الترفيع في أجور القطاع الخاص : إصدار 42 ملحقا تعديليا من جملة 54 اتفاقية مشتركة

بهدف النهوض بقدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية ، افاد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي في كلمة ألقاها بمناسبة  الاحتفال بعيد الشغل العالمي ، بأنه تم إصدار 42 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من جملة 54 ملحقا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص،مذكرا بأنه وطبقا للاتفاق الإطاري العام حول الزيادات في الأجور والمنح العامة والقارة تم  الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024 .

وفي انتظار  الإعلان عن اتفاقات جديدة تضمن زيادات للسنوات المقبلة لاسيما في ظل هذا المنحى التصاعدي لحركة الاسعار الذي عمق من المسألة المعيشية وزاد من تقهقر القدرة الشرائية للمواطن التونسي،نشير الى ان اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2023-2022 – 2024  الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةينص على إسناد زيادة في الأجور الأساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين تقدر بنسبة 6,5 % بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021.

وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019 وزيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022 وزيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023 وزيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5 % بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021 وزيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 وزيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2024 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية في موكب الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أنه سيقع القضاء على التشغيل الهش في القطاع العمومي نهائيا والى الأبد، مبرزا الحرص على تسوية وضعيات كل العاملين في القطاع العمومي  مبينا أن لجانا على مستوى رئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية تشتغل حاليا وبشكل يومي على دراسة كل الملفات والوضعيات المتعلقة بملف المناولة باعتبارها «من مظاهر استعباد المواطنين وهضم حقوقهم»، وجدد الزاهي التأكيد على أنه سيتم العمل على تطوير التشريعات في تونس وتنقيح القوانين في علاقة بعقود العمل من أجل تطويرها بما يحفظ كرامة كل العاملين.

كما أقرت الوزارة عديد الإجراءات لتنفيذ استراتيجيتها في علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي، ومنها المتعلقة باستكمال مراجعة سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، نحو السماح بتمديد سن التقاعد بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر، وإقرار عفو اجتماعي لفائدة مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالاضافة الى مراجعة السقف السنوي لكلفة الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.

و يتم العمل حاليا وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية على استكمال إحداث مصحة للأدوية الخصوصية بكل من ولاية قابس وولاية جندوبة وولاية القصرين وإحداث الإقليم الطبي الفرعي للصندوق الوطني للتأمين على المرض للجنوب الغربي بولاية القصرين، مذكرا بأنه وقع توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف مزيد تقريب الخدمات من المواطن.