وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق : نأمل مزيد التقدّم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية

اعتبر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق لدى إشرافه صباح أمس الثلاثاء على اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024  انها  مناسبة يتجدّد فيها اللّقاء مع الإطارات العليا بالوزارة وبالديوان الوطني للملكيّة العقّارية للتداول حول مشاريع البرامج وخطط العمل التي سيتمّ إقرارها للفترة القادمة والتي تنصهر ضمن التوجّهات العامة للدولة في مختلف القطاعات الإنمائيّة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا منها تلك ذات العلاقة بحوكمة التصرّف في أملاك الدولة العقّارية (الفلاحية وغير الفلاحية) وكذلك أملاكها غير العقّارية.

وأكد بهذه المناسبة انه  سيتمّ خلال هذه الهيئة ضبط البرامج القطاعية للوزارة لفترة عملها القادمة، وذلك يقتضي الوقوف على ما تمّ إنجازه من التوصيات والبرامج التنفيذية التي كانت قد انبثقت عن الهيئة العليا في اجتماعها الفارط.وأشار الرقيق إلى أن الوزارة انتهت من إعداد  مشروع أمر وعرضه على مصالح رئاسة الحكومة لمراجعة مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المنظّم لتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وذلك في مستوى قاعدة احتساب الأثمان ومشروع قرار مشترك يتعلّق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاصّ للمستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع استثماريّة غير مصنّفة ذات أهمية وطنيّة

وابرز انه تمّ الإنطلاق في إنجاز عدد من مشاريع وبرامج ذات العلاقة برقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات وآخرها الإعلان خلال الشهر المنقضي بمعيّة وزارة تكنولوجيا الاتصال حيث أصبح بإمكان التونسيين الحاصلين على الهوية الرقمية الحصول على الخدمات الإلكترونية التابعة للديوان الوطني للملكية العقارية. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية» انه تكريسا لمبدإ وحدة الدولة وانسجاما مع التوجهات العامة لسياستها اخترنا أن يكون شعار هذه الهيئة «حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة»، وهو شعار ستعمل  الوزارة   على ترجمته من خلال 3 محاور رئيسية:أوّلها يتعلّق بتسيير إجراءات كراء العقّارات الدوليّة وصيغ التصرّف الأخرى في أملاك الدولة».

مشيرا أنّ الرفع في نسق تحرير الحوزة العقّارية للمشاريع العموميّة، كان هدفا استراتيجيا للوزارة توّج بصدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية والذي تسعى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية  من خلاله إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تحوّز الإدارة بالعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة خصوصا من خلال إعادة إرساء لجنة الاستقصاء والمصالحة،و قد أشرف الوزير خلال الأسبوع المنقضي على ورشة تكوينية إقليمية بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان لفائدة لجان الإستقصاء والمصالحة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وصفاقس، وسيتمّ العمل على برمجة ورشات تكوينية إقليمية تستفيد منها لجان الاستقصاء والمصالحة بباقي الولايات.

واكد  أنّ تحرير الحوزة العقّارية كان له أيضا حيّز في أحكام المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وقد ترتّبت عنه إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ولجان قطاعيّة وأخرى جهويّة تعمل على إيجاد الحلول الممكنة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية.وفي إطار تنفيذ توصيات اللجنة العليا والمتمثّلة بالخصوص في دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الإشكاليّات العقارية وتحرير الحوزة والقيام بالتفويضات اللازمة على المستوى الجهوي لتجاوز العراقيل المتعلّقة باستغلال العقّارات لفائدة المشاريع العمومية، أصدرت الوزارة مذكّرة العمل عدد2 2024- بتاريخ 15 جانفي 2024 والتي تقرّر بمقتضاها تعديل إجراءات إستكمال مراحل التعاقد والخلاص في خصوص عقود الشراء.

هذا وقد تمّ عقد عديد جلسات العمل مع الأطراف المتدخّلة لحلحلة بعض الإشكاليات العقارية على غرار تلك التي تشمل مشروعي تهيئة سبخة بن غيّاضة بولاية المهدية وتهيئة السواحل الشمالية «تبرورة» بولاية صفاقس وكذلك عدد من المناطق الصناعية.هذا بالنسبة للمحورين الأوّل والثاني، وأمّا المحور الثالث فيتعلّق بسبل التسهيل في استرجاع العقّارات الدولية قصد إعادة توظيفها وفق الإجراءات القانونية.   

     ويأمل الرقيق  في  مزيد التقدّم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال ما سيتمّ إقراره من توصيات واستنباط الحلول اللازمة للرّفع من جدوى عمل الوزارة واقتراح إجراءات تشريعية وترتيبية كفيلة بتجسيم تلك الحلول والتي سيتمّ ترجمتها في شكل برامج تنـزّل محاورها ضمن أعمال ندوة المديرين الجهويين التي ستحرص  الوزارة على عقدها في أقرب الآجال.

وأكّد الوزير أنه سيتم قريبا التسريع في انجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية GP13 الرابطة بين ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس.

واشار الى ان اللجان الجهوية شرعت في إبرام عقود الصلح مع أصحاب العقارات الواقعة في حوزة الطريق حيث تمكنت الادارة الجهوية للشؤون العقارية بالقصرين حتى الان من ابرام 30 عقدا، وأبرمت الادارة الجهوية بسيدي بوزيد 10 عقود وستنسج على منوالها بقية الادارات الجهوية مما سيمكن من ابرام اكبر عدد ممكن من العقود في اقصر اجل ممكن وفق تعبيره.

وبين  الوزير أنه في صورة تعذّر إبرام العقود الصلحية سيتم المرور الى آلية الانتزاع لفائدة المصلحة العمومية مع اتخاذ الاجراءات الضرورية وإصدار أوامر الانتزاع وتحرير الحوزة العقارية والشروع في أقصر الاجال في إنجاز المشاريع العمومية.

وبين الرقيق أن كلفة مشروع مضاعفة الطريق الوطنية GP13 بطول 181 كلم  تبلغ 1475 مليون دينار.

وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أنه تم جرد أغلب العقارات الفلاحية في مختلف ولايات الجمهورية مشيرا الى شروع مصالح الوزارة في جرد العقارات غير الفلاحية والمنقولات بما سيمكن في غضون 2028 من جرد كامل ممتلكات الدولة وتقييمها.ويتنزّل ذلك  في اطار المشروع الوطني لجرد كامل ممتلكات الدولة وتقييمها الذي تم اقراره بمقتضى تنقيح قانون المالية لسنة 2019 وقرار نظام القيد المزدوج.

وبيّن الرقيق ان مشروع مجلة املاك الدولة الجديدة أقرّ جملة من الاليات الكفيلة بحوكمة التصرف الامثل في الممتلكات على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإشغال الوقتي والإشغال من اجل انجاز مشاريع عمومية اضافة الى الاليات القديمة المضمنة في التشريع الجاري به العمل.

وابرز الرقيق أن المشروع الجديد يتضمن تحديثا في آليات حماية أملاك الدولة من خلال الفصل 138 الذي اقر إمكانية إصدار وزير أملاك الدولة لقرار إخلاء وقرار إيقاف تنفيذ الأشغال، في صورة الاعتداء على أملاك الدولة بما يحدث نجاعة في حماية ممتلكات الدولة، وفق تقديره.

وأشار الرقيق الى أن الوزارة استرجعت في الفترة الأخيرة حوالي 70 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية لعدة أسباب بينها إخلال المستغلين بالشروط التعاقدية او الاستيلاء عليها دون موجب.وأكد الرقيق ان الوزارة تعمل على حسن توظيف العقارات الفلاحية المسترجعة أحسن توظيف حتى لا يقع الاستيلاء عليها من جديد.