في انتظار الترتيبات الأمنيّة من الجانب الليبي : إعادة فتح معبر رأس جدير وارد في الأيام القادمة

أفاد مصدر مسؤول لـ«الصحافة اليوم» انه من المتوقع إعادة فتح معبر راس الجدير الحدودي مع ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة حال الانتهاء من الترتيبات الأمنية والإدارية في جانبها الليبي وذلك  بعد أن تولّت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من  وزير الداخلية الليبي استلام المعبر بصفة رسمية أول أمس الخميس من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي .

مصدرنا أضاف أن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية الليبية باشرت مهامها باستلام المعبر كاملاً من أجل تنظيمه ووضع برنامجها تمهيداً لإعادة فتحه بعد أن تم غلقه منذ الثلاثاء 20 مارس المنقضي بصفة كليّة . وقد أدى هذا الغلق المفاجئ إلى تزايد أعداد السيارات في معبر ذهيبة وازن من الجانبين خلال هذه الأيام التي تتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك وعودة المئات من العمال التونسيين من ليبيا .

وفي الوقت الذي تتمكن فيه السيارات الخاصة من الجانبين من العبور في الاتجاهين إلا أن طبيعة الطرقات والتضاريس الوعرة من وإلى معبر ذهيبة وازن حتّمت التوقف على حركة الشاحنات التجارية الثقيلة الحاملة لتراخيص عبور مؤشّر عليها باسم معبر راس جدير وقلّصت بشكل كبير من انسيابية الحركة التجارية كما أدى هذا الوضع الطارئ إلى عدم تمكّن أعداد كبيرة من التونسيين من العودة إلى عائلاتهم خاصة الذين يمرّون من معبر راس جدير .

وفي نفس السياق تعالت الكثير من الأصوات لدى معظم تجار الخط تونس ليبيا سواء في بنقردان أو في باقي الولايات المجاورة التي يعمل تجارها على هذا الخط الدولي في التجارة في انتظار توصل الأطراف الليبية « المتنازعة» على إيجاد حل سريع يتم بمقتضاه استئناف حركة المسافرين والحركية التجارية بصفة أشمل بإعتبارها تشهد ركودا هذه الأيام مع الإشارة إلى أن تجار الخط راس جدير يزودون أغلب الأسواق الشعبية في تونس سيما من حيث الملابس الجاهزة والأحذية والإلكترونيات .

وثمّة في المقابل مخاوف جديّة من تأخر فتح المعبر الحدودي براس جدير بناء على تواصل التصريحات والتصريحات المضادة من الأطراف الليبية المتنازعة على بسط سيطرتها على المعبر خاصة بالنسبة لبعض الجهات في مدينة زوارة الليبية القريبة جغرافيا من المعبر ، كما أن نفس هذه المخاوف تنبع من إمكانية تواصل هذا النزاع وبالتالي تأثر حركية التوريد والتصدير وحصول أضرار كبيرة للتجار بما يؤثر على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد