2024-04-07

المجلس الوطني للجهات والأقاليم: قريبا الجلسة الافتتاحية للغرفة الثانية

من المنتظر ان تنعقد خلال الفترة المقبلة الجلسة الأولى للغرفة البرلمانية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تكوّن إثر مسار من الانتخابات المباشرة وغير المباشرة. كما يتوقع ان ينطلق في مهامه اخر الشهر الجاري.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم).

كما من المنتظر أن تخصص الجلسة الأولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لانتخاب رئيسه وتكوين لجنة لإعداد النظام الداخلي الذي سيحدد طريقة عمله.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح إعلامي، إنّ المجلس قد صادق بإجماع أعضائه على قرار النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي ختم مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بصفة رسمية وقانونية.

وأفاد بأنّه ستتم دعوة الغرفة البرلمانية الثانية الى الانعقاد في ظرف أسبوعين، بمقتضى أمر، تطبيقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 (يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم)، متوقّعا أن يباشر المجلس مهامه في غضون شهر أفريل الجاري.

في نفس السياق، اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه سيتم اليوم نشر النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالرائد الرسمي وفي نفس الوقت إعلام رئيس الجمهورية بها.

وقال المنصري إن المجلس يضم في تركيبته 10 نساء مؤكدا انه من الصدف ان العضو الأكبر سنا هو أيضا امرأة مضيفا ان الأهم من ذلك ان 4 من ذوي الإعاقة أعضاء بالمجلس لافتا إلى أن ذلك قد يكون سابقة في تونس.

وتابع المنصري «باعلان النتائج النهائية تكون الهيئة قد أنهت مهمتها بصفة رسمية وكل الترتيبات الاخرى وانتخاب الرئيس وغيرها ستكون من مهام مؤسسات اخرى ..ونحن من جهتنا شرعنا في سد الشغورات بـ77 مقعدا ويوم أمس تم اتخاذ قرار في ذلك وتمت مراسلة كل الولاة لتعويض هذه الشغورات وانطلقنا بمجالس الاقاليم ثم ياتي دور المجالس المحلية والقاعدة في ذلك هي اختيار الموالي في القائمة وما اريد التاكيد عليه ان النصاب القانوني متوفر في جميع المجالس وانه لا وجود لإشكال في انطلاق عمل المجالس».

وفي نهاية 2023، تم انتخاب 279 مجلسً محليًّ، بعد أشهر من حل المجالس البلدية، في استحقاق عرف عزوفًا واسعًا على مستوى الاقتراع.

ومن الجانب السياسي يعد إنشاء المجالس المحلية والجهوية نقطة ختامية للرزنامة السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية 2021، وبالتالي تكون نهاية المطاف في الخريطة السياسية والانتخابية التي أعلنها، ما يمثل التزاما بالمواعيد السياسية والانتخابية، باستثناء المحكمة الدستورية.

اما من الجانب التقني فإن إنشاء المؤسسة غير كافٍ باعتبار أن القانون المنظم لعمل هذه المؤسسات غير موجود الى حد الآن، حيث توجد رغبة من المجالس المحلية والجهوية لعقد اجتماعات ومباشرة مهامها في إدارة الشأن المحلي، لكنها تصطدم بمعوقات في علاقة بالصلاحيات بينها وبين الجهاز التنفيذي للدولة، مثل الولاة.

ويعتبر رئيس منظمة «عتيد» بسام معطر ان المسار الانتخابي كان عاديا من حيث الشكل، اذ انعقد وسط مشاركة مواطنية ضعيفة جدا،حيث لم تتجاوز النسبة 12 بالمائة والانتخابات بين المجالس تمت بسلاسة وانتخابيا وشكليا تمت في أجواء عادية.

اما من حيث المضمون فقد بين بسام معطر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن المسار الانتخابي استكمل والمسار القانوني مازال بعيدا حيث لفت الى ضرورة صدور القانون المنظم للمجالس المحلية والمجالس البلدية. وبالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هناك مشروع قانون لتنظيم العلاقة مع مجلس نواب الشعب بالإضافة الى النظام الداخلي الذي سيتم بعد انطلاق عمل المجلس الوطني. وكل هذا يتطلب نوعا من التوازن.

كما شدد معطر على ان «القوانين المرتقبة يجب أن توضح العلاقة بين المعتمدية والبلدية لان مقر المعتمدية هو مقر المجلس المحلي ولكن لا نعلم هل سيتم حل المجالس الجهوية السابقة ام سيتم الحفاظ عليها، والحال ان رئيس المجلس الجهوي يتغير كل 3  اشهر».

وأوضح بسام معطر ان صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم رقابية بالأساس حسب نص الدستور والتي تتمثل في المصادقة على المشاريع التنموية والدور الاستشاري مع مجلس نواب الشعب، وهذا ما سينظمه قانون العلاقة بين الغرفتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

معز حديدان، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الصحافة اليوم»: سنغطّي حاجياتنا من القمح لهذا العام وتونس قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي..

صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين …