لدعم المجتمع المدني التونسي : إطلاق مشروع «تعزيز» لبعث وتنمية مشاريع الاقتصاد التضامني
تم إطلاق مشروع « تعزيز- استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي» مع بداية الشهر الجاري وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تطوير وتمكين منظمات المجتمع المدني التونسي الفاعلة بتعزيز المدن والمجتمعات المستدامة وإلى الاستهلاك والإنتاج المسؤولين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وشهد إطلاق هذا المشروع تقديما لأبرز أهداف وتحديات المشروع بالإضافة إلى مناطق تدخله والفئات المستهدفة ومن بين فوائده خدمة المجتمعات والمدن المستدامة كإحدى المهام الأساسية ووضع دعم المنظمات المحلية للمجتمع المدني في صلب استراتيجية منظومة «لاباس». حيث يواصل «لباس» التزامه بدعم هذه المنظمات لأنه يؤمن بدورها الحاسم في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا. حيث تمكنت هذه المنظومة من مساعدة أكثر من 2000 جمعية في مشاريعها وأعمالها.
بعث مشروع «تعزيز» ، بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني التونسي حيث يمثل خطوة جديدة في دعم «لباس» لمنظمات المجتمع المدني لتلبية احتياجاتها وتحدياتها من خلال نهج مبتكر وتعاوني.
ويقدم المشروع برنامجًا مخصصًا لمساعدة 30 منظمة من المجتمع المدني في وضع استراتيجيات طويلة المدى وتحسين قدراتها الهيكلية ، وتطوير أنشطة اقتصادية قابلة للتحقيق ولتعظيم تأثيرها على المجتمع وبيئته الاقتصادية.
كما أن هذا البرنامج يعد مبتكرا وملائما لإحتوائه بوابة مفتوحة من حيث تقديم خدمات مخصصة للمرافق ( توجيه، تدريب، ومرافقة فردية) وخبراء متاحين على أصحاب المبادرات والمشاريع. ويتيح كذلك التواصل الشبكي من خلال سلسلة من الفعاليات للتواصل وتعزيز القدرات ومخيم تدريبي للشباب. وبخصوص التمويل فإن المنح تصل إلى 12000 يورو، وقروض شرفية تصل إلى14000 يورو، وتذاكر خبرة تصل إلى 2000 يورو.
وبشأن عملية اختيار المشاريع تتكون عملية التقديم من ثلاث خطوات: التقييم الذاتي، نموذج الترشح والاختيار من قبل لجنة التحكيم.
حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية المهتمة تعمير النموذج المتاح على موقع لاباس الإلكتروني حتى يوم 26 ماي 2024 للمرور إلى اللجنة الأولى للاختيار. وسيتم عقد اللجنة الثانية بعد ثلاثة أشهر .
وللإشارة فإن مختبر الاقتصاد الإجتماعي والتضامني « لباس» ينفذ مشاريع وبرامج مبتكرة لمرافقة وتوعية الفئات الهشة لتحقيق تأثير إيجابي في الجمعيات، وأصحاب المشاريع، ورواد الأعمال الاجتماعيين، والطلبة وهيئات الدعم، والجامعات.
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…