رئيس شبكة مراقبون نافع الحاجي لـ«الصحافة اليوم» : مراجعة شروط الترشح للرئاسية تتطلب مبادرة تشريعية عن البرلمان أو السلطة التنفيذية

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية في طور الصياغة حاليا بعد التوافق على جميع الشروط مع إضافة 3 شروط أخرى تتمثل في شرط السن 40 سنة وشرط الجنسية تونسية دون سواها وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، قائلا إنه سيتم إدراج البطاقة عدد 3 كوثيقة لإثبات موانع الترشح في حال وجودها.

كما أشار المنصري إلى أنه تم الانطلاق في التحضيرات للانتخابات الرئاسية مع الإدارة المركزية للهيئة في جميع الاختصاصات من الشؤون القانونية والعمليات والشراءات، مشيرا إلى تولّي مجلس الهيئة متابعة نتائج هذه التحضيرات.

وفي تعليقه على هذه النقاط وملاءمة الشروط الواردة في الدستور مع شروط الترشح للانتخابات الرئاسية تحدثت «الصحافة اليوم» إلى نافع الحاجي رئيس جمعية شبكة مراقبون الذي أوضح أنه كان من الأجدر صدور مبادرة تشريعية عن نواب مجلس نواب الشعب أو عن السلطة التنفيذية لمراجعة القانون الانتخابي بما يضمن تنقيحه وملاءمته مع ما جاء في دستور 2022 وحتى يتم تجنب التنقيح المباشر للقانون الانتخابي بإصدار الهيئة لنصوص ترتيبية حسب قراءتها وتأويلها المباشر للدستور.

وفي علاقة بإضافة نقطة استظهار أي مرشح بالبطاقة عدد 3 أكد الحاجي أن إدراج الاستظهار بالبطاقة عدد 3 كوثيقة لإثبات موانع الترشح إن وجدت فيه مسّ من مبدإ تكافؤ الفرص أمام المرشحين ومن مبدإ المساواة في الحظوظ للترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي معتبرا أن الهيئة في بعض المحطات الانتخابية السابقة ذهبت إلى أبعد مما هو مطلوب من تحديد شروط أو وظائف المجالس المنتخبة على غرار ما حصل بالنسبة إلى انتخابات المجالس المحلية.

وشدد رئيس جمعية مراقبون أن الهيئة تتمتع بالولاية العامة للمسار الانتخابي أي أنها مؤتمنة على حسن تسيير هذا الاستحقاق بما يضمن نزاهته وشفافيته وحسن تنظيمه وهذا لا يعني تأويل الدستور بصفة مباشرة وإنما الاستناد لقانون مصادق عليه من البرلمان.

وفي علاقة بموعد الانتخابات الرئاسية الذي ما يزال غير معلوم إلى الآن أكد الناطق باسم الهيئة أنه حسب المعايير التي ستعتمدها الهيئة فان الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات الرئاسية هو شهر اكتوبر على ألا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية أي 23 أكتوبر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية له الحقّ في 3 أشهر لإصدار أمر دعوة الناخبين وإذا تم الاخذ بعين الاعتبار 23 أكتوبر فان اصدار امر الدعوة يجب ألا يتجاوز 23 جويلية 2024.

وشدد على أن الوقت مازال مبكرا حتى لإعداد الرزنامة كما أن الهيئة مع الانطلاق في تحيين السجل الانتخابي بداية من 20 ماي الجاري ستربح المدة الممنوحة للتسجيل المحددة بشهرين، قائلا «مازلنا في الآجال والوقت مازال مسموحا».

ومن جهته كان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عمومًا وخاصةً المنظمة لإجراءات وشروط الترشّح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلاً عن مطابقتها للقانون الانتخابي.

كما نوه بحساسية وأهمية الدور الذي تلعبه الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لما يتطلبه هذا الدور من كفاءة قانونية عالية والتزام تام بالحياد وبالمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ مبينا أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، وذلك استنادًا لما يخوله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.