مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي: نحو ادماج الفئات الضعيفة في المنظومة المالية

تواصل لجنة المالية بالبرلمان النظر في مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي الذي أحالته الحكومة على مجلس نواب الشعب منذ شهر مارس الفارط. ويسعى هذا المشروع الى ادماج اكبر عدد ممكن من التونسيين من ذوي الفئات محدودة الدخل في المنظومة المالية، وبأقل كلفة ممكنة.

وتم تنظيم جلسات استماع لعدة اطراف ابرزها مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير، وممثلين عن مؤسسات التمويل وهي الجامعة المهنية للجمعيات والبنك التونسي للتضامن ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ومن المنتظر ان يتم توسيع الاستشارات من ذلك برمجة يوم دراسي برلماني ليطّلع الجميع على مشروع هذا القانون، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وأكّد النواب خلال جلسة استماع الى مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير الخميس الفارط، أهمية دور جمعيات وشركات التمويل الصغير في تحقيق الإنماء الاقتصادي بحكم ارتباطها بتمويل الفئات المنخرطة في حلقات إنتاجية. وتساءلوا عن إمكانية وجود مقترح للهيئة يمكّن من تخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض.

وفي هذا الصدد، بين المدير العام أن الجمعيات والشركات تسترشد لدى سلطة رقابة التمويل الصغير قبل الموافقة على القرض للحريف، علما بأن كل القروض يقع تسجيلها في مركزية المخاطر لدى البنك المركزي.

ويهدف مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي الوارد في 28 فصلا، الى مكافحة الاقصاء المالي من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي، قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي او الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرّا للدخل من حسابات جارية.

ويتضمن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.

ووفقا لآخر إحصائيات وزارة المالية، فإن المناطق الداخلية تفتقر للعديد من المؤسسات المالية البنكية في مقابل توفر مراكز البريد التونسي بمختلف الجهات، وهذا ينعكس على مواطني تلك الجهات من حيث تواصلهم مع المؤسسات المالية وادماجهم صلبها.

فقد ذكر في هذا السياق، ممثل وزارة تكنولوجيات الإتصال خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية بتاريخ 27 مارس 2024، ان مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، يدعم الادماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتي تقدر بحوالي 60 بالمائة من المجتمع التونسي.مبينا ان المشروع يعدّ أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وهو نتاج عمل تشاركي بين كل الأطراف المعنية.

وبين أن مشروع القانون يتعرّض إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية وإرساء الإقتصاد الرقمي من خلال الفصول المتعلقة بتوسيع مسالك الوساطة في التأمين وترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع الرقمي.

وأكّد أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الاستعمالات ودعم الهوية الرقمية.

إحداث صندوق بريدي

وقد أكّد مقرر لجنة المالية بالبرلمان عصام الجابري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي يهدف إلى إدماج الفئات محدودة الدخل والفقيرة في المنظومة المالية الاقتصادية، من خلال تقريب الخدمات المالية إلى مواطني الجهات الداخلية وتشجيعهم على التمويل الصغير والاستثمار.

وتسعى لجنة المالية في سلسلة مشاوراتها الى إحداث الصندوق البريدي لدمج أكثر ما يمكن من العائلات في المنظومة الاقتصادية سواء عن طريق الادخار أو التشجيع على القروض الصغيرة لبعث المشاريع او عن طريق  إحداث بنوك بريدية توظف نسب فائدة غير مرتفعة. ومن شأن هذا الإجراء أن يخلق منافسة بين مختلف المؤسسات المالية بهدف الضغط على نسبة الفائدة والتشجيع أكثر على القروض من خلال إجراءات تسهيلية.

وحسب تصريح سابق لرئيس لجنة المالية عصام شوشان، بين أن المختلف في مشروع هذا القانون هو تسهيل عملية منح القروض وأن تكون دون ضمان وتشمل كافة الفئات العمرية (من 18 سنة إلى قرابة 70 سنة)، ويقطع أيضا مع الاجراءات الطويلة للمؤسسات البنكية التي تحول دون تحصل الفئات محدودة الدخل على قروض.

وشدد بدوره مقرر لجنة المالية عصام الجابري ان مشروع القانون يحمي الطبقات الهشة ذات الدخل المحدود والضعيف حيث يعدّ مقترح إحداث البنك البريدي احد ابرز الحلول لفتح حسابات مالية وللحصول على قروض بالنسبة لهذه الفئات.

ولفت الى ان مقترح إحداث البنك البريدي تقدم به وهو آلية يمكن ان يوفرها البريد التونسي باعتبار انتشاره في كل الجهات.

واكد الجابري ان المقترح ما يزال في طور الدراسة مع الأطراف المتداخلة خاصة وانه مقترح قديم جديد ومحل جدل في الأوساط الاقتصادية، لكنه اكد انه محل اجماع من أعضاء لجنة المالية، مشيرا الى ان الصياغة النهائية للمقترح ستحدد وفق جلسات الاستماع القادمة مع البريد التونسي ووزارة المالية والحكومة.

وعبر عصام الجابري عن امله في تمرير المقترحات التي تهدف لإدماج الفئات الهشة وادماجهم في الدورة الاقتصادية سواء عن طريق البنوك أوتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة او عن طريق البنك البريدي.

عواطف السويدي