دعا  إليها الرئيس وحثّ عليها.. ما الذي يعطّل «الثورة التشريعية»..؟

لطالما حث رئيس الجمهورية، الحكومة على القيام بالإصلاحات التشريعية من خلال طرح مشاريع القوانين ذات الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة والتي تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، من ذلك تنقيح قانون الشيكات وتنقيح المجلة الجزائية ومجلة الصرف وقانون الاستثمار..

ويعتبر النواب ان عمل الحكومة «بطيء جدا» في هذا السياق، وأنّ هناك ترددا من طرفها في مد البرلمان بمشاريع القوانين التي تهم التونسيين والقادرة على تغيير واقعهم مقابل مناقشة اللجان البرلمانية لعدد من المبادرات التشريعية في المجالات المذكورة.

وقد تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أول أمس الخميس بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني رئيس الحكومة إلى سير العمل الحكومي بوجه عام وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، وأكد على أن الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية في كل المجالات تستجيب لمطالبه وانتظاراته، وتقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.

وشدد سعيد في ذات السياق، على ضرورة تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار.

وفي مستوى ترتيب أولويات البرلمان، أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، لدى إشرافه الثلاثاء على اجتماع ندوة الرؤساء بقصر باردو، أن ما تبقّى من هذه الدورة، سيتضمّن مناقشة عدد هام من مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان، لا سيما منها المتعلقة بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 96 من المجلّة الجزائية، ومشروع مجلة الصرف.

وكان رئيس البرلمان قد أكّد في مفتتح الدورة البرلمانية الحالية على أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وكذلك مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي يتطلّع المجلس إلى أن تعرض عليه من قبل الوظيفة التنفيذية كتلك التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري.

ودعا النواب، خلال ندوة الرؤساء بداية الأسبوع الجاري، الى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في علاقة بالمبادرات التشريعية والنظر فيها على مستوى اللجان والجلسات العامة، متسائلين عن مآل بعض مقترحات القوانين التي بلغت اللجان أشواطا متقدمة في دراستها، وتقدم الحكومة مشروع قانون في شأنها.

وتطرقوا أيضا الى آفاق العمل النيابي في ضوء انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والاقاليم، والتأكيد على أهمية القانون المتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين الذي ينتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.

ومع مرور اكثر من سنة على انطلاق اشغال البرلمان، تقدم النواب بعدة مبادرات تشريعية في عدة مجالات تمت إحالة اغلبها على اللجان المعنية، وما تزال بعض المشاريع الأخرى قيد الانتظار.

في هذا الاطار يؤكد مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» ان البرلمان مدعو اليوم إلى الأخذ بزمام الأمور والمباشرة بالإصلاحات التشريعية الملحّة وعلى رأسها مشروع قانون الشيكات الذي أعلنت الحكومة جاهزيته منذ سنة، وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وغيرها.

ويرى ظافر الصغيري ان الأداء الحكومي بطيء جدا ونحن في مرحلة تاريخية تتطلب حكومة فاعلة وتغير التشريعات وتقوم بمهامها على احسن وجه. مبينا في نفس السياق ان كل البرلمانات في العالم تصادق على مشاريع قوانين حكومية لان لديها الآليات والاحصائيات في كل المجالات والكفيلة بتغيير القوانين.

وذكر محدثنا ان النواب طرحوا اكثر من  40 مقترح قانون بصدد النقاش، مضيفا ان البرلمان الحالي في سنته الأولى كان أداؤه إيجابيا مقارنة بالبرلمانات السابقة.

وكانت منظّمة «أنا يقظ» نشرت بتاريخ 13 مارس 2024 تقريرا لتقييم سنة منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب، وقد تمّ تقييم عمل مجلس نواب الشعب بناء إما على مقارنات مع المجالس التشريعية السابقة، أو بناء على مدى احترامه للتشريعات الموجودة حاليا.

واعتبرت منظمة «أنا يقظ» في بيان لها، أن البرلمان لم يصادق طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة ٪97 أي بطريقة شبه آلية. في حين أنّ صفرا من مقترحات النواب تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها الى غاية اليوم.

واعتبرت أن حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.