إعادة إدماج الشباب المعرض لخطر التطرف العنیف والمُسرّحین من السجون : توفير بيئة مناسبة لتقليل مخاطر العود

یهدف مشروع «جذورنا» المنفذ من قبل جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة  مع مركز افریقیة للأرضیة المشتركة إلى إعادة إدماج الشباب المعرض لخطر التطرف العنیف وخاصة  المُسرحین من السجون وقد نجح منذ انطلاقه في 2022 في إعادة إدماج 282 شاب وشابة عاد منهم  20 شابا إلى  مقاعد الدراسة وتمتع منهم21 شابا بتكوین مهني وتمويل23 شابا وشابة منهم لافتتاح مشاریعهم الخاصة مع مرافقة تقنية ومهنیة وشخصیة من فكرة المشروع إلى انجازه من قبل خبراء في بعث المشاریع وشمل المشروع ولايات سوسة ونابل و بنزرت و باجة وتونس الكبرى في مناطق دوار هیشر فوشانة  والملاسین.

وتعمل الجمعیة منذ سنة 2012 على تقلیص كافة أوجه اللامساواة والاقصاء والتمكین الاقتصادي للمرأة والشباب بالإضافة الى تشریك مؤسسات القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية والبیئیة المستدامة في تناغم تام مع سیاسات الدولة.

وقد اختتمت جمعية العمل ضد الاقصاء بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب هذا المشروع والذي تضمن أربعة حوارات مجتمعیة حول «الصحة النفسیة للشباب في وضعیة هشاشة» بولایة نابل و«العقوبات البدیلة» بولایة سوسة و«العقبات الاداریة والقانونية أمام الادماج» بولایة بنزرت وتم تضمین توصيات سيتم رفعها من قبل الجمعیة للجنة الحریات بالبرلمان والوزارات المعنية والحوار الختامي في ولایة تونس حول«دور القطاع الخاص في ادماج الشباب في وضعیة هشاشة».

ومن التوصيات التي تمخضت عن الحوارات المجتمعية الخاصة بولاية نابل إدخال إجراءات التأهیل الصحي النفسي في السجون وزیادة عدد الاخصائیین النفسیین ودمج برامج التأهیل بین الجهات المعنية وتحیینها واعتماد قوانین تهدف إلى تعزيز حقوق وضمانات الأشخاص في وضعيات هشاشة وضمان وصولهم إلى العدالة والتأكد من تلقیهم الدعم المناسب طوال العملیة القضائية وإنشاء مراكز دعم للضحايا وآليات تعويض لمساعدة الأشخاص في وضعیات هشاشة أو استغلال أو إهمال على التعافي من تجاربهم المؤلمة وإعادة بناء حیاتهم.

وخلصت التوصيات المنبثقة عن حوارات ولاية سوسة حول «العقوبات البدیلة لمستقبل واعد للشباب في وضعیات هشاشة» إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعیات هشاشة بتنقيح الفصل 17من مجلة الإجراءات الجزائية لتعميم الوصول إلى العقوبات البدیلة لجميع الجنح ويعتبر هذا الإصلاح أساسيا لأنه سيسمح بتوسيع الخيارات البدیلة للسجن لجميع الجنح مما قد یقلل من اكتظاظ السجون ويوفر حلول تأهیل أكثر ملاءمة للمخالفات الطفيفة ومواصلة الترويج للمبادرات وتعزیزها على الصعيدين الهیكلي والمالي وأيضا إلى الاستفادة من التجارب المقارنة للبلدان الأوروبية عن طريق السماح للسجناء الذين أظهروا سلوكًا جیّدًا ومسارًا جیّدًا بالبدء في عملهم العادي في السجن لمنع العود وإنشاء إجراءات تنظم مكاتب المصاحبة وزیادة اللقاءات والندوات مع القضاة لتشجيع تطبيق الإجراءات البدیلة وتفعيل القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني وتعزيز الاقتراحات القانونية المتعلقة بقانون العقوبات البدیلة وفتح أبواب المؤسسات الخاصة للاستفادة من الأعمال الاجتماعية للمصلحة العامة.

وبخصوص توصيات الحوارات المجتمعية الثالثة والتي تناولت موضوع العوائق الإدارية والقانونية التي تعیق إدماج الشباب في وضعیة هشاشة دعت إلى اعتماد قواعد «مانديلا» لعام 2015 في التشريعات الوطنية الى ضرورة تفعيل مؤسسة التسوية القضائية وإشراك المؤسسات الخاصة في إعادة تأهیل الشباب الجانحين ودمج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتعزيز الحس الإنساني للمتداخلين في عملية المحاكمة وإنقاذ القوانین وتخفيف شروط عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة.

ومن مُخرجات الحوار الختامي حول «دور القطاع الخاص في ادماج الشباب في وضعیة هشاشة» تنويع المبادرات المحلیة والاستكشافات لمنع التطرف العنیف من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية وتوفير بيئة مناسبة لتقليل العود من خلال سياسة تشاركية بین مختلف القطاعات تمكين الشباب والنساء للمشاركة الفعالة من خلال دعم جهود الإدماج والتأهیل وضمان تقديم فرص عمل للمسجونين السابقين لإعادة إدماجهم اجتماعیاً وتقليل مخاطر العود.