بعد غلقه لأسباب أمنية في مارس المنقضي : نحو إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي وتأمينه واستئناف نشاطه قبل عيد الفطر

بعد الإعلان عن غلقه منذ حوالي الأسبوعين بعد خروجه عن السيطرة بسبب اقتحامه من قبل مسلحين، كان من المنتظر ان يعاد فتح معبر رأس جدير أمس الأول الاحد، غير ان ذلك لم يحصل.

في المقابل وفي نفس اليوم ألقى وزير الداخلية الليبي كلمة بثت على صفحة الوزارة الرسمية على «فايسبوك»، اتى فيها على آخر مستجدات المعبر. كما أصدر تعليماته الى رئيس الغرفة الامنية المشتركة بالتوجه أمس الاثنين الى هذا المعبر الحدودي لتقييم الأضرار التي لحقته والإذن بإصلاح ما تم إتلافه من معدات. ليعبر عن امله في إعادة فتحه قبل عيد الفطر. وبالمناسبة حذّر من أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي والشرطة الليبية، باعتبارها موجودة مع الجيش على الحدود مع تونس من أجل بسط الأمن.

وللتذكير فان المعبر الحدودي براس جدير في مستوى الجانب الليبي، كان قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس المنقضي، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلا لإطلاق النار وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر. حيث ان هذه الاشتباكات جاءت بعد يوم من قرار وزير الداخلية الليبي إرسال هذه القوات من أجل منع التهريب عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس. وقد أدت التوترات الأمنية الى اتخاذ السلط الليبية والتونسية قرارا بإغلاق معبر رأس جدير في 20 مارس المنقضي، وبالرغم من ان السلط التونسية اعادت فتحه عند انتهاء المواجهات المسلحة، الا ان الداخلية الليبية اصدرت قرارا بغلقه حتى اشعار آخر.

وتجدر الإشارة أيضا الى انه قبل هذه الاشتباكات واجه التجار والعمال التونسيون في النصف الأول من شهر مارس الماضي إشكاليات للدخول إلى التراب الليبي. حيث عمدت الأطراف الليبية المشرفة على معبر رأس جدير الى منعهم من المرور رغم استيفائهم كل شروط المغادرة القانونية للتراب التونسي باتجاه التراب الليبي. وقد تسبب ذلك بالإضافة الى الاكتظاظ في حالة من التشنج في صفوف الممنوعين من المرور لغياب أي مبرر لمنعهم. هذا بالإضافة الى العودة الى إجراء دفع اتاوة تقدر بـ 45 دينارا على المسافرين التونسيين الراغبين في دخول التراب الليبي وهو ما نفى وزير الداخلية الليبي ان يكون مفروضا من وزارته.

وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير على صفحته الرسمية على موقع التواصل فايسبوك قد أكد على متابعته للمجهودات المبذولة من الأطراف الليبية المتدخلة من اجل إعادة فتح معبر رأس جدير. وأشار الى انها بعد التوصل إلى اتفاق بينها تعمل على إعادة فتح المعبر وتأمينه واستئناف نشاطه بشكل عادي خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف أنه تم الاتفاق على تأمين معبر رأس جدير من الجانب الليبي، بقوة أمنية وعسكرية مشتركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بزوارة، إضافة إلى مراقبة حركة العبور وتأمين سلامة الجميع بتطبيق القانون والتنسيق مع كل الأجهزة.

وفي صفحته أيضا أكد عبد الكبير أهمية معبر رأس جدير الاستراتيجية على مستوى حركة الأفراد والبضائع. اذ بعد استقلال البلدين وظهور مجتمعات مدنية مستقرة على الاطراف الحدودية ظهرت بوابة رأس جدير كرمز لترسيم الحدود بين البلدين ثم أصبح بوابة حدودية ونقطة انتقال ومسلك عبور بين الجهتين. وشدد على انه شريان تنموي تونسي ليبي قد فرض نفسه على الجميع وارتبطت الحياة به ارتباطا اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا.

اما بالأرقام فقد ذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ان معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا يضخ سنويا 90 مليون دينار في ميزانية الدولة التونسية متأتية من خطايا ورسوم ديوانية على السلع والبضائع وتنقل الافراد. ويمر من المعبر يوميا بين 8 آلاف و10 آلاف مسافر كما تعبر المنفذ يوميا بين 4000 و5000 سيارة وعربة خفيفة. اضافة الى أكثر من 250 شاحنة ثقيلة معدة لنقل البضائع يوميا كمعدل عام. هذا ويشتغل عبر المعبر في التجارة البينية بين البلدين حوالي 50 ألف تاجر شنطة سنويا من تونسيين وليبيين على حد سواء، وهو مصدر رزق   لعشرات الآلاف من العائلات بالبلدين.