بحسب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط: شهر أفريل أصبح الأكثر عنفا و دموية

لطالما كان موضوع حقوق الطفل من أهم القضايا المتداولة، على الصعيدين الدولي والوطني، إذ أصبحت حماية حقوق هاته الفئة، تشكل هدفا تسعى كل الدول إلى تحقيقه، لكون الطفولة هي الأرضية الصلبة لمستقبل كل أمة، وأن كل نهوض بالأمم يبدأ من الاهتمام بالطفل ذكرا كان أم أنثى.

وجدير بالذكر أن الاهتمام بالأطفال وبحقوقهم شأن قديم عنيت به أمم الأرض على اختلاف درجات هذا الاهتمام، وأخذ هذا الاهتمام في التطور التدريجي إلى أن وصل في العصر الحديث إلى شكل مقنن، إذ برزت جهود دولية عديدة في مجال العناية بالأطفال، والتأكيد على حقوقهم من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وبعد إعلان جنيف الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1924، وتم تطويره في ما بعد ليصبح نواة لإعلان حقوق الطفل 1959 تلته كذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 والتي تعد أول اتفاقية دولية في تاريخ العلاقات الدولية تعنى بحقوق الطفل وتوضح هذه الحقوق توضيحا مفصلا وكيفية احترام هذه الحقوق وتطبيقها.

ويؤكد المهتمون بشؤون الطفل في تونس على ترسانة القوانين والتشريعات التي اشتغلت عليها العديد من المنظمات الدولية والوطنية لم تكف لضمان حقوق الطفل الذي يعيش واقعا مليئا من المخاطر التي تهدد سلامته الجسدية والنفسية وساهمت في بروز عديد الظواهر الاجتماعية صلب هذه الفئة الهشة على غرار ارتفاع منسوب العنف والانقطاع المبكر عن التعليم والمخدرات وغيرها …

وفي هذا الإطار أكد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على أن الدولة غائبة برمتها عن مسؤوليتها إزاء الطفولة وتساءل عن «مَعَ مَنْ إذن سنتحدث؟ ومن سيتحمل مسؤولية تدني كل مؤشرات الطفولة؟»، معتبرا غياب المسؤولين «تملصا واستقالة من دورهم في تقييم أدائهم والوقوف على النقائص».

وقال الشريف «الطفل التونسي يتيم مؤسسات الدولة»، معربا عن استيائه مما اعتبره تدهورا لوضعية الطفولة في تونس بسبب تهميش قطاع الطفولة، منبها إلى عودة ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الأطفال وارتفاع الانقطاع المدرسي وتدني الخدمات الموجهة إليه. واعتبر الشريف أنه من غير الممكن بلورة سياسات عمومية قادرة على الارتقاء والنهوض بوضعية الطفولة في تونس في ظل غياب بيانات ومؤشرات كمية ونوعية تأخذ بعين الاعتبار واقع الطفولة بمختلف أبعاده وجوانبه وظواهره.

وقد أثار التقرير الذي قدمته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط من جديد مسألة ارتفاع منسوب العنف بين الأطفال في تونس الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا اليوم على هذه الفئة الهشة والدليل تواتر الجرائم والاعتداءات الخطيرة في صفوفها على غرار وفاة طفل لم يتجاوز 12 عاما في جهة بن عروس بعد تعنيفه من قبل تلميذ قاصر، وأيضا جريمة قليبية التي ذهب ضحيتها شيخ الثمانين وأحيلت زوجته على الإنعاش على أيادي قصر لم يتجاوزوا الـ17 ربيعا. وفي هذا الإطار يتنزل تصريح  رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخذيري بأن شهر أفريل أصبح الأكثر دموية وتسجيلا لجرائم متواترة يرتكبها قصّر ومراهقون في تونس. معتبرة أن العنف في تونس لا يمكن ترجمته بالأرقام فقط، إنما بنوعية الجرائم المرتكبة وخطورتها، مشدّدة على أنّ المعلن عنها أقل بكثير من المخفي. وأوضحت أنّ الحوادث الأخيرة الرابط بينها أن مرتكبيها قصّر، وهو ما يجعل وقعها أشدّ وخطرها أكبر، «إذ يصعب التعامل الأمني معها، وتصعب مقاومتها، فكلما استشرى العنف بين القصّر، كلما كان المجتمع في خطر». وبينت أن ترسانة القوانين والتشريعات لم تكف اليوم لحماية الطفل من الظواهر المجتمعية الخطيرة وضمان حقه في العيش الآمن.

يبدو أن ظاهرة العنف في صفوف الأطفال بلغت خطورة يجب على المنظمات الدولية وخاصة مؤسسات الدولة المشرفة على هذه الفئة البحث عن الحلول الكفيلة للحد منها ومجابهتها خاصة وأن الأسباب المؤدية لها تكاد تكون واضحة للجميع من تهميش لهذه الفئة والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغيرها.