين خصوصا الفئات التي تعتمد على السيارة كمورد رزق  والتي يعمد اصحابها الى اتباع حيل عدة واساليب مختلفة ومتنوعة لمراوغة خبراء التأمين من جهة ومسؤولي شركات التأمين من جهة أخرى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعويضات المالية وتقليل كلفة اقتناء قطع الغيار.

وتحصل عمليات الغش  بالأساس في الوثائق الإدارية عند حصول حوادث طرقات إذ يتم التلاعب في الوثائق حتى لا يتضرر المتسبب في الحادث لاحقا على مستوى دفع الرسومات السنوية والتي ترتفع قيمتها عندما يكون سائق السيارة قد ارتكب عددا معينا من الحوادث. كما يتورط في عملية الغش ايضا بعض الأعوان العاملين في شركات التأمين من خلال مساعدتهم للمتسببين في حوادث مقابل الحصول على مبلغ مالي .

يشار الى انه تم تتبع العديد من المتحيليين قضائيا ، في المقابل تسعى العديد من شركات التامين الى اعتماد التطبيقات المعلوماتية الجديدة  والتكنولوجيات الحديثة كاحدى الوسائل الوقائية  للحد من ظاهرة الغش  .