نحو تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 96 من المجلّة الجزائية ومشروع مجلة الصرف : البرلمان يرتّب أولوياته وجدول أعماله

نظرت ندوة الرؤساء المنعقدة بالبرلمان في الدور التشريعي والرقابي لبقية المدة النيابية، ووضعت عددا من الأولويات في مشاريع القوانين التي ينتظر ان تحيلها الحكومة.

وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في اجتماع ندوة الرؤساء بقصر باردو، أن ما تبقّى من هذه الدورة، سيتضمّن مناقشة عدد هام من مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان، لا سيما منها المتعلقة بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 96 من المجلّة الجزائية، ومشروع مجلة الصرف.

ودعا المتدخلون من جهتهم، الى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في علاقة بالمبادرات التشريعية والنظر فيها على مستوى اللجان والجلسات العامة، متسائلين عن مآل بعض مقترحات القوانين التي بلغت اللجان اشواطا متقدمة في دراستها، وتقدم الحكومة مشروع قانون في شأنها.

كما أبرزوا أهمية مزيد العناية بمخرجات الأسئلة الشفاهية والكتابية التي يتقدم بها النواب، بالنظر إلى علاقتها بحاجيات المواطنين ومشاغلهم في مختلف الجهات، وأهمية النتائج الايجابية التي حققتها الزيارات الميدانية.

وأكدوا ضرورة العمل على تسهيل اتصال النائب بمختلف الجهات الحكومية المعنية على المستويين الوطنى والجهوي، وأهمية تكثيف جلسات الحوار مع الحكومة حول مختلف المواضيع، بما يتيح الفرصة لنقل تطلعات المواطن في علاقة بهذه المواضيع، ويخفف العبء على الجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها.

وتطرقوا كذلك، إلى مشاركات وفود مجلس نواب الشعب في مختلف التظاهرات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، واهمية تمكين النواب من مخرجات هذه المشاركات عبر تقارير في الغرض، مؤكدين الأصداء الإيجابية لهذه المشاركات التي تعد مناسبة لإبراز صورة تونس في الخارج ومواقفها من مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

كما تمحورت التدخلات حول آفاق العمل النيابي في ضوء انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والاقاليم، والتأكيد على أهمية القانون المتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين الذي ينتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.

وأبرز عضو مجلس نواب الشعب بدرالدين القمودي في هذا السياق، بان اجتماع ندوة الرؤساء تضمن تقييما لأداء المجلس في الفترة السابقة وتقديم مقترحات لتجاوز الهنات ودور المجلس في البعد التشريعي والرقابي و هي توصيات سيترجمها مكتب المجلس في اجتماعه القادم في شكل قرارات.

ولفت بدرالدين القمودي الى ان البرلمان مايزال ينتظر عددا من مشاريع القوانين ذات الأولوية من طرف الحكومة من ذلك تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 96 من المجلة الجزائية ومجلة الصرف وباقي المشاريع المعطلة من الحكومة رغم وجود وعود بعرضها على البرلمان.

وشدد القمودي على اهمية اعداد مشروع قانون العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم لتحديد الصلاحيات وضبط المهام المشتركة بين المؤسستين.

وفي الجانب الرقابي أفاد بدرالدين القمودي بأن البرلمان متمسك بأداء دوره الرقابي من خلال الاسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة للسلطة التنفيذية، معربا عن ضرورة ارساء المزيد من التعاون من خلال التداول المباشر في الملفات اليومية وعدد من القضايا، مشيرا الى وجود بعض الصعوبات في هذا الاتجاه وهو موضوع يشغل كل النواب.

و في هذا المستوى اقترح النواب خلال ندوة الرؤساء ارساء نظرة جديدة لمحتوى التدخلات في الجلسة العامة وذكر انه سيتم مستقبلا الاقتصار على التداول حول مشروع القانون فقط. مشددا في ذات السياق على ان الفصل 108 من النظام الداخلي يمكّن النواب من التدخل لمدة 3 دقائق لتوجيه اسئلة شفاهية بعد الجلسة الرسمية بحضور عضو الحكومة،  اضافة الى تاكيد النواب على تكثيف جلسات الحوار  مع الحكومة في الفترة القادمة.

وعن اهمية ندوة الرؤساء أوضح القمودي انه اجتماع تشاوري يعقد كل 6 أشهر بهدف توسيع دائرة الحوار واقتراح الحلول التي ينفذها في ما بعد مكتب المجلس.

ووفق الفصل 46 من النظام الداخلي للبرلمان تعد ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية، تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

وتتكون ندوة الرّؤساء من رئيس المجلس ونائبيه، والنواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشر نائبا غير منتم، حسب الفصل 34 من النظام الداخلي للبرلمان.