تم إدراجها في جدول أعمال مجلس الأمن القومي : العنف ظاهرة تهدّد تماسك المجتمع من الداخل..!

ارتفع منسوب العنف في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في عديد الأوساط الاجتماعية…ظاهرة أخذت منعرجات خطيرة في بعض الحالات على غرار ما شهدته منطقتا المنيهلة وحي التضامن خلال أيام عيد الفطر، معركة بين مجموعة من الأشخاص تحولت إلى أعمال عنف وتخريب زد على ذلك حادثة قتل الطفل إثر تعرضه إلى تعنيف من قبل مجموعة منحرفة في قلب ضاحية المرسى… حوادث تطالعنا كل يوم من جهة من جهات الجمهورية تعكس حالة من ارتفاع منسوب الجريمة و«استسهال» اللجوء إلى العنف لفض أي نزاعات مجتمعية فضلا عن تواتر حوادث السرقة التي غالبا ما تسفر عن جريمة قتل في الأثناء.

الفضاء المدرسي بدوره لم يسلم من استفحال الظاهرة التي أصبحت ظاهرة جدية تستوجب وضع كل جهود الدولة والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والمختصين في المسائل الاجتماعية وعلم النفس أولا لدراسة جذور الظاهرة والتمحيص في انعكاساتها على تماسك المجتمع واستقراره من أجل رسم مقاربة وطنية لمعالجة كافة أسباب الظواهر العنيفة والتقليص من تمظهراتها داخل المجتمع قدر الإمكان.

ومحمول على الدولة في هذا الجانب توفير الفضاءات الثقافية والرياضية بشكل معمّم يسهّل على جميع الشرائح الاجتماعية والعمرية الاستفادة منها والعمل على استعادة المؤسسة التربوية والمربي  لأدوارهم التثقيفية  والتربوية من خلال آليات جديدة ومستجدة تخاطب مستويات إدراكهم المتحولة بفعل متغيرات العصر والتكنولوجيا واللغة  التي يتخاطب بها الشباب وهذا الجيل  والتي تختلف عن رموز ومفاهيم الأجيال السابقة.

ومن دور ممثلي المنظمات والجمعيات معاضدة هذا المجهود الوطني بالإحاطة والمتابعة للأطفال من ذوي الوضعيات الهشة والطفولة المهددة وتمكينهم من فرص لإثبات ذواتهم حتى وإن لم تسعفهم المدرسة  في إثبات هذه الشخصية أو هذه الذات ولا بد من التفكير مجتمعيا في حماية الأطفال المنقطعين عن التعليم والذين يعيشون نوعا من الهشاشة من أي جانب كان حتى لا يولّد ذلك التهميش شخصيات «إجرامية» يصعب في ما بعد إعادة إدماجها في المجتمع مع  شخصيات متوازنة.

كما لا يفوتنا هنا أن نذكّر بتداعيات  انتشار المخدرات بجميع أنواعها واستفحالها  في جميع الأوساط ومساهمتها في تفشي العنف والذي يتحول في حالات الإدمان والتعاطي  نتيجة حتمية لاستفحال الجريمة والعنف بجميع أنواعه حيث ينخفض أو يغيب منسوب الوعي والإدراك لدى المجتمع.

ويدعو عدد من الملاحظين اليوم إلى ضرورة وضع مخطط مجتمعي وثقافي وأمني لمعالجة هذه الظواهر والقطع مع جذورها بالاستئناس بآراء خبراء ومختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وجميع المعنيين بدراسة هذه المظاهر وتفكيكها.

ونتيجة لتواتر أحداث العنف وارتفاع منسوب الجريمة في تونس تم ادراج هذا الملف في جدول أعمال مجلس الأمن القومي الذي ترأّسه رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس الاثنين، حيث اعتبر رئيس الجمهورية أن تونس تعيش خلال هذه الأيام على وقع جملة من الظواهر غير الطبيعية على غرار تبادل العنف بالأسلحة البيضاء فيما يخرج أطفال في المساء لإشعال العجلات والرشق بالحجارة لتأجيج الأوضاع وفق قوله.

وقال رئيس الدولة إنه لا يمكن أن تكون هذه الأوضاع من قبيل الصدفة داعيا الى معالجتها وسيطرة الدولة على جميع مرافقها.

وأفاد سعيّد: أرادوا ضرب الدولة من الداخل ويريدون ضرب المجتمع بالمخدرات والعنف ويفترض أن تكون هنالك سياسة وقائية حتى لا تقع هذه المعارك كما حدث في حي التضامن منذ يومين  لافتا إلى أن انتشار ظاهرة المخدرات واستهلاكها داخل المؤسسات التربوية هي كمية ضئيلة مقارنة مع الكمية المستهلكة كل يوم داعيا إلى ضرورة وضع حد لها.

وأشار سعيّد إلى أن الهدف من انتشار هذه الظاهرة هو ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات وفق قوله.