ينتظر إنجاز مرحلته الأولى هذا العام: الانطلاق في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة
ينتظر أن يتّم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة خلال الفترة القريبة القادمة بكلفة جملية تقدر بـ 1031 مليون دولار والتي ستنجز موزعة بنسبة 75 % قطاع عام و25 % قطاع خاص وذلك لاستغلال محطّة حاويات بطول 2000 متر تنجز على مرحلتين وبمدة إنجاز جملية تقدر بـ 5 سنوات ومن المتوقع أن تقتصر الدولة على توفير ضمان الدولة لتأمين مواصلة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وتقوم شركة ميناء النفيضة بسداد القروض باعتبار صلابة المشروع ومردوديته المالية .
وسيتم رصد مبالغ بقيمة 2,764 مليون دينار ستخصص أساسا لمهمة الإحاطة الفنية والمتابعة والمراقبة لإنجاز أشغال محطة الحاويات ومهمة تحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية وإعداد ملف طلب عروض لإنجاز الرصيف متعدد الاختصاصات في إطار لزمة .
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية النقل البحري والموانئ التي شرعت الدولة في تنفيذها بناء على ما يؤمّنه قطاع النقل البحري والموانئ من خدمات النقل البحري الدولي للبضائع والمسافرين مع الحرص على ضمان نجاعة الخدمات المسداة بأقل كلفة وجودة عالية وفي أقصر الآجال وذلك قصد تقليص كلفة عبور البضائع وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية والمساعدة على جلب الاستثمار الخارجي .
وتتمثل أبرز الخطوات العملية المزمع تنفيذها في هذا الإطار في تطوير الأسطول الوطني البحري بتشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيع في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية قصد تنويع أنشطة النقل البحري من خلال اقتحام نشاط نقل الحاويات وفتح خطوط بحرية جديدة مع التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين العموميين التونسيين لتخصيص نقل جزء من وارداتهم وصادراتهم لفائدة الأسطول الوطني التونسي وذلك في إطار عقود نقل .
كما تتضمن هذه الخطوات ، تطوير صناعة وصيانة السفن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا النشاط وذلك للاستفادة من فرص استقطاب السفن الأجنبية للقيام بعمليات الصيانة بتونس وإحداث مواطن شغل إضافية ذات اختصاص تكنولوجي والإحاطة بمهنيي قطاع النقل البحري والموانئ وإعداد برنامج تأهيل قصد مساندتهم ودعم قدراتهم التنافسية تجاه الشركات الأجنبية مع تشجيع الشراكة فيما بينها ومع الأجانب من ذوي الخبرة علاوة على إعداد مقاربة تشريعية وتنظيمية لقطاع النقل البحري والموانئ مع المعايير الدولية والأوروبية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار التعاون مع المتطلبات الإقليمية والدولية .
وتتمحور أولويات برنامج النقل البحري والموانئ خاصة حول تأهيل وتعصير البنية الأساسية المينائية الحالية وإحداث منشآت ومرافق مينائية من الجيل الجديد وتطوير الأسطول الوطني البحري والاستثمار في وحدات جديدة مع دعم السلامة والأمن للسفن والموانئ والملاحة وحماية البيئة البحرية من التلوث.
مع تواصل الخوض في ميزانية 2025: و يستمرّ النقاش من أجل المحافظة على المكتسبات الاجتماعية..
لعبت الدولة التونسية تاريخيًا دورًا اجتماعيًا هامًا، وخاصة في مجالات مثل الصحة، التعليم، ا…