لحماية حقوق المهاجرين: في البحث عن الحلول الواقعية ودراسة الظاهرة اجتماعيا واقتصاديا

تحت عنوان «إنقاذ كرامة المهاجرين عبر الواقع العملي في تونس» انتظمت  مؤخرا ندوة دراسية تأتي في شكل مبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على الوضعية الحرجة التي يعيشها المهاجرون في تونس والعمل على إيجاد حلول عملية وملموسة لتحسين ظروفهم المعيشية والحفاظ على كرامتهم .

المهاجرون في تونس يعيشون وضعًا حرجًا، يواجهون فيه صعوبات وتحديات على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وذلك على الرغم من تناول هذا الموضوع من قِبل العديد من الباحثين في المؤلفات الأكاديمية ، إلا أن تفاقم الأزمة في السنوات الأخيرة جذب اهتمام الصحفيين وصناع الرأي .

يواجه المهاجرون في تونس العديد من التحديات ، من بينها صعوبات في الاندماج الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية المتردية علاوة على غياب الاستقرار القانوني لتبدو هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول عاجلة للحفاظ على كرامتهم وحمايتهم .

وتأتي هذه الندوة لطرح مسائل قانونية وإجرائية تعنى بهذه القضية الحيوية وتهدف إلى تقديم رؤى وأفكار عملية حول كيفية إنقاذ كرامة المهاجرين في تونس من خلال الواقع المهني ، بما في ذلك فرص العمل ، والتدريب  والدعم القانوني والاجتماعي ونأمل أن تدفع الندوة إلى ديناميكية تشارك فيها مجموعة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الهجرة و أيضا المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المهاجرين والمؤسسات المهنية والتي قد تساهم في توفير فرص العمل للمهاجرين وكذلك نرجو أن تصل الرسالة للسلطات المعنية وأن تستجيب للتوصيات للتوصل لحلول تحفظ كرامة المهاجرين.

هذا إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة ومراعية لاحتياجات المهاجرين بما يعزز اندماجهم الاجتماعي وطرح خيار التدريب المهني عبر تقديم برامج تدريبية لتحسين مهارات المهاجرين وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل إضافة للتوصيات القانونية للمهاجرين في ما يتعلق بوضعهم القانوني وحقوقهم .

المكلف بالإعلام والإتصال بالمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية رمضان بن عمر عرّج على أنه بالرغم من التجاوزات والإخلالات التي  يقوم بها بعض المهاجرين غير الشرعيين في تونس وهي اخلالات تمسّ من الأمن العام في عدة وضعيات إلا أنه بات من الضروري التوصل إلى مقاربات أمنية تحمي حقوق كل الأطراف وتقطع مع المعالجة التقليدية القائمة على الزجر فحسب .

وفي هذا الاطار وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي بشأن «شراكة استراتيجية» جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد ، منها 105 مليون يورو لـ «إدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة» إلا أن هذه الشراكة لابد أن تشمل التركيز على تعزيز الجهود لوقف الهجرة غير النظامية من جهة ومن جهة ثانية مزيد دعم الجهود لتوفير ضمانات جادة  تمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء باعتبار أن الدعم المالي يجب أن تلحقه مشاريع شراكة نحو الاستثمار وتوفير مواطن الشغل تستقطب اليد العاملة المهاجرة نحو تونس بما يسهم في حماية حقوق المهاجرين ومواءمة للمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس .

يذكر أنه من بين الآليات الجدية المقترحة في هذا السياق والتي يتبناها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء، ضرورة التعبئة المشتركة بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني لتبني قانون حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

وتحسين وضعية اللاجئين وضمان حقوقهم الأساسية خاصة منها الحق في الرعاية الصحية والعمل والتعليم وتأمين تواصل التكفل باللاجئين وطالبي اللجوء خلال فترة انتقال ملفاتهم بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والادارة التونسية مع القيام بدراسات حول طالبي اللجوء وإمكانية إدماجهم .