فيما يتواصل ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية : التضخم يسجل تراجعا طفيفا عند 7,5 %

أصبح غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية اللذان أفرزا تراجعا ملحوظا في المقدرة الشرائية للمواطن من أبرز سمات الواقع اليومي الذي أثقل كاهل التونسيين و أدخلهم في دوامة من الضغط الكبير جراء إختلال التوازن بين الدخل والانفاق وهو ما يسمى بلغة الإحصاء بالتضخم عند الإستهلاك العائلي.

حيث سجلت نسبة هذا التضخم إرتفاعا في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق تجاوز 10  بالمائة خلال سنة 2023.

وقد  كشف المعهد الوطني للإحصاء وفق آخر مؤشرات أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر مارس 2024 التي نشرها إلى أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي قد سجلت  استقرارا في مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، ويفسر معهد الإحصاء  هذا الاستقرار بالأساس باستقرار نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي  بـ10,2% مقابل نفس النسبة خلال شهر فيفري ومن ناحية ثانية هناك  ارتفاع في  نسق الأسعار على مستوى مجموعة السكن والــطـاقــة الـمـنـزلــيــة  التي بلغت 3,8% مقابل 4,3% خلال شهر فيفري  . و في هذا الإطار أوضح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن التراجع الطفيف الذي سجلته نسبة التضخم عند الإستهلاك لا يعني أن وضع الأسعار جيد لأن إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية ما يزال متواصلا و بشكل كبير إلا أن هذا التراجع يعود إلى الإجراءات التي أتخذتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ما يخص هامش الربح في إطار خدمات التعاون التجاري داعيا في هذا الخصوص إلى تسقيف هوامش الربح إبتداء من مرحلة التوريد مرورا  بمرحلة الإنتاج وصولا إلى التوزيع على التجار سواء تجار الجملة أو تجار التفصيل  وذلك في إطار خدمات التعاون التجاري الذي أقرته الدولة . و أبرز الرياحي في السياق ذاته أنه من الضروري إعادة تدخل الدولة في تعديل الأسعار والضغط على نسق الغلاء المتصاعد مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا بشأن متابعة هيكلة الأسعار من أجل التدقيق في كل ما يهم تكلفة الإنتاج و من المهم جدا أن يقع تسقيف هوامش الربح بالنسبة لتجار التفصيل و المساحات التجارية الكبرى بشكل يتماشى و القدرة الشرائية للمواطن حتى نصل إلى مستويات دنيا من نسب التضخم عند الإستهلاك.

وتجدر الأشارة إلى انه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية وفق ما كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء بنسبة 10,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,2% وأسعار لحم الضأن بنسبة 22% وأسعار التوابل بنسبة 18% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17% وأسعار لحم البقر بنسبة 13,6% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,4%  كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,2% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8% وخدمات الصحة بنسبة 9,3%..