في مجلس وزاري مضيّق : إجراءات لإعادة حوكمة غرف الصناعة والتجارة

خصص مجلس وزاري مضيّق، عقد الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، لتناول وضعية غرف التجارة والصناعة، حيث تطرّق رئيس الحكومة الى اهميّة غرف التّجارة والصناعة في النسيج الاقتصادي وفي تطوير الاستثمار، كما دعا الى مزيد تحسين مناخ الاعمال وخدمة المصالح الاقتصادية لكل الفاعلين والمتدخلين عبر اعادة النظر في وضعيات مختلف غرف التجارة والصناعة الراجعة بالنظر الى وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وبعد النقاش والتداول في المقترحات، قررت الجلسة تنقيح الاوامر الترتيبية المتعلقة بإحداث خمس غرف جديدة وتحديد تسميتها وذلك تناغما مع التقسيم الاقليمي الجديد للبلاد التونسية طبقا للدستور، وتعديل طريقة التنظيم والتسيير لغرف التجارة والصناعة، وتعديل اجراءات وشروط انتخابات هياكل التسيير لغرف التجارة و الصناعة.

والتأم المجلس الوزاري بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ.

وقدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح عرضا حول التصنيف القانوني لغرف التجارة والصناعة والدور الموكول لها على غرار دفع المبادرة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، الى جانب كل التطورات المهمة التي شهدتها منذ إحداثها، كما بيّنت الوزيرة أولويات المرحلة القادمة في علاقة باعادة تنظيمها وحوكمتها وكيفية تطوير ادائها كهياكل مساندة للمؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق اكدت المكلفة بمهمة بديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات كريمة الهمامي في تصريح اعلامي، انه من المنتظر تنظيم انتخابات غرف التجارة والصناعة خلال السداسي الأول من سنة 2025.

وقالت كريمة الهمامي إنه سيتم في غضون شهر تنقيح الأوامر الترتيبية الخاصة بإحداث خمس غرف جديدة وتحديد تسميتها وذلك تناغما مع التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد التونسية، وتعديل طريقة التنظيم والتسيير لغرف التجارة والصناعة، وتعديل اجراءات وشروط انتخابات هياكل التسيير لغرف التجارة والصناعة.

وبينت كريمة الهمامي أن غرف التجارة والصناعة، تشكو حاليّا من عدّة اشكاليات من حيث وضعيتها القانونية لأنها غرف غير منتخبة منذ سنة 2014، ودورها الآن تسييري فقط.

وأفادت بأن آخر انتخابات كانت في سنة 2007، وفي سنة 2013 تم تنظيم انتخابات، لكن تبعا لقضية تقدم بها بعض الأعضاء تم إيقاف الانتخابات بمقتضى قرار من المحكمة الإدارية وفي سنة 2014 تم تكليف الإدارات الحالية بالتسيير فقط، مضيفة أن هذا الوضع قد أدّى إلى تعطيل عمل الغرف وانسحاب بعض الأعضاء.

ويخضع تسيير هذه الغرف، في الوقت الحاضر إلى أوامر حكومية تخوّل للهيئات الحالية مواصلة الإشراف إلى حين تنظيم انتخابات جديدة تشرف على تنظيمها وزارة التجارة.

وبينت كريمة الهمامي أن أوّل إصلاح يجب القيام لصالح غرف التجارة والصناعة هو الانتخابات لتركيز هيئات قانونية جديدة، مشيرة إلى أن عدد الغرف حاليا 8، وسيتقلص إلى 5 غرف تماشيا مع التقسيم الاقليمي الجديد لتراب الجمهورية، مع الابقاء على المكاتب الجهوية في كل ولاية.

في هذا الصدد اعتبر محسن حسن وزير التجارة الأسبق في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن ملف غرف التجارة والصناعة «شائك ومعقد». وأضاف أنه سعى بكل جهده لما كان على رأس الوزارة لحلحلة الملف والإسراع بإنجاز الانتخابات، كما سعى إلى انجاز تنقيح القانون الأساسي المنظم للغرف، خاصة وانها هياكل مستقلة عن وزارة التجارة ولكن تعمل بالتنسيق معها.

وصرح محسن حسن بأنه اجتمع في عدة مرات مع رؤساء الغرف واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا أن هذه الغرف يمكنها أن تضطلع بدور هام في دفع التنمية واستحثاث نسق الاستثمار من خلال تأطير المصدّرين وجلب شراكات لتونس، شريطة دعمها لوجستيا، والعمل على التفكير في إيجاد طرق لتحسين مواردها المالية.

وذكّر محسن حسن بأن ملف انتخابات غرف التجارة «اصطدم بعراقيل سياسية، من خلال حرص بعض الأطراف السياسية،على أن تبقى الأمور على حالها، علاوة على تمسك بعض رؤساء الغرف بمناصبهم».

ودعا إلى وجوب إجراء انتخابات غرف التجارة والصناعة في أقرب وقت ممكن حتى تقوم بدورها الاقتصادي والتجاري، من منطلق أنها تمثل مرآة الاقتصاد التونسي في الخارج.