تراجع العجز التجاري أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي : خطوة مهمة مع ضرورة الانتباه إلى واردات المواد الأولية والمصنّعة

تقلص العجز التجاري التونسي خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024 ليصبح في حدود (4772 -) مليون دينار مقابل (6238,2 -)مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2023 وذلك وفق الارقام الاخيرة التي اصدرها المعهد الوطني للإحصاء التي بينت ايضا ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات قد سجلت تبعا لذلك تحسنا بـ 5,2 نقاط وذلك بفعل ارتفاع الصادرات بنسبة 4,8 % وتراجع الواردات بنسبة (-1,8 %). ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بحسب المعهد بالأساس إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +56,4% نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون اضافة الى ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 17,8% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة +3%.لكن في المقابل تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-26,3%)وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-11%). والأكيد أن خفض العجز التجاري هو خطوة مهمة وأمر إيجابي بحسب أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي لولا أن تقليص الواردات قد مس واردات المواد الأولية ونصف المصنعة والتي تراجعت وارداتها بـ (-9%) وهي التي تمثّل 33% من جملة الواردات موضحا ان الاقتصاد التونسي هو اقتصاد تبعي مرتبط بتوريد الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة ولا يمكن للإنتاج أن يتطور بدون توريد هذه المواد المهمة. واعتبر الخبير ان المواصلة في التقشف على مستوى واردات هذه المواد ستضعف النمو الاقتصادي وستزيد في معدلات البطالة وفي أتعاب المالية العمومية والتي ستضطر الى مزيد التداين الداخلي والخارجي لتدارك النقص في تراجع الموارد الذاتية، أو ستضطر الى مزيد التقشف على مستوى التفقات خاصة نفقات التنمية. وشدد الخبير على أن المخيف في هذا العجز التجاري المسجل خلال الأربع أشهر الأولى لهذه السنة هو العجز الطاقي الضخم بقرابة (4-) مليار دينار من جملة (4.8) مليار دينار وتراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بـ (26.3%-) وتراجع قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-11%). ويعتبر خفض العجز التجاري لتونس مهما لعدة أسباب اقتصادية ابرزها تحسين الوضع المالي للبلاد حيث ان العجز التجاري المستمر يؤدي إلى استنزاف الاحتياطات النقدية الأجنبية، مما يضع ضغوطًا على العملة الوطنية ويزيد من الديون الخارجية. كما ان تقليص العجز يعزز من النمو الاقتصادي المستدام عن طريق دعم الإنتاج الوطني وزيادة القدرة التنافسية.وللحد من العجز التجاري لتونس، يؤكد خبراء الإقتصاد على ضرورة تحسين الصادرات التونسية من خلال تعزيز الجودة، والتسويق الفعال لها في الأسواق العالمية، علاوة على تنويع القاعدة الاقتصادية بزيادة الاستثمارات في القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية،الى جانب ترشيد الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع الإنتاج التونسي للسلع الأساسية وتقليل توريد الكماليات، وتعزيز الشراكات  لضمان اقتحام المنتجات التونسية أسواقا جديدة. هذا الى جانب العمل المتواصل على تطوير البنية التحتية  والصناعية واللوجستية لدعم نمو الصادرات وخفض تكاليف الإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية وهذه خطوات يرى المختصون في الاقتصاد انها ضرورية من اجل الحد من ارتفاع العجز التجاري خاصة وأن هذا العجز  له آثار سلبية عديدة على الاقتصاد ليست أقل من استنزاف الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدفع تكاليف الواردات الذي يضعف بدوره العملة الوطنية ويؤدي إلى تراجع قيمتها ويزيد في تكلفة الواردات وفي تضخم الأسعار.كما ان العجز التجاري يعمق لجوء الدولة إلى الاقتراض لتمويل هذا العجز، مما يزيد من عبء الديون ويضع ضغوطًا أكبر على المالية العمومية.