مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، هيئة الانتخابات تقرّر : إحداث تطبيقة لتسهيل التسجيل والتحيين والتزود بالمعلومات

بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والتي من المنتظر أن تعقد في الخريف المقبل، وسط ارتفاع عدد المرشحين المحتملين.وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة منذ 2011، وسيُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب الدستور. ومؤخرا، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وأنه «لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء».

وبلغ عدد المرشحين المحتملين إلى الآن، وفق ما تم الإعلان عنه تسعة ما بين شخصيات حزبية وأخرى مستقلة.

وانطلقت بدورها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الإعداد اللوجستي والقانوني والتقني للانتخابات الرئاسية حيث من المنتظر ان تعقد بداية الأسبوع القادم اجتماعا يتم فيه تحديد الرزنامة واعداد القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح.

ويعد السجل الانتخابي اول عنصر في العملية الانتخابية، لذلك تقرر خلال اجتماع انعقد الثلاثاء، برئاسة فاروق بوعسكر وضم المشرفين على الإدارة المركزية للنظم المعلوماتية والإدارة المركزية للعمليات الانتخابية إحداث خدمات رقمية جديدة على غرار تطبيقة الجوال لاستغلالها في مختلف مراحل العمليـة الانتخابية.

وأفادت الهيئة في بلاغ بأن هدف التطبيقة «تسهيل عمليات التسجيل والتحيين وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبـة خاصة في ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمـة».

واشارت الى انه تم ايضا خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل يوم ثلاثاء لمتابعة مدى تقدم الأشغال الخاصة بهذا المجال.

وقدرت هيئة الانتخابات عدد المسجلين في جانفي الفارط بـ 9 ملايين و 136 الف و502 ناخب.

وينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات خلال الأسبوع القادم، عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في اطار نص ترتيبي بالتوافق بين الهيئة ورئيس الجمهورية، في ظل جدل قانوني وسياسي حول «قائمة الشروط المتوقعة، وامكانية إقصاء كثير من المرشحين المحتملين لهذا الاستحقاق الانتخابي».

ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة، وهي: السن، والجنسية، ومسألة التزكيات التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو أعضاء البرلمان، في حين ينص الدستور الجديد على المجالس المنتخبة، بما فيها مجلس الجهات والأقاليم.

في هذا السياق، أفادت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن الهيئة انطلقت في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي تشمل عدة جوانب أهمها تحيين سجل الناخبين والتسجيل بالنسبة للتونسيين في الداخل وفي الخارج وفتح باب الترشحات وقبولها وإصدار النتائج…

وأضافت بأن إعداد تطبيقة تهم السجل الانتخابي وكل المعطيات عن الانتخابات الرئاسية ستوجه الى الناخبين في الداخل وفي الخارج أيضا، تسعى من خلاله الهيئة الى تسهيل إجراءات التصويت للتونسيين بالخارج من خلال اتاحة التصويت لهم من أي بلد عبر التطبيقة المرتقبة.

وبينت نجلاء عبروقي ان مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا بداية الأسبوع القادم لتحديد كل هذه المحاور وإعلان الرزنامة الانتخابية والقرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وخطة العمل الإعلامية والاتصالية والاعتمادات للملاحظين من مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

ومن المنتظر ان تقوم الهيئة بعقد ملتقيات جهوية مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني والتداول حول مسألة الاعتمادات لإنجاح هذا المسار الانتخابي.

وفي هذا الصدد عقد عضو مجلس الهيئة محمود الواعر لقاء مع وفد عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة تم التاكيد فيه على اهمية دعم التعاون بين الجانبين خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة في ما يتعلق بممارسة الاشخاص ذوي الاعاقة حقهم الانتخابي في افضل الظروف.

وبخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، أوضحت نجلاء عبروقي ان القرار الترتيبي الذي ستصدره الهيئة سينص على مختلف الشروط وهي السن، والجنسية، ومسألة التزكيات التي كانت في دستور 2014 تُجمع من طرف أعضاء المجالس البلدية أو أعضاء البرلمان، في حين ينص الدستور الجديد على المجالس المنتخبة، بما فيها مجلس الجهات والأقاليم.

وفي هذه النقطة قالت عبروقي ان الدستور نص على شرط عام وهو ان تجميع التزكيات سيشمل المجالس المنتخبة وهي بالضرورة المجالس الجديدة بما فيها الغرفة البرلمانية الثانية وهو المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تم انتخابه مؤخرا وسيعقد جلسته الأولى يوم 19 افريل الجاري.

ولفتت محدثتنا إلى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستخوض الاستحقاق الانتخابي رقم 14 خلال الخريف القادم وستسعى الى توفير آليات جديدة تندرج في اطار المزيد من الشفافية ونزاهة الانتخابات، مشيرة الى ان وحدات الرصد التابعة للهيئة ستراقب المسار طيلة الفترة الانتخابية التي تمتد لشهرين و 21 يوما وتنطلق قبل تاريخ الحملة الانتخابية.