جديد الشركات الأهلية : ابرام اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بالمرافقة والتكوين

الشركات الأهلية هي مبادرات وطنية لتأسيس منوال تنموي جديد لتونس وقد تم الإنطلاق في تشخيص وضعية الشركات الأهلية المحدثة ويتم العمل على وضع برنامج عمل متكامل لتجاوز كل الإشكاليات وخاصة على مستوى التكوين والمرافقة والتمويل والاعلام وذلك وفق مقاربة عمل تشاركية مع كل الجهات المتداخلة هذا ما تم التاكيد عليه خلال جلسة عمل جمعت  رئيس المجلس البنكي والمالي  مؤخرا   بكاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية بوزارة التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد   .

وقد تم الاتفاق بين  وزارة التشغيل والتكوين المهني مع المجلس البنكي والمالي، على تكوين لجنة بيداغوجية فنية مشتركة بين الوزارة والمجلس لتحديد الحاجيات واعداد برنامج تكويني لأصحاب الشركات الأهلية، والانطلاق بتكوين أصحاب الشركات الذين تحصلوا على تمويل أو اشعار تمويل من البنك التونسي للتضامن.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بالمرافقة والتكوين لفائدة أصحاب الشركات الأهلية إلى جانب التمويل والاتّصال.

هذا واكد رئيس المجلس البنكي والمالي عن استعداد المجلس معاضدة مجهودات الوزارة عبر توفير الإحاطة والمرافقة والمساعدة الفنية للشركات الأهلية في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية.

وللاشارة فان  إحداث الشركات الأهلية هو خيار اقتصادي يقوم على مبادرات محلية وجهوية ويرتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وخاصة على قيم التضامن والتعاون والعمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية والتشجيع على التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس و التسيير.