هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في حق مدير امن الدولة والمدير العام للأمن الوطني الاسبقين و عدة إطارات سابقة بالداخلية

نظرت يوم الجمعة  هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،في القضية عدد 19 المتعلقة بتعذيب 3 معارضات لنظام بن علي وشملت الابحاث فيها عدة إطارات سابقة بالداخلية من بينهم وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ،ومدير آمن الدولة الاسبق عز الدين جنيح ،والمدير العام الاسبق للامن الوطني محمد علي القنوعي وعدة إطارات سابقة بالداخلية .

بالمناداة على المتضررات لم يحضر احد من المتضررات ولا من ينوبهن ولا المنسوب لهم الانتهاك ، فقررت الدائرة الجنائية تأخير القضية على حالها لجلسة جوان المقبل  في انتظار سدٌ الشغور الحاصل للتركيبة القانونية لهيئة المحكمة وانتظار الرد على المكاتبة الموجهة لوزارة الداخلية فيما يخص هوية ومقر سكنى المنسوب له الانتهاك معاذ قيزة.

وكانت إحدى المتضررات أكدت خلال سماعها في جلسة سابقة أنها تعرضت إلى أشد أنواع التعذيب وتم اقتيادها مع بقية المتضررات إلى مكتب اطار أمني مكنى «حلاس» الذي أمرهن بعدم الاتصال بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وعدم القيام بفحص طبي وبخلاف ذلك سيتم اعتقالهن من جديد كما ذكرت أنه كشف لهن عن أوسمة ونياشين لقيادات عسكرية وأنهم مروا من هنا وتعذبوا، وأكدت المتضررة أن ذلك تم بالفعل وتم تهديدها وبقية أخواتها كما جاء على لسانها بلائحة الاتهام نقلا عن رئيس الفرقة المدعو «حلاس» إلا أنها لا تجزم أن الماثل أمامها هو نفسه المدعو«حلاس»غير أنها تتذكر جيدا أن هذا الاسم كان متكررا وأنه كان يحمل صفة رئيس الفرقة. ونفى المنسوب اليه الانتهاك ما نسب له مشيرا الى أن مكتبه لم يكن يحتوي على نياشين ورتب عسكرية مدعيا أن المكتب المقصود ربما كان يعود إلى مصلحة أمن الدولة.

وللاشارة فقد تم سابقا استنطاق المنسوب اليه الانتهاك المكنى «حلاس» وذكر خلال سماعه بأنه خلال شهر سبتمبر سنة 1991 كان يشغل خطة مدير الإدارة الفرعية للأبحاث الخاصة المكلفة بمتابعة نشاط المعارضة وكانت مهمته تنحصر في مراقبة وجمع المعلومات حول التحركات ملاحظا أن عملية بحث هؤلاء الثلاثة لا تتم عن طريق إدارته وأعوانه بل تتم عن طريق أعوان أمن الدولة بقيادة عز الدين جنيح ويتم تعزيز هذه الإدارة من إدارته بعد الطلب ويصبح الأعوان تحت قيادة أمن الدولة متى التحقوا بها للتعزيز ولا سلطان له عليهم ولا مسؤولية لأفعالهم إثر إلحاقهم بها. واثر ذلك نظرت الدائرة في القضية عدد 28 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي لحقت اليساريين خلال الفترة الممتدة من سنة 1974 الى سنة 1975 والتي تضرر فيها أكثر من 20 شخصا من بينهم 6 نساء من المنتمين لحزب اليسار وبينهم أيضا حمة الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد الكيلاني ومحمد الهاشمي الطرودي ومحمد صالح فليس ونجيب العش وحسن المؤذن ويوسف شقرون والبشير الهرماسي وخليفة الكافي واحمد الرداوي وفضيلة وكلثوم التريكي وروضة الغربي. وحضر عبد الرؤوف العيادي وكان قد وقع سماعه في جلسة سابقة .

وحضر احمد كرعود وطلب تتحديد موعد للاستماع اليه وتقديم شهادته ،كما حضرت بهيجة الوريني ارملة المرحوم طارق جيرار وابدت استعدادها لتقديم شهادتها وقدمت منوبتها الاستاذة بن عصمان تقريرا ومطلبا في الحق الشخصي .

ولم يحضر بقية  المتضررين ، ولم يحضر المنسوب لهم الانتهاك وللاشارة ان الطاهربلخوجة وقع سماعه واستنطاقه من قبل بمقر سكناه. وقد وقع تأخير القضية لانتظار سدٌ الشغور الحاصل للتركيبة القانونية واعداد القضية للفصل.

وللتذكير بملف القضية فقد  لحقت  اليساريين  انتهاكات جسيمة منذ السبعينات وفق ملف القضية  والتي تضرر فيها اكثر من 20 شخصا من بينهم ستة نساء من المنتميات لحزب اليسار وبينهم ايضا حمة الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد الكيلاني ومحمد الهاشمي الطرودي ومحمد صالح فليس ونجيب العش وحسن المؤذن ويوسف شقرون والبشير الهرماسي وخليفة الكافي واحمد الرداوي وفضيلة وكلثوم التريكي وروضة الغربي وغيرهم.

والمنسوب لهم الانتهاك في القضية عددهم 24 شخصا و هم كل من عبد القادر قبقة وعبد السلام درغوث شهر «سكابا» وعبد العزيز قبقة والهادي قاسم ومحمد البوهلي وعبد المجيد الخميري وحسين عبيد ومحسن صغيرة وعمار سنكوحي ونور الدين بن عياد ورمضان بن ناصر ومحمد الصفاقسي ومحمد الناصر ومنجي عبيد ومنجي عمارة واحمد عبد اللطيف وعز الدين بن رابح مدير سجن برج الرومي سنة 1975 وعبد السلام الشامي كبير الحراس بنفس السجن حينها والطاهر بلخوجة وعبد المجيد بوسلامة والهادي الفاسي والدكتور الدغري ومحسن عبد السلام ومحمد الرزقي.

وكان المحامي عبد الرؤوف العيادي أحد المتضررين أدلى بشهادته في ملف تعذيب اليساريين واعتبر أن المحاكمة انصاف للتاريخ لان التاريخ كتب في محاضر البوليس وفي قاعات المحاكمة والاحكام وجزء كبير من التاريخ يجب أن يطلع عليه الناس حتى لا تتكرر المآسي…