2024-05-10

ملف الفساد بالبنك  الوطني الفلاحي : محاكمة قابض  استولى على 780 الف دينار

جلبت صباح أمس الخميس 9 ماي 2024 الوحدات الأمنية إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،قابضا يعمل بالبنك الوطني الفلاحي متهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من البنك وتحديدا من الأموال الخاصة بالموزع الآلي وقدرها 71  آلف دينار ومبالغ مالية آخرى

وكان منطلق التتبع في الملف أثر تفطن رئيس فرع البنك الوطني الفلاحي  بالشرقية خلال سنة 2021  إلى وجود إستيلاءات مالية  فأعلم الادارة العامة والتفقدية بذلك وبإنطلاق الأبحاث انحصرت الشبهة في القابض فتم إيقافه وإيداعه السجن …

وإنكر المتهم  خلال جلسة استنطاقة ما نسب إليه مؤكدا  أنه كان يشغل خطة قابض رئيسي بفرع البنك الوطني الفلاحي بالشرقية وأنه في حال تغييبه يقع تعويضه بزميله في العمل،مشيرا الى انه  تم التغافل عنه خلال الابحاث وانه يمكن ان يكون من  قام بعملية الإستيلاء ، واكد المتهم  انه من  المستحيل الحديث عن الاستيلاء على مبالغ مالية مسبق ايداعها في  الموزع الآلي نظرا لوجود نظام حمائي متطور مرتبط مباشرة بالهاتف الجوال لرئيس الفرع والمدير الجهوي للبنك الفلاحي  حيث يتم أعلامه باي خطأ أو نقص بالموزع الآلي ،علاوة على ان جميع عمليات شحن الموزع الآلي تتم تحت انظار رئيس فرع البنك عبر  الشاشة المرتبطة بكاميرا  المراقبة وبين المتهم أنه لا يمكن مغادرة فرع البنك ألا بعد  مراجعة الحساب المالي والتأكد من سحب المبالغ سواء المودعة  بالخزينة أو بالموزع المالي موضحا انه وقع استعماله ككبش فداء بعد أن اكتشف  نقص كبير في الأموال محققا انه ومن خلال ممارسة نشاطه تفطن إلى ان أحد الحرفاء وهي شركة تتعامل مع البنك تحصل صاحبها على قروض بنكية قاربت مليوني دينار ( مليارين ) بصورة غير قانوية واستعمال فواتير مفتعلة، ونظرا لقيامه باعلام المدير العام للبنك الوطني الفلاحي فقد تم توجيه الاتهام له انتقاما منه …

وبخصوص مهامه في البنك الفلاحي أفاد المتهم أنها تتمثل في سحب وإيداع الأموال  وتحويل العملة الاجنبية أنه اتصل به المدير الجهوي للفرع البنكي  وإستفسره عن ضياع أحد المفاتيح الخاصة بخزنة الفرع البنكي فاعلمه أنه لا علم له بذلك …

وبين محامي المتهم أنه لم يتم الإستناد في القضية إلى المناشير الصادرة من البنك المركزي ،مشيرا إلى أن البنك تعرض لعدة استيلاءات منذ سنوات  وبين أنه لم يتم سماع شركة نقديات تونس التي  تتعامل مع البنك وهي الشركة المسؤولة على الموزع الآلي للبنك الوطني الفلاحي خاصة  البرمجيات المتعلقة به مبينا أنه بتاريخ 2سبتمبر 2021  موكله أوقف جميع الحسابات بالخزينة وبالموزع الآلي ، وأكد محامي المتهم أن الخبراء أكدوا خلال نتيجة أعمالهم أن البنك لم  يمدهم بوثائق الأوراق المالية المودعة بخزينة البنك كما  طالبوا ممثل البنك بمدهم بعدة وثائق على علاقة بملف الحال لكنهم  لم يتمكنوا من الحصول على إيضاحات كما لم يمكنهم البنك من الوثائق المتعلقة بمراقبة عمليات تدوين التحويلات المالية اليومية بالموزع الألي …

وطلب محامي المتهم إجراء التساخير اللازمة على هاتف  موكله واعادة الاختبارات

وقد قررت الدائرة بعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات محاميه حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم….

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت مؤخرا لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بفتح بحث ضد مدير عام سابق بالبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة بالبنك وموظف متقاعد يحمل صفة كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك، بخصوص شبهات فساد مالي واداري بالبنك الوطني الفلاحي، وقد وجهت له تهم تتعلق «باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتبييض الأموال»، وذلك بخصوص تمكن الكاتب العام السابق للنقابة التابعة للبنك من قروض تتجاوز مداخيله ودون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وذلك بايعاز من المدير العام السابق للبنك الفلاحي والمديرة العامة المساعدة….

يذكر ان  رئيس الجمهورية قيس سعيد ذكر خلال تنقله  يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى مقر البنك الوطني الفلاحي مرفوقا بأعضاء من لجنة التحاليل المالية، والتقائه بمدير المؤسسة إنه أعدّ بنفسه ملفا حول تجاوزات قام بها البنك عند منحه قروضا لأشخاص دون ضمانات…

واستعرض رئيس الدولة بعض الوثائق التي تمت مراجعتها من مختصين في لجنة التحاليل المالية حول قروض أسندها البنك لأشخاص بملايين الدينارات دون تقديم ضمانات ودون أن يكون لهم معاملات بنكية في حساباتهم ثم اسنادهم قروضا جديدة لخلاص فائدة الديون القديمة.

وتساءل سعيّد «كيف تسندون قروضا بالمليارات في حين يشتكي أغلب الفلاحين من أزمة مالية ومن تبعات الجوائح الطبيعية ؟ كيف تقدمون قروضا دون ضمانات؟ كيف تقبل مؤسسة مصرفية منح مثل هذا النوع من القروض والدولة تعاني أزمة مالية ؟ الأمر لا يجب ان يستمر على ما هو عليه» حسب قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ملف الفساد المالي والاداري بشركة الخطوط التونسية : محاكمة  متفقد بالتونيسار ورجل أعمال وزوجة وزير نقل اسبق

باشرت صباح أمس الخميس 23 ماي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد ا…