الشركات الأهلية : سعي حكومي إلى تشخيص الوضعية لتجاوز كل العقبات

تسعى الحكومة الى تأطير أصحاب الشركات الأهلية وتشخيص الوضعية، للوقوف على اهم الإشكاليات التي اعترضت تأسيسها وتطويرها طيلة السنتين اللتين مرّتا على اصدار المرسوم الرئاسي.

في هذا الاطار، اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني مع المجلس البنكي والمالي، على تكوين لجنة بيداغوجية فنية مشتركة بين الوزارة والمجلس لتحديد الحاجيات واعداد برنامج تكويني لأصحاب الشركات الأهلية، والانطلاق بتكوين أصحاب الشركات الذين تحصلوا على تمويل أو اشعار تمويل من البنك التونسي للتضامن.

وجاء الاتفاق في اعقاب لقاء جمع، كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية، رياض شـــوّد، برئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري وذلك بحضور المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري، حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها.كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على ابرام اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بالمرافقة والتكوين لفائدة اصحاب الشركات الاهلية الى جانب التمويل والاتصال.

وأوضح كاتب الدولة، «أن الشركات الأهلية هي مبادرات وطنية لتأسيس منوال تنموي جديد لتونس»، مشيرا الى أنه قد تم الإنطلاق في تشخيص وضعية الشركات الأهلية المحدثة والعمل على وضع برنامج عمل متكامل لتجاوز كل الإشكاليات وخاصة على مستوى التكوين والمرافقة والتمويل والاعلام وذلك وفق مقاربة عمل تشاركية مع كل الجهات المتداخلة.

وأعرب ناجي الغندري عن استعداد المجلس معاضدة مجهودات الوزارة عبر توفير الإحاطة والمرافقة والمساعدة الفنية للشركات الأهلية في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر و المحاسبة والحوكمة والجباية.

كما تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني بإشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شود، على إعداد دليل موحد لإحداث الشركات الأهلية، بهدف توضيح مراحل تأسيس الشركات الأهلية وآليات مرافقتها. فهو يضم بالإضافة الى مراحل التأسيس آليات التمويل، والأنشطة الخاضعة للتراخيص ولكراسات الشروط، فضلا عن دراسة الجدوى، وأهم الامتيازات حسب طبيعة النشاط، الى جانب أوجه التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية، وهياكل المساندة والمرافقة.

ويهدف المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية الصادر منذ مارس 2022 إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.

وكان أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي في وقت سابق أن سنة 2024 ستكون سنة للانطلاق الفعلي لانطلاق الشركات الاهلية، في ظل خطط طموحة تستهدف إحداث 100 شركة إلى جانب الحركية الداعمة التي باتت تميز القطاع البنكي والمالي.

ولاحظ المسؤول ان الحكومة دعمت الشركات الاهلية، خلال سنة 2024، من خلال تمكين البنك التونسي للتضامن من خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار الى جانب الترفيع في سقف التمويل الى 300 الف دينار ومنح مدة امهال بسنة ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة. وفضلا عن توفر التشريعات وبداية استقطاب التمويلات، فان العامل الإيجابي لهذه الشركات يكمن في الخصوصية الجهوية لهذه الشركات والتي توجد بمناطق داخلية ، اذ توجد 3 شركات من اجمالي 15 شركة محدثة، بتطاوين على سبيل المثال.

وشدد السبوعي على أهمية تنويع هذه الشركات، التي تستفيد من منتوجات او خدمات محلية او جهوية، لتغطي الى جانب القطاع الفلاحي والذي ميز أغلب الشركات المحدثة حاليا مجالات اخرى خدماتية وصناعية.

وساهمت الشركات الأهلية المحدثة الى حد الآن في توفير قرابة 300 موطن شغل، علما وان قائمة الشركات المحدثة، والملفات المعروضة تؤكد وجود رغبة وإرادة لإطلاق هذه الشركات وفق المسؤول.

ولفت السبوعي إلى وجود إرادة سياسية، وضعها رئيس الجمهورية لإحداث هذه الشركات، من خلال توفير الارضية القانونية والاطار المؤسساتي الى جانب احداث خطة كاتب دولة للشركات الأهلية.

ويعتبر خبراء الاقتصاد ان فكرة تأسيس الشركات الاهلية تمت بمبادئ التعاضد وتحمل نفس التصور حيث ابرز الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الشركات الاهلية تندرج في اطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي وكان من الاجدر الاعتماد على القانون الأساسي للاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يحتضن كل أنواع الشركات من بينها التعاضديات والتأمينات…

ويعتقد كريم الطرابلسي ان اصدار قانون الشركات الاهلية كان يعد قانونا موازيا، كما انه لا يوفر تسهيلات لأصحاب الشركات على مستوى التمويل وعلى مستوى أراضي استغلال المشاريع وهي الأراضي الدولية والأراضي الاشتراكية التي تطرح إشكالات قانونية.

واجمالا بين الطرابلسي ان الشركات الاهلية مازالت تواجه إشكاليات ذات طابع تشريعي ومشكل الأراضي الدولية ومشكل تنويع المجالات اذ ان القانون الحالي منغلق على القطاع الفلاحي لذلك يجب ان يتم الانفتاح على بقية المجالات.