نحو توجيه احتجاج شديد اللهجة لسفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات : تونس تطالب بالمعاملة بالمثل..

كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأول كاتب الدولة لدى وزير الخارجية منير بن رجيبة، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا لإبلاغهم احتجاجها على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. وقد ذكره بالمناسبة بما نصصت عليه توطئة الدستوربأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية.

وقد جاء في مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بأن الرئيس أوصى كاتب الدولة بدعوة سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس في أقرب الأوقات وابلاغهم احتجاجا شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر وغير مقبول في شؤون بلادنا الداخلية وابلاغهم أيضا بأن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها. هذا فضلا عن أنها لم تتدخل في شؤون دولهم حينما اعتقلت المحتجين وسحبت منهم حتى شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا فيها بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما اوصى الرئيس بأن يتم بكل وضوح ابلاغهم بان تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق، وقال مؤكدا «سيادتنا حقيقة وليست حبرا على ورق، والحق أبلج في دستورنا وفي سائر نصوصنا القانونية».

وتأتي توصية رئيس الجمهورية لكاتب الدولة لدى وزير الخارجية بدعوة سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات وابلاغهم احتجاجها على ضوء ما صدر عنها من مواقف تجاه ما شهدته تونس مؤخرا من إيقافات لعدد من الإعلاميين والمحامين، يرى الرئيس انها جاءت في إطار فرض احترام القانون على الجميع في كنف الدستور والتشريعات الجاري بها العمل في بلادنا وأنها تؤكد على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه. علما وانها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس الدولة قيس سعيد عددا من السفراء الأجانب للتأكيد على عواصمهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

وهنا يجدر التذكير بأن الاتحاد الأوروبي قد أعرب يوم الثلاثاء الفارط عن قلقه إثر ما وصفه بـ «حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت شخصيات مدنية». وكانت المتحدثة باسم دائرته الدبلوماسية قد صرحت بأن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكلان أساس الشراكة مع تونس وبان وفد الاتحاد الاوروبي يطالب بتوضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه الإيقافات.

كما ان فرنسا من جهتها أعربت أمس الأول عن قلقها إزاء ما أسمته بـ «موجات» الاعتقالات الأخيرة في بلادنا، ودعت سلطاتها إلى ضمان احترام الحريات الفردية والعامة وخاصة حرية التعبير. وكانت زارة الشؤون الخارجية الفرنسية قد اشارت الى ان تونس قد حققت تقدما كبيرا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ سنة 2011 وهي تستوجب الحفاظ على هذه المكتسبات الديمقراطية.

ومن جهتها نددت الولايات المتحدة أمس الاول بما أسمتها «حملة الإيقافات» التي طالت محامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها بلادنا مؤخرا. وقد اعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض الحريات التي يكفلها الدستور.وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها بان بلاده منخرطة على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.

هذه الجهات التي أبدت قلقها تجاه وضع الحريات في بلادنا ربما نست او هي تتناسى ما تشهده العديد من البلدان الغربية من استعمال كل أشكال العنف ضد المدنيين الذين نظموا تحركات احتجاجية ضد الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة وضد الدعم الغربي للكيان الصهيوني بالمال والعتاد. وهذا العنف تبعته حملات اعتقالات واسعة وطرد من الجامعات ومن العمل وسحب للجنسية من الأجانب المقيمين في هذه البلدان التي تدّعي الدفاع عن الحقوق والحريات ومنها الحق في التعبير.

واحتراما منها لسيادة الأوطان ولمبدإ عدم التدخل في شؤون الغير تونس لم تتدخل، ولم تصدر أي موقف تجاه ما يحدث في هذه البلدان التي تدّعي انها حامية الديمقراطية وحامية الحقوق الفردية والعامة من التجاوزات. وهو ما يجعل رئيس الجمهورية حريص على مبدإ المعاملة بالمثل ومصرّ على رفض كل أشكال الوصاية والتدخل في الشأن الوطني بما في ذلك الايقافات الأخيرة التي تعتبر شأنا تونسيا بحتا ويصب في صلب سيادة الدولة التونسية واستقلالية قرارها الوطني.وهنا يجدرالتذكير بأن الرئيس قيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة على ان تونس للشعب التونسي ليرحب بمن يريد أن يقيم علاقات ودية معها اما من يعتقد أنه سيبسط وصايته عليها فهو مخطئ في العنوان. ليشدد في كل مرة علىانفتاح بلادنا واستعدادها للتعامل مع أصدقائها وأشقائها، ولكن في كنف الاحترام المتبادل لسيادتها والتعامل الند للند.