امام السفارة الايطالية وتزامنا مع زيارة ميلوني الى تونس : منظمات مدنية بصوت واحد «أوقفوا الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين»

• منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحفظ الكرامة والحقوق

تزامنا مع زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني الى تونس وبمبادرة من منظمات مدنية ومناضلات ومناضلين في قضايا الهجرة نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح أمس الاربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة ايطاليا بتونس للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في ايطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز وللمطالبة بإيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل الى شرطي يحرس السواحل الإيطالية.

وفي بيان له تحت عنوان «ميلوني في تونس تدعيما لسياسات تونس مصيدة المهاجرين» جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الدعوة الى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي يرى انها جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في ايطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي داعيا أيضا  إلى ضرورة  إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب.

كما عبر  المنتدى عن ادانته ورفضه جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى بها مطالبا بضرورة وضع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق مؤكدا بان قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية لن يكونوا شركاء موثوقين لاسيما وانهم  ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.

واعتبر المنتدى بان رئيسة حكومة ايطاليا «ميلوني» لا تنظر الى تونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الامنية لإيقاف عمليات الوصول الى ايطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وهي تحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا واوروبا لتسويق نجاح انموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة مستعرضا قولها في اجتماع مجلس الوزراء عندما قالت «نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور «نموذجاً كايفانو» لشمال افريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا»  لتواصل بهذا القول  وصم الاراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو(بلدة تقع في ضواحي نابولي مشهورة بكونها تحت سيطرة المافيا المحلية ومسرحاً لجميع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والعنف والسلاح وتصفية الحسابات ) كما يجسم السفير الايطالي بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين  حيث التقى منذ مباشرته لمهامه 17 وزيرا في اقل من شهرين وفق ما اكده البيان .

وأوضح المنتدى أنه في مقابل ما صرح به رئيس الجمهورية في زيارته لمدينة صفاقس في جويلية  2023 عندما قال «لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم» تضخّ الحكومة الايطالية اموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية.

كما جدّدت السلطات التونسية طلبها على اثر اجتماع امني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 مليون أورو(4,5 مليون أورو لسنة 2024 و4,5 مليون أورو لسنة 2025) استجابة لهذا الطلب. كما تم تخصيص 4.8 مليون يورولتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس  الايطالي إلى الحرس البحري التونسي و بفضل هذا الدعم السخي يؤكد المنتدى ان  الحرس البحري التونسي تمكن من إعادة  14562 مهاجر الى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024ولم يمنع ذلك الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا.

كرامة المهاجرين على هامش اللقاءات

واعتبر المنتدى ان كرامة وحقوق المواطنين التونسيين في إيطاليا تبقى على هامش هذه اللقاءات. فمنذ سنة 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي). كما ما يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي، هذا ويتعرض المهاجرون التونسيون في إيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية.

وتشير ارقام الإدارة العامة للحرس الوطني الى تسجيل ارتفاع في  عدد المجتازين للحدود البحرية خلسة منذ بداية السنة الى حدود الـ 10 من أفريل الجاري  مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث يقدر عددهم بـ 21 ألفا و100 مجتاز عبر البحر أي بارتفاع بـ 7 آلاف مجتاز بالإضافة إلى أكثر من 19 ألف تم منعهم من دخول التراب التونسي بريا إضافة إلى  إيقاف عدد كبير من المنظمين والوسطاء يفوق الـ 566 عنصر ما يعني تضاعف العدد 5 مرات مقارنة بالسنة الماضية.