رئيس الدّولة يدعو إلى تصوّر جديد للمنظومة الاجتماعية : تدعيم الدور الاجتماعي للدولة عبر التشريعات والإجراءات..

يسعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى التعاطي مع الملف الاجتماعي بتصور جديد يقوم على الإصلاح وتغيير المنظومات السابقة التشريعية منها والاجرائية. حيث يعتبر سعيّد أن «هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم متناغمة مع فكر سياسي جديد».

وقال رئيس الدولة  في لقائه أول أمس بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اننا «نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار باليا، هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء».

ولطالما كان الرئيس يؤكد على أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، ويعتبر أن معالجة عديد القضايا تقتضي اليوم صياغة تصورات جديدة تضع في الاعتبار، في المقام الأول، دور الدولة في توفير الحقوق الأساسية للإنسان من صحة وتعليم وضمان اجتماعي وغيرها من الخدمات.

ويذكّر رئيس الجمهورية في عدة مناسبات بأن على الدولة أن تقضي على التفاوت الاجتماعي الذي حصل خلال العقود الماضية وأدى إلى مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الاجتماع، تناول أيضا  رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من المواضيع الاجتماعية المهمة، داعيا إلى اعتماد تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية بطرق مبتكرة لضمان توازناتها المالية وتحقيق أهدافها. وأشار إلى ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة تضمن الاستقرار الاجتماعي، مثل مراجعة القوانين المتعلقة بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن. وتتمحور هذه الخطوات حول تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتعاقدين الذين اشتغلوا لعشرات السنين دون التقدير اللازم، مؤكدًا في ذات السياق على ضرورة توفير جرايات عادلة للمتقاعدين تتماشى مع التعديلات في الأجور.

إجراءات اصلاحية

في هذا الاطار، افاد الخبير الاقتصادي محسن حسن في حديثه لـ«الصحافة اليوم» أن هناك 3 جوانب رئيسية في الملف الاجتماعي تحتاج الى الإصلاح والتطوير، الأول هو موضوع الصناديق الاجتماعية التي تشهد تحسنا كبيرا في وضعيتها المالية لكن الطريق ماتزال طويلة لتحقيق التوازنات الاجتماعية لهذه الصناديق.

ويحتاج الإصلاح الشامل للصناديق الاجتماعية حسب تقدير محسن حسن، الى مقاومة التهرب من دفع المساهمات الاجتماعية، اذ ان هناك شركات وضعياتها المالية متوازنة لكنها تتلكّأ في المساهمة الاجتماعية. لذلك من الممكن ان تتجه الدولة الى صلح اجتماعي في اطار من لديهم تصاريح غير مستخلصة وتتم العملية على أقساط.

كما بيّن حسن أن التوازنات المالية تتحقق من خلال مساهمة الأجراء وأصحاب المؤسسات، وانه اليوم مازال هناك هامش قليل في تحسين مساهمة الأجراء في النظام الاجتماعي أما مساهمة المؤسسات فوصلت لمنتهاها خاصة في ظل الضغط الجبائي الذي تشهده في السنوات الأخيرة.

ولفت محدثنا الى ضرورة التعاطي بواقعية مع ملف الاقتصاد الموازي الذي يمثل قرابة نصف الاقتصاد الوطني، لذلك يمكن اقتراح إجراءات عملية لإدخاله في المنظومة الاقتصادية المهيكلة،والتشجيع على الانخراط في الصناديق الاجتماعية،عبر التساهل في الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي ليصبح على سبيل المثال آلية تعتمد بطاقات التعريف الوطنية فقط.

ويعتبر محسن حسن أن المحور الثاني لعملية الإصلاح يتعلق بملف التقاعد حيث تواجه أنظمة التقاعد في تونس مشكلا حقيقيا مرتبطا بالأجر الأدنى المضمون في القطاع العام، عكس المنضوين تحت أنظمة الصندوق الموجه للقطاع الخاص، ولذلك يجب توحيد أنظمة التقاعد بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى لا يكون هناك ظلم اجتماعي، وفي هذا الاطار كانت دعوة الرئيس لتحقيق العدالة على مستوى المتقاعدين مهمة وإيجابية.

وفي نفس المجال أبرز حسن، أن صندوق التأمين على المرض تحسنت وضعيته ولكن لا بد من التشجيع على مزيد الاستخلاص وتطوير منظومة استرجاع المصاريف بما يتماشى مع الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد.

ويشمل المحور الثالث حسب قراءة محسن حسن، مسألة الدور الاجتماعي للدولة، حيث لفت الى ان الدولة قامت بجملة من الإجراءات الإيجابية من ذلك منظومة الأمان الاجتماعي والمجهود في ادماج عملة الحضائر.

في المقابل يدعو الخبير الاقتصادي محسن حسن إلى أن تواصل الدولة ممارسة دورها الاجتماعي لدعم الفئات الهشة والقضاء على التشغيل الهش، وهي عناصر تدخل في  لب المنظومة الاجتماعية في تونس، الا انها لا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية، ويرى في هذا الإطار أن تبحث الدولة عن حلول وآليات لخلق الثروة على غرار الدفع بالمبادرة الخاصة والاقتصاد التضامني والاجتماعي مثل تطوير مشروع الشركات الاهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار الخاص تدفع نحو مواطن شغل ولعل هذه الخطوات من بين الحلول لتحقيق العدالة الاجتماعية.