رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك يؤكد: كلفة الدروس الخصوصية ترتفع بنسبة 20 % سنويا والمواطن يستغيث

رغم المحاولات العديدة والمتعددة من قبل منظمات المجتمع المدني لكبح جماح ظاهرة الدروس الخصوصية والحد من تداعياتها السلبية على المقدرة الشرائية للمواطن، الا أن جميع هذه المحاولات باءت  بالفشل والدليل على ذلك الدراسة التي انجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السنة الماضية والتي أكدت أن 67 % من تلاميذ الابتدائي يتلقون دروسا خصوصية وأن 83 % من محتواها يأتي لتدعيم ما يتلقاه التلميذ في القسم، ناهيك وأن كلفة الدروس الخصوصية السنوية في مختلف مناطق البلاد تقدر بـ 1,468 مليار دينار أي بمعدل شهري تناهز قيمته 146 مليون دينار خلال الفترة الدراسية وفق الدراسة.

كما كشفت الدراسة أيضا أن 51 % من الدروس الخصوصية يدرسها مدرس القسم نفسه، وهو ما يمنعه القانون.

وفي نفس السياق أكد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ «الصحافة اليوم» أن الدروس الخصوصية شر لا بد منه مشيرا إلى أن كلفتها ترتفع  بنسبة 20 % سنويا.

وكشف الرياحي أن التلميذ أصبح مجبورا على تلقي الدروس الخصوصية مهما كانت درجة تفوقه في الدراسة، كما أن كلفتها تختلف حسب المستوى التعليمي فبالنسبة لتلاميذ الابتدائي فان اسعارها تتراوح شهريا بين 60 و 80 دينارا  وبالنسبة للتعليم الاعدادي فانها بين 100 و 150دينار، أما بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا فانها تتراوح بين 200 و 300 دينار وفي بعض الحالات فان معدل الساعة الواحدة يقدر بـ 100 دينار.

أسباب استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية

لا يخفى على أحد أن العائلة تعتبر طرفا رئيسيا في استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وتغولها في المجتمع التونسي، ويرى الرياحي في هذا السياق أن الأولياء أصبحوا يبحثون عن تميز أبنائهم عبر الحصول على الدعم في أغلب المواد والمستويات التعليمية حتى في باكالوريا رياضة هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن تغول الدروس الخصوصية وارتفاع كلفتها أدى بشكل مباشر الى الانقطاع المبكر عن الدراسة حسب محدثنا لا سيما وأن المدرس يتمعّن أكثر في الدرس خلال حصص الدروس الخصوصية فيجد بذلك التلميذ نفسه غير قادر على استيعاب ما يقدم له خلال الحصص العادية.

ولفت رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن حوالي 120 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا وأن مليون تلميذ ليس لديهم تكوين في أي مجال من المجالات وهو ما يفسر بذلك ارتفاع منسوب الجريمة لدى المراهقين في بلادنا.

تجدر الاشارة الى أن الدولة تسعى ومنذ سنوات الى تنظيم مسألة الدروس الخصوصية عبر سن جملة من القوانين الردعية، على غرار الأمر الحكومي الذي صدر في سنة 2015 والذي يشترط تقديم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية العمومية، وكل مخالف لهذا الأمر يعرض نفسه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن تسلط عليه عقوبة العزل في حال مواصلة تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسة التربوية. لكن هذا الأمر الحكومي لم يعط النتيجة المرجوة فقد تفاقمت ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الاطار التربوي وخارجه.